چنانچه گذشت در سیر تاریخی ضابطین دادگستری ایران نظاره گر تحولی عظیم در ساختار وجودی حاکمیت قانون و شیوه های انجام آن توسط بازوان توانمند تشکیلات دادخواهی و نظام مند شدن ساختار اداری و سازمانی آن همگام با مقتضیات زمان بوده است . در ادامه با امعان نظر به احقاق حقوق مردم و ممانعت از تداخل امور و ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای جامعه تعاریف مختلفی از ضابطین دادگستری و طبقه بندی آنان جهت شناخت هر چه بیشتر محدوده ی کاری و حیطه ی عملکرد آنان به عمل آمد . در ارتباط با تعاریف به عمل آمده مشاهده شد که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت و شمول مناسب آنان گردیده است . در خصوص انواع ضابطان دادگستری با اشاره به ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که ضابطان را احصاء نموده ، ضابطان به دو دسته عام و خاص طبقه بندی شدند ( ذکر این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد که احصاء ذکر شده در این ماده حصری نیست چرا که به موجب قوانین خاص مقامات دیگری نیز ضابط دادگستری تلقی شده اند . ) گر چه در قانون آیین دادرسی تعریفی از ضابطان عام ارئه نشده اما می توان با نگرش به ماده ۱۵ تعریف ذیل را از ضابطان عام ارائه داد : ضابطان عام مأمورینی هستند که دارای صلاحیت عام در خصوص تمام جرایم اعم از مشهود و غیر مشهود جهت کشف و تعقیب ، انجام تحقیقات مقدماتی با ارجاع مقام قضایی و سایر موارد طبق قوانین مصوب می‌باشند مگر در مواردی که قانون آنان را منع نموده باشد . با توجه ‌به این تعریف بند ۱ و ۴ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در زمره ی ضابطین عام قرار گرفتند .

۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۲ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابطیت نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

آنچه که از اطلاق عام این ماده مستفاد می شود تمامی پرسنل نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که این مهم با رویه عملی موجود در نیروی انتظامی که فقط فرماندهان پاسگاه های انتظامی و معاونین آن ها و اداره آگاهی ضابط دادگستری می‌داند در تعارض است از طرفی با استناد به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی اصطلاح ضابط قوه ی قضائیه ذکر شده در این ماده که دارای رابطه عموم و خصوص مطلق با ضابط دادگستری است موید آن است که نیروی انتظامی ضمن آن که از ارکان اصلی قوه ی مجریه محسوب می‌گردد ، در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم و مشارکت در امر تعقیب و تحقیق از جایگاهی ویژه در قوه ی قضائیه برخوردار می‌باشد. ضابطان خاص دادگستری نیز مأمورینی اطلاق شدند که به موجب قانون بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی مستقیماً یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله صلاحیت اقدام و انجام وظیفه درباره جرایم را دارند که شاخص ترین آن ها نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران ، سپاه پاسداران و روسا و معاونین زندان می‌باشند که در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نام برده شده اند .

در ادامه با مطالعه ی وظایف ضابطان دادگستری مشخص گردید که نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. وجود پلیسی توانمند و کارآمد و آموزش دیده که تحت امر مستقیم مقامات صالح قضایی به ایفای وظایف بپردازد تحت عنوان « پلیس قضایی » هم چنان که در بسیاری از کشورها تشکیلات قضایی از معاضدت آن ها بهره می‌برند امرضروری است زیرا با توجه به رسالت اصلی دستگاه قضایی کارآمد که به عنوان بدنه ی اصلی دستگاه قضایی در جریان پرونده حضوری مستمر و دائمی دارند و به ویژه تحقیقات مقدماتی و بازجویی از متهم که اساس شکل گیری یک پرونده کیفری است بنا به نص قانون (مواد ۱۸ و ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) در بدو امر می‌تواند با کوچک‌ترین اشتباه در عدم جمع‌ آوری درست اطلاعات و یا اشتباه در عنوان جزایی جرم به دلیل فقدان آموزشی کافی و دانش آکادمیک مربوطه منجر به اطاله ی سیر رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه ها گردند که در عمل نیز امروزه مراجعین شاهد این معضل بزرگ در روند دادرسی هستند . بدین ترتیب عدم وجود پلیس قضایی به معنای اخص که به صورت مجزا زیر نظر قوه ی قضائیه به اعمال وظایف اقدام نماید و عدم تفکیک ضابطان دادگستری از مأمورین اداری نیروی انتظامی از چالش های اساسی پیش روی قوه ی قضائیه محسوب می‌گردد. لذا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قاضییه در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد. فقدان آموزه های حقوقی لازم و سیر صعودی توانمندی های علمی و به موازات آن تخصصی شدن نحوه ی ارتکاب جرایم و عملکرد بر اساس متد منسوخ شده سبب قهقرایی دستگاه قضا در اجرای عدالت خواهد بود . نارسایی مقررات حاکم بر ضابطین و گاه تعارض و خلاء قانونی نظیر مدیریت دو گانه ی قضایی و انتظامی ، تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان ؛ مبهم بودن وضعیت ضابطیت وزارت اطلاعات و تبعیض ناروا در برخورد با ارتکاب جرم توسط رده های بالای نظامی و انتظامی برخلاف اصل بیستم قانون اساسی و تساوی عموم در برابر قانون از مسائلی است که مظهر دادخواهی قانون مداری دستگاه قضا و تشکیلات وابسته به آن را خدشه دار می کند، البته در لایحه‌ی آیین دادرسی کیفریب تمهیدات لازم همگام با نیازهای جامعه پیشی‌بینی شده است، لذا در تعامل با نظام های قضایی موفق و مداقه در طرح ها و لوایح کارشناسانه و اصولی و اصلاح قوانین می توان در جهت اجرای صحیح عدالت گام های مؤثری برداشت .

پیشنهادها

۱ – تعریف ضابط در مفهومی که امر آمر قانونی و امر قانونی در برخورد با مقام قضایی به میان نیاید و به محض احراز هویت مقام قضایی کاملاً در اختیار آن مقام باشد .

۲ – به استناد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مسئولیت آموزش و تعلیمات ضابطان را بر عهده مقامات قضایی نهاده است ، ضروری است به نحوی مقتضی اعم از تدوین و توزیع جزوات آموزشی یا برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها نسبت به آموزش ضابطان اقدام نمایند تا نیروی انسانی کارآمد از طریق اجرای برنامه های مدون آموزشی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی تأمین شود .

۳ – ساماندهی واحدهای ابلاغ و دادن آموزش به ضابطان و استفاده از امکانات رایانه ای و مکانیزه .

۴ – احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آن ها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه و بی نقص شدن توانایی انتقال ماجرا به مقام قضایی و حرکت در چارچوب قانون و قرار گرفتن تحت امر مطلق مقام قضایی به سبب جلوگیری از مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی در عرض هم که باعث بروز مشکلات عدیده در انجام وظایف می شود ، از نیازهای اساسی جامعه ی امروز می‌باشد .

۵ – اصلاح قانون به جهت تعیین نقشی برای قوه قضائیه در جهت انتصاب فرمانده نیروی انتظامی ، اعطای تمام تکالیف و اختیارات قانونی و هم چنین ترفیع و تشویق و اهدا درجه و تغییر محل خدمت پرسنل نیروی انتظامی که از اختیارات ضابطیت برخوردارند ، برای جلوگیری از تشتت آرا و دوگانگی در مدیریت .

۶ – تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین .