۳-۲- اصل صحت:

 

اصل صحت، اصل وسیعی است فقه آن را شناخته و قانون گذار آن را در ماده ۲۲۳ ق.م. از فقه اقتباس ‌کرده‌است.

 

ماده ۲۲۳ ق.م. مقرر می‌دارد: «هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود».

 

زیربنای اصل صحت مانند بیشتر اصول و قواعد حقوقی، مصلحت جامعه است. به همین جهت آن را یک اصل نامیده اند نه یک اماره. اصل ‌به این مهمی که زیربنای آن مصلحت جامعه است را نمی توان محدود به عقد و ایقاع کرد؛ بلکه می توان در رابطه با شرط ضمن عقد هم از آن استفاده کرد. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد است و جزئی از عقد می‌باشد و اصل صحت را می توان در رابطه با شرط هم اعمال کرد.

 

‌بنابرین‏، مقصود از صحت این است که عقد و شرط، مطابق شرایط قانونی واقع شده باشند. اگر در صحت عقد یا شرطی شک کنیم، اصل صحت حکم می‌کند که آن را صحیح تلقی نماییم مگر اینکه خلاف یا فساد آن معلوم گردد. بر اساس این اصل، اگر در صحت یا فساد «شرط فاسخ» شک نماییم، باید آن را صحیح تلقی کنیم؛ زیرا دلیلی بر فساد آن در قانون مدنی وجود ندارد.

 

۳-۳- اصل لزوم:

 

اصل لزوم، که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی و مواد دیگر این قانون بیان شده، فقه آن را شناخته و قانون گذار آن را از فقه اقتباس ‌کرده‌است.

 

اصل لزوم، مانند تمام اصول موافق مصلحت جامعه است زیرا مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که معاملات و روابط اقتصادی افراد باید استحکام و ثبات داشته باشد تا نظم جامعه بر هم نخورد. در قراردادهای بین‌المللی هم اشخاص ‌به این اصل ملتزم اند.

 

در ماده ۲۱۹ و مواد ۴۵۷، ۴۷۸، ۵۲۵، ۵۹۹ ، ۷۰۱ و ۷۶۰ ق.م. به لازم الاتباع بودن عقد بین طرفین معامله اشاره شده است. طبق اصل لزوم، پس از اینکه عقد لازم واقع شد دیگر نمی شود آن را بر هم زد مگر به «اقاله» یا «علت قانونی».^[۷۳]

 

یکی از علت های قانونی، فسخ به وسیله خیارات (ماده ۳۹۶ ق.م) است. قرار دادن خیار در ضمن عقد هم ناشی از تراضی اراده طرفین می‌باشد. پس عبارت «علت قانونی» شامل اراده طرفین نیز می‌باشد و طرفین می‌توانند به وسیله شرط فاسخ، انفساخ و انحلال عقد را معلّق بر یک امر احتمالی نمایند.

 

ممکن است مخالفین درج شرط فاسخ در قراردادها، به «اصل لزوم» هم به عنوان یکی از دلایل فساد آن اشاره نمایند. اما به نظر می‌رسد مبنای حقوقی جهت اعطاء لزوم به عقدی که طرف معامله به تعهدات خود در آن عمل ننموده و موجبات تضرر طرف مقابل را فراهم نموده است وجود نداشته و نمی توان صرفاً به استناد اصل لزوم موجبات دارا شدن ناعادلانه یک طرف در قرارداد و تضرر طرف دیگر را به وجود آورد.

 

‌بنابرین‏، با توجه به استحکام و ثبات در معاملات، مصلحت و نظم جامعه، ضمانت انجام تعهدات، تفسیر و توجیه برخی از مواد قانون مدنی^[۷۴]، اصل لزوم می‌تواند یکی از دلایل صحت شرط فاسخ باشد. همچنین، همان گونه که انفساخ قهری به حکم قانون گذار^[۷۵] یکی از موارد پایان دادن به حیات اعتبار عقد لازم می‌باشد، شرط فاسخ هم به عنوان یکی از موارد انفساخ قهری می‌باشد که با تراضی طرفین صورت می‌گیرد و پس از وقوع معلّق علیه حیات اعتباری عقد لازم را بر هم می زند. پس شرط فاسخ که ناشی از تراضی اراده طرفین می‌باشد، می‌تواند در ردیف اقاله و خیار، به عنوان یکی از علت های قانونی(مشمول مواد ۷۶۰ و ۲۱۹ ق.م.) و معتبر تلقی شود.

 

۳-۴- تفسیر و وحدت ملاک:

 

هر چند قانون مدنی ایران در رابطه با شرط فاسخ ساکت است، اما با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک بسیاری از مواد قانون مدنی^[۷۶] می توان صحت شرط فاسخ و احکام آن را استنباط کرد.

 

برخی از مواد قانون مدنی که اصول و قواعد کلی را بیان می نمایند، و با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک آن ها می توان صحت شرط فاسخ را استنباط کرد، به تناسب در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند.^[۷۷]

 

در این قسمت برخی از مواد قانون مدنی که صحت شرط فاسخ را می توان از آن ها استنباط کرد را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم؛

 

ماده ۱۰۸۱ ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط‌باطل است‌.»

 

شرطی که در ماده ۱۰۸۱ بیان شده است، در حقیقت یک شرط فاسخ می‌باشد که انحلال عقد نکاح را معلّق بر تأدیه مهر ‌کرده‌است. قانون گذار در این ماده به صورت استثنایی شرط فاسخ را باطل اعلام نموده، و همان گونه که تعلیق ایجاد عقد نکاح و خیار شرط در نکاح را نپذیرفته (۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ ق.م.)، تعلیق در انحلال آن را هم به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح نپذیرفته است. پس نتیجه می گیریم، شرط فاسخ در سایر عقودی که با مقتضای ذات آن ها مخالف نباشد مورد پذیرش قانون گذار است و در صورت بطلان، اصولاً به عقد سرایت نمی کند.

 

ماده ۱۸۴ ق.م. مقرر می‌دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم‌، جایز، خیاری‌، منجّز و معلّق‌.»

 

ماده ۱۸۹ ق.م. عقد معلّق و منجّز را تعریف کرده و مقرر می‌دارد: «عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء، موقوف به‌ امر دیگری نباشد والاّ معلّق خواهد بود.»

 

بر اساس مواد ۱۸۴ و ۱۸۹ ق.م. عقد معلّق به عنوان یکی از اقسام عقود در حقوق ما پذیرفته شده است و می توان ایجاد عقد را با تعلیق در منشأ معلّق کرد. وقتی می‌توانیم ایجاد عقد، که یک امر مستقل است را معلّق کنیم، به طریق اولی شرط که یک امر فرعی متصل به عقد است را هم می توان به صورت معلّق در ضمن عقد درج نمائیم. پس همان گونه که ایجاد عقد را می توان معلّق کرد، انفساخ و انحلال آن را نیز به نحو معلّق می توان در ضمن عقد شرط کرد.

 

مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م.، شروط باطل و باطل و مبطل را بیان ‌کرده‌است که با ملاحظۀ این دو ماده می‌توان شرایط زیر را برای صحت «شرط فاسخ» هم استنباط کرد؛

 

۱- انجام شرط بایستی مقدور باشد

 

۲- شرط باید دارای نفع و فایده باشد

 

۳- شرط باید مشروع باشد

 

۴- خلاف مقتضای عقد نباشد

 

۵- جهل به شرط نباید موجب جهل به دو عوض شود.

 

قانون گذار در مواد دیگری از قانون مدنی مصداق هایی از شروط باطل را نیز بیان ‌کرده‌است. از جمله ماده ۱۰۸۱ ق.م. . پس، شرط فاسخ نه تنها جزء شروط باطلی که قانون گذار بیان ‌کرده‌است نمی باشد، بلکه شرایط صحت شرط ضمن عقد^[۷۸] را هم دارا می‌باشد. قانون گذار بطلان شرط فاسخ در عقد نکاح را به صورت استثنا بیان ‌کرده‌است.

 

‌بنابرین‏، در قانون مدنی ایران، موادی که به صورت صریح یا ضمنی شرط فاسخ را نفی کرده باشد، وجود ندارد. بر اساس عمومات موجود در این قانون، همانند «اصل حاکمیت و آزادی اراده» در ماده ۱۰، «اصل صحت قرارداد» در ماده ۲۲۳، مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. که شروط باطل و شروط باطل و مبطل را احصا نموده است، تفسیر و وحدت ملاک مواد ۱۸۴، ۱۸۹،۱۰۸۱،۳۸۷ و دیگر مواد مرتبط، باید حکم به صحّت و اعتبار شرط فاسخ در حقوق ایران بدهیم؛ زیرا هیچ نصی در خصوص فساد و بطلان شرط فاسخ در حقوق موضوعه ایران وجود ندارد و چنین شرطی با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران سازگان است. تنها در یک مورد، آن هم به صورت استثنایی قانون گذار مصداقی از بطلان شرط فاسخ را در ماده ۱۰۸۱ ق.م. بیان ‌کرده‌است.

 

ج- نظریه مختلط

 

‌بر اساس این نظریه احسان دربر دارنده دفع ضرر و جلب منفعت است اغلب صاحب نظران فقه و حقوق معتقد ‌به این نظریه می‌باشند^[۱۴۶].

 

اول: مفهوم احسان در بر دارنده معنای اعم است که هم شامل دفع ضرر است و هم جلب منفعت را شامل می‌شود و در حقیقت قدر مشترک و متیقن هر دو نیز اعم بودن قاعده است.

 

دوم: دلیل اصلی این قاعده یعنی آیه «ما علی المحسنین من سبیل» عام است و به موارد جلب منفعت یا دفع ضرر تخصیص داده نشده است.

 

سوم: قاعده احسان نیز همچون سایر قواعد عقلی تخصیص بردار نیست و هیچ گونه دلیلی نیز دال بر اختصاص به یکی از موارد دفع ضرر یا جلب منفعت وجود ندارد.

 

۱ـ۵ـ۲ ارتباط قاعده احسان با دیگر قواعد فقهی

 

در این قسمت به ارتباط این قاعده با برخی از قواعد می‌پردازیم:

 

۱ـ۵ـ۲ـ۱ رابطه قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف

 

مهم‌ترین دلیل قاعده احسان آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» بود واز توضیحاتی که داده شد روشن گردید که قاعده احسان در موضوع خود از عمومیت و کلیت برخوردار است یعنی هر کس در خارج بوده و محسن باشد سلطه‌ای علیه او نیست و ضمان و ضرری هم که نوعی سبیل و سلطه است از محسن برداشته شده است که یک حکم وضعی است البته عذاب اخروی هم مطابق شان نزول آیه از محسن منتفی است و آن هم از مصادیق سبیل می‌باشد حکم محسن همچون سایر عمومات قابل انحلال (قابل تجزیه) به موارد متعدد است یعنی مفاد قاعده همان‌ طور که اشاره گردید نفی سبیل مطلق برده فرد محسن است که این قضیه حقیقیه (یعنی برداشته شدن مواخذه و ضمان از محسن) به چند قضیه کوچکتر تقسیم می‌گردد مثل آیه شریفه «مائده:۹۰»: انما الخمر والمیسر والانصاب…فاجتنبوه.

 

به طوری که موضوع اجتناب از خمر و میسر و انصاب و ازلام تمام و انواع و اصناف آن ها را شامل می‌گردد یعنی هر آن چه در خارج یافت شود و خمر گفته شود و قضیه خارجیه باشد آن قضیه حقیقیه یعنی حکم اجتناب در آیه کریمه آن را شامل شده و اجتناب از آن واجب است در مسئله مورد نظر همینطور است یعنی هر کس در خارج بوده و محسن باشد سلطه ا‌ی علیه او نیست در نتیجه ضمان از شخص محسن بجهت احسانش برداشته شده و ضمان شمرده نمی‌شود بعبارت دیگر نفی سبیل بر محسن به اعتبار احسانش است و تعلیق حکم بر وصف احسان این معنا را به دست می‌دهد که شخص محسن ضامن نیست^[۱۴۷].

 

با توجه ‌به این توضیحات و توضیحاتی که قبلا داده شده است روشن گردید که قاعده احسان در موضوع خود از عمومیت و کلیت برخوردار است حال این سوال مطرح است که بعضی از ادله اثبات ضمان از قبیل قاعده علی الید و اتلاف هم که در موضوع خود کلی بوده و به طور کلی اثبات ضمان می‌کند با عمومیت قاعده احسان چگونه توجیه می‌شود بعبارت دیگر نسبت قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف چیست؟

 

برخی از بزرگان می‌گویند که قاعده احسان فقط قاعده علی الید را تخصیص می‌زند ولی قاعده اتلاف اطلاق دارد و قصد و اختیار و عمد و سهو ‌در مورد آن تاثیر ندارد بلکه بموجب قاعده اتلاف شخص ضامن است چه یدش ماذونه باشد یا خیر چه محسن باشد یا نباشید^[۱۴۸].

 

۱ـ۵ـ۲ـ۲ احسان و اضطرار

 

از بررسی متون فقهی چنین استنباط می‌شود که به عقیده فقها یکی از دلائلی که باعث می‌شود فرد مضطر مسئولیتی برای جبران خسارت وارده توسط وی در حالت اضطرار نداشته باشد محسن بودن وی است و ریشه‌هایی از احسان در کار او به چشم می‌خورد برای تبیین این موضوع اضطرار را در چند حالت بررسی می‌کنیم.

 

الف- اضرار به غیر برای دفع ضرر از او

 

مطابق قاعده احسان در مواردی که شخص ناچاری می‌شود برای دفع ضرر مهم تر از دیگری زیان کمتری به وی وارد نماید فاعل مسئولیتی ندارد.

 

در این مورد نفعی که زیان دیده از این اقدام می‌برد به خوبی ضرر ناشی از آن را جبران می‌کند در حقوق فرانسه نیز این مسئله مورد پذیرش حقوق دانانی از جمله فلور واوبر قرار گرفته است^[۱۴۹].

 

در فقه در این فرض بیشترین مورد کاربرد قاعده احسان را دربر می‌گیرد و مثال‌های زیادی^[۱۵۰] برای آن در کتب فقها ذکر گردیده است مشروط بر اینکه خسارت وارده ناشی از عمل محسن کمتر از ضرری باشد که بواسطه اقدام وی دفع شده است^[۱۵۱].

 

ب- اضرار به غیر برای دفع ضرر دیگری

 

در این فرض اقدام کننده خود از این حادثه نفعی نمی‌برد اما برای مصلحت غیر، دفع ضرر از او باعث تلف اموال دیگری شده است البته ممکن است در مواردی انگیزه فاعل در اقدام زیان بارش دفع ضرر عمومی باشد مانند تخریب محل آتش سوزی توسط آتش نشانی برای جلوگیری از سرایت آتش.

 

در این گونه مثال‌ها نیز اگر نتوان شخصی را مسئول ایجاد اضطرار شود باید کسی را که تلف مال دیگری برای حفظ مال یا جان او انجام شده است به عنوان استیفا کننده‌ بدون جهت سئوال قرار داد و مضطر را معاف شمرد لیکن اگر ثالثی که بخاطر حفظ منافع او ضرر وارد شده است نتواند او را جبران کند یا منتفع واقعی نباشد آیا مضطر باید عوض مال تلف شده را بدهد یا او از مسئولیت مبرا است؟

 

پاره‌ای از نویسندگان فرانسوی اعتقاد دارند که عامل ورود ضرر (مضطر) با این که تقصیر ندارد باید زیانی را که به سود دیگری یا جامعه به بار آورده است در حدود نفعی که عاید او می‌شود جبران کند ولی این راه حل را به دشواری می‌توان پذیرفت زیرا نه تنها حدود نفعی را که شخص از نجات جان و مال دیگران با جامعه دارد نمی‌شود اندازه گرفت و آن را معیار درجه مسئولیت قرار داد هیچ کس را که به قصد نیکی کردن و برای پیشگیری از ضرر دیگران یا جامعه اقدامی کند نباید ضامن شمرد (قاعده احسان)^[۱۵۲].

 

 

این گونه راه حل با مفاد قاعده احسان بنحوی بیانگر تاثیر قاعده احسان بر موارد مشابه است.

 

ج- اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر

 

این مورد در جایی مطرح می‌شود که شخص برای جلوگیری از اسیب زدن به دیگران خسارتی را متوجه خود سازد به عنوان مثال، برای خاموش کردن آتش خانه دیگری از پتو یا فرش خود استفاده کند بنحوی که پتو یا فرش وی نابود شود در این جا آن چه مطرح است این است که آیا عامل می‌تواند با فرض وجود شرایط احسان خسارت وارده بخود را از منتفع به استناد قاعده احسان مطالبه نماید یا خیر؟

 

در جواب می‌توان اینگونه پاسخ داد که در اینجا قاعده احسان به عنوان مثبت ضمان مطرح است نه به عنوان مسقط ضمان^[۱۵۳].

 

‌بنابرین‏ باید گفت که جمع احکام قوانین کیفری و مسئولیت مدنی ایجاب می‌کند که ضمان مالی در تبصره ماده ۵۵ ق.م.ا سابق بمعنی عام باشد و اختصاص به مسئولیت مدنی نیاید بدین ترتیب اگر زیان دیده به عنوان استفاده ناروا نیز بتواند به عامل ورود آن رجوع کند این امکان برای بقای ضمان مالی عامل کافی است هر چند که عنوان آن تسبیب ورود ضرر نباشد^[۱۵۴].(یعنی اگر دلیل رجوع زیان دیده یه عامل تسبیب نباشد می‌تواند به دلیل استفاده بلا جهت رجوع کند).

 

فصل دوم
کاربرد قاعده احسان در قوانین موضوعه

 

 

 

۲-۲۷- نتیجه گیری

 

همه ی این موارد موید این نکته است که صنعت فوتبال را فوتبالیست ها به پیش نمی برند، بلکه مدیران و حمایت کنندگان مالی هستند که بدنه ی اصلی آن را در جهان شکل می‌دهند و هر یک از آنان که مسئولیت اداره ی سازمان ورزشی و یا بنگاه تجاری را به عهده دارند به خوبی با هنر ورزش ، تجارت و سیاست آشنا هستند.آن ها تنها ‌به این فکر می‌کنند که چگونه می توان از ورزش فوتبال پول ساخت و یا از امتیازات آن برای تجارت بهره گرفت ، ‌بنابرین‏ بخش بزرگی از امتیازات فوتبال در پس پرده ی مستطیل سبز و هیاهوهای ورزشگاه ها تقسیم شده است.امتیازاتی که با بیش ترین مزایا و کم ترین هزینه ها به دست می‌آیند. « آژانس وقایع ورزشی و بازایابی»^[۸۵] که تحت عنوان TEAM معروف است با هدف ایجاد یک مثلث طلایی با قدرت در حوزه های : ورزش فوتبال ، تلویزیون و حامیان مالی شکل گرفته است و تلاش می‌کند تا هر چه بیش تر ، علاقه مندی های مربوط به فوتبال را بر روی مسائل تجاری متمرکز نماید.

 

آن ها هیچ گاه متوقف نمی شوند و از همه چیز در این رابطه استفاده می‌کنند و از فوتبال برای بیان استراتژی های نوظهور اقتصادی یا دلایل سقوط آن بهره می گیرند.برخی از شرکت ها که دارای اعتبار بیش تری هستند به عنوان حامیان مالی به طور رسمی ظاهر می‌شوند و به طور جدی ‌به این مسئله می اندیشند که چگونه می‌توانند از طریق برگزاری مسابقات فوتبال رتبه ی تجاریشان را در مقابل رقبا افزایش دهند.در این بخش به بررسی روش های تامین مالی متدوال در ورزش به طور کلی و ورزش فوتبال پرداختیم مطمئنا روش های دیگری در باشگاه های مختلف در حال اجراست که متاسفانه دسترسی ‌به این منابع امکان پذیر نبود. چگونه است که فوتبال حرفه ایی دنیا در کشورهای اروپایی و حتی آسیایی سالانه درآمدهای کلانی را از محل حق پخش تلویزیونی ، تبلیغات ، حامیان مالی ، بلیط فروشی و سایر منابع نصیب خود می‌سازند ولی فوتبال حرفه ای ایران نه تنها از کسب درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات محروم است بلکه از سایر منابع درآمدی نیز بهره کافی را نبرده است؟ در ایران نیز روش های تامین مالی مختلفی از جمله حامیان مالی ، فروش بلیت و…وجود دارد اما متاسفانه در این زمینه هنوز به طور جدی فعالیت هایی صورت نگرفته است .درایران بیشتر باشگاه ها دولتی هستند و یا ازطریق صنایعی (مثل ذوب آهن ، فولاد، ملی مس و…) تامین مالی شده و به نوعی وابستگی مالی در اکثر آن ها دیده می شود و باشگاه ها در ایران کمتر قدمی در زمینه خودگردان بودن و درآمد زایی برداشته است امید است این پژوهش آغازی برای این حل مشکلات در این زمینه باشد.

 

۲-۲۸-پیشینه پژوهش

 

۲-۲۸-۱- مروری بر مطالعات داخلی

 

۲-۲۸-۱- ۱-تامین مالی و ساختار سرمایه

 

– مهربانی ( ۱۳۸۹) در مقاله ی پژوهشی خود با عنوان بررسی چالش ها و آسیب های بازار پول و سرمایه ایران در تامین مالی سرمایه گذای و راهکار برون رفت از آن ‌به این نتایج دست یافت : علت اصلی توسعه نیافتگی بازار مالی ایران عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی نمی باشد، بلکه ساختار نامناسب سازمانی و عدم حضور استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌باشد. همچنین با توجه به نقش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی لازم است در کنار حذف مئانع قانونی و ‌مقرراتی و سیاسی بازار بورس اقدام به آزاد سازی مالی و ورود و خروج سرمایه ههای خارجی و بهبود نظام اطلاعاتی در این بازار پرداخته شود(مهربانی ، ۱۳۸۹: ۶۶۳ – ۶۳۴)

 

– صفری ( ۱۳۸۸) در تحقیق خود عنوان می‌دارد تامین مالی طرح های اقتصادی ، روش های گوناگونی دارد. یکی از مهم ترین این روش ها، تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است ، که مرسوم ترین شکل خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است. هر دولتی می کوشد با به کارگیری سازوکارهای بروز و کارآمد، به تسهیل انتقال وجوه از طرف پس انداز کنندگان به طرف دیگر یعنی سرمایه گذاران کمک می‌کند. بانکداری سرمایه گذاری یکی از این سازوکارهای نوظهور است که با ارائه خدمات و محصولات متنوع باعث رونق هرچه بیشتر بازارهای مالی گشته است. (صفری ، ۱۳۸۸ : ۱۵۴)

 

– فرید ، بردبار و منصوری( ۱۳۸۸) در کار خود به بررسی موانع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مفهوم کارایی پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از روش توصیفی – پیمایشی و با به کارگیری نظرات خیرگان و کارشناسان و با بهره گرفتن از تکنیک دلفی ، ۳۶ مانع فرعی شناسایی و در پنج گروه دسته بندی گردید در نهایت این موانع با بهره گرفتن از روش های آماری MADM مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین موانع پنج گانه، موانع ساختاری بازار بیشترین تاثیر بر تامین مالی شرکت ها دارا است.( فرید، ۱۳۸۸ : ۱۲۲-۱۰)

 

1. 1. UEFA.com ↑

 

1. 1. Gendrrone ↑

 

1. 1. Jechoutek ↑

 

1. 1. chris ↑

 

1. 1. Hargreaves ↑

 

1. 1. Coakley ↑

 

1. 1. Galeano ↑

 

1. 1. Premier league ↑

 

1. 1. Braford city ↑

 

1. 1. Heysel ↑

 

1. 1. Shefield ↑

 

1. 1. Hooliganism ↑

 

1. 1. Hilsborrow ↑

 

1. 1. Corporate Governance ↑

 

1. 1. Nana ↑

 

1. 1. Chester ↑

 

1. 1. Morrow ↑

 

1. 1. Japan football association (JFA) ↑

 

1. 1. Football association ↑

 

1. 1. Independent television network ↑

 

1. 1. Robert Murdoch ↑

 

1. 1. Catalyst ↑

 

1. 1. Gratton ↑

 

1. 1. Steward ↑

 

1. 1. Nike ↑

 

1. 1. Vodafone ↑

 

1. 1. Charity Bank ↑

 

1. 1. Triodos Bank ↑

 

1. 1. Coop Bank ↑

 

1. 1. Manchester Annual Report ↑

 

1. 1. Manchester Annual Report ↑

 

1. 1. Steward ↑

 

1. 1. Government grants ↑

 

1. 1. federal ↑

 

1. 1. state ↑

 

1. 1. local ↑

 

1. 1. Loans and borrowings ↑

 

1. 1. debt finance ↑

 

1. 1. Interest burden ↑

 

1. 1. New share issue ↑

 

1. 1. public float ↑

 

1. 1. equity finance ↑

 

1. 1. Retained earnings ↑

 

1. 1. Non- profit ↑

 

1. 1. recurrent funding ↑

 

1. 1. Membership fees ↑

 

1. 1. full adult ↑

 

1. 1. associate ↑

 

1. 1. Core customer base ↑

 

1. 1. Spectator admission charge ↑

 

1. 1. premium ↑

 

1. 1. changing attendance patterns ↑

 

1. 1. Corporate facilities ↑

 

1. 1. boxes ↑

 

1. 1. hospitality ↑

 

1. 1. premium rental ↑

 

1. 1. Player fees ↑

 

1. 1. entry fees ↑

 

1. 1. Equipment hire ↑

 

1. 1. Special fundraising efforts ↑

 

1. 1. auction ↑

 

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی

 

همه روزه جرایم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان و کودکان، فحشا و قمار و ده­ها جرم دیگر در سراسر دنیا به وقوع می­پیوندد و سودهای هنگفت و منابع مالی سرشاری را نصیب باندهای تبهکار می­ نماید. مجرمین حرفه­ای به دلیل استفاده از درآمدهای کثیف و غیرقانونی، ناگزیر از امحا، اخفا و تطهیر آن ها می­باشند؛ بدین سبب ضمن اختفای منشا این گونه عواید و وارد نمودن آن ها به کانال­های قانونی، آن ها را از خطر کشف و مصادره توسط مقامات قضایی مصون نگاه می­دارند و برای سازمان های بین‌المللی نیز ضمن درک خطر و تهدید این گونه جرایم شدید و سازمان یافته به فکر اقدام و مبارزه با این شبکه­ های بزهکار افتاده و به زودی دریافتند که از مهمترین حربه­های مقابله با جرایم سازمان یافته، محروم نمودن مرتکبین این جرایم از سود و منفعت حاصل از این جرایم است؛ به طوری که مهمترین انگیزه از ارتکاب این جرایم از آنان سلب شده و از تمایل آن ها به ارتکاب این اعمال کاسته می­ شود. شایان ذکر است که امروزه، توجه دست اندرکاران مبارزه با جرایم سازمان یافته به عواید و سودهای ناشی از آن ها معطوف شده و در راستای مقابله با جرایم مذکور، کشف و ضبط عواید حاصل از آن ها در هر مکان و به هر شکل و ماهیتی که تغییر یافته باشد، مورد هدف آن ها قرار گرفته است.^[۳۳]

 

در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل ۴۹ قانون اساسی درخصوص ضبط ثروت­های نامشروع و قوانین راجع به نحوه­ اجرای این اصل و همچنین ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر ‌می‌باشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص ‌در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس می­شد. به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیون­های و اسناد مذکور (خصوصاً بند الف ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ لایحه­ی مبارزه با پولشویی را در۹ ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه­ی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ۱۲ ماده مورد تصویب قرار گرفت.^[۳۴]

 

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن

 

اساساً برای مبارزه مؤثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده است، چرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبه­ های مختلف یک پدیده­ نابهنجار از جمله جرم، تمام تلاش­ های انجام گرفته جهت مبارزه با آن بی­نتیجه و عقیم خواهد ماند. با این نگرش به نظر می­رسد آنچه که برای شناخت جرم پولشویی ضروری است عبارتند از:

 

1. 1. درک صحیح از مفهوم جرم مذکور و تمایز آن از رفتارها و جرایم مشابه

 

1. 1. بررسی تحولات حاکم بر پدیده ­های پولشویی از ابتدای پیدایش این پدیده تا تثبیت آن به صورت یک جرم

 

1. بررسی و ترسیم مراحل انجام فرایند پولشویی و شیوه­ هایی که مجرمین از آن ها برای تطهیر اموال غیرقانونی استفاده ‌می‌کنند.

 

۱- تعریف پولشویی

 

در فرهنگ های حقوقی کامن لا، پولشویی بدین ترتیب تعریف شده است:

 

«واژه­ای که برای توصیف سرمایه سرمایه گذاری یا انتقالات دیگر پولشویی از قاچاق، تجارت مواد مخدر و منابع نامشروع دیگر به کانال­های قانونی به کار می­رود به گونه ­ای که منشا اولیه آن کشف نشود.»^[۳۵]

این تعریف، صرفاً پول ناشی از اعمال مجرمانه را مورد توجه قرار داده و شامل اموال و اشیای دیگر به دست آمده از این گونه اعمال نمی­گردد. تعریف دیگر از کارل اوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» است که در تعریف پولشویی می­نویسد: «پولشویی موقعی اتفاق می ­افتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیت­های مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»^[۳۶]

 

همان گونه که ملاحظه می­ شود، در این تعریف به تلاش تطهیر کنندگان جهت اختفاء منشاء، محل و مالکیت اموال اشاره­ای نشده است.

 

ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان معروف به کنوانسیون وین، مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ با ذکر مصادیق جرم پولشویی از ارائه­ تعریفی درخصوص آن خودداری نموده است. این ماده مقرر می­دارد:

 

«۱- هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمومی موارد زیر اتخاذ خواهند نمود.

 

الف- تبدیل یا انتقال اموال مذبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی الف و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مذبور به منظور اختفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

 

ب- اختفا و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، حل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط یا مالکیت اموال مذبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایمی، ناشی گردیده­اند.»^[۳۷]

 

هر چند این ماده صرفاً به ذکر مصادیق پولشویی پرداخته، لیکن تعریفی که از ذکر این مصادیق قابل استنباط است، مناسب­تر و بهتر از تعاریفی است که فرایند تطهیر را منحصر به «پول» ناشی از اعمال مجرمانه کرده ­اند و این حیث که آن را منحصر به اموال ناشی از جرایم موضوع بند فرعی الف نموده نموده است، ناقص بوده و دربرگیرنده­ی اموال حاصله از جرایم خارج از این بند نمی ­باشد؛ چرا که بند فرعی الف این موارد را این گونه بیان می­ کند:

 

«تولید، ساخت، تقطیر تهیه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هر گونه شرایطی، واسطه­گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر و یا داروی روانگردان برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن با کنوانسیون ۱۹۷۱».^[۳۸]

 

مصادیق جرم پولشویی همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب سال ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو نیز احصاء شده است. ماده ۶ این کنوانسیون مقرر می­دارد:

 

«هر یک از دولت­های عضو باید مطابق اصول حقوق داخلی خود، قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرم انگاری افعال ذیل لازم هستند را اتخاذ نمایند:

 

الف-۱- تبدیل یا انتقال دارایی به قصد اخفا یا تغییر منشا نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته، برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش با علم ‌به این که آن دارایی­ ها عواید ناشی از جرم می­باشند.

 

۲-۱- اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشاء، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوقی متعلق به اموال با علم ‌به این که این گونه اموال عواید ناشی از جرم هستند.

 

پروردگار از بسیاری خطاهای بندگان به واسطه رحمتش می گذرد: « وَ قُلْتَ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیم ، و فرمودی « ای بندگان من که بر نفس خویش اسراف و زیاده روی کردید از رحمت خدا نومید نشوید که خدا همه گناهان را بیامرزد و اوست آمرزنده مهربان»^[۲۲] » (دعای مشلول، ص ۱۲۷) و پرده پوشی می کند تا انسان بتواند عزّت خود را دوباره بازیابد و زندگی خود را ترمیم نماید و راه خود را به سمت حقیقت از پیش گیرد. خداوند خود، درِ توبه را به سوی بندگان باز نمود و با آغوش باز از بندگان اسراف کننده بر نفس استقبال نمود تا از راه خطا باز گردند و دوباره نیکی پیشه نمایند. پس انسان ها باید آن قدر نسبت به هم رحیم^[۲۳] و مهربان باشند تا هر فردی که خطا کرد و پشیمان گردید بتواند بدون هیچ دغدغه ای باز گردد و گذشته را جبران نماید. حتّی انسان باید شرایط پی بردن به اشتباهات را برای همنوعش فراهم نماید تا پشمان گشته و قصد جبران مافات کند. اگر شخصی عذرخواهی نمود و احساس ندامت کرد، با اقتدا به پروردگار که سریع می­بخشاید: « یَا سَرِیعَ الرِّضَا ، ای خدای زودگذر» (دعای کمیل، ص ۱۰۸)، عذر او را به سرعت بپذیرد و نگذارد بر روح لطیف انسانی او خدشه ای وارد گردد. معلم نیز باید آغوش رحمت به سوی شاگردان بگشاید تا در صورتی که اشتباهی از آن ها سر زد، شرمنده و پشیمان گردند و به سوی معلم عذرخواه باشند. حتّی اگر معلم احساس نمود که شاگرد پشیمان است؛ اما روی عذر خواستن ندارد، باید اغماض نموده و خطای او را نادیده بگیرد و رفتار خود را به سمتی سوق دهد که شاگرد بتواند آن چه را ضایع ساخته دوباره ترمیم کند. در غیر این صورت پرده حیا دریده خواهد شد و شاگرد جسور گردیده و هیچ گاه بازگشت نخواهد کرد. انسان به جای آن که سریع از رفتارهای نامناسب افراد غضبناک شود باید آن را به دید رحمت بنگرد و شرایط ایشان را درک نماید تا بتواند نقش تربیتی صحیحی را در برابرشان ایفا کند.

 

«رابطه معلم و شاگرد بر دو رکن عمده استوار است. نخست محبت و عشق دو جانبه بین مربی و متربی و دوم اطاعت متربی از مربی در فرایند تربیت» (شمشیری و نقیب زاده، ۱۳۸۴). وقتی معلّم به شاگرد مهر می ورزد و به او مرحمت می کند، او را آماده می‌کند تا با ظرفیتی فراتر از پیش، مطالب درسی را فرا گیرد و اعتماد به نفس او افزایش یابد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در این باره می فرمایند: «آیا شما را به بهترین اخلاق در دنیا و آخرت خبر بدهم؟ آن ها عبارتند از: گذشت از آن کس که به تو ستم روا داشته، و این که پیوند کنی با آن کسی که رابطه­اش را از تو بریده، و نیکی نمودن به آن کس که به تو بدی نموده، و بخشش به کسی که تو را محروم ساخته است. و همانا در نهاد دشمنی و کینه توزی بریدن و چیدن نهفته است، منظورم بریدن مو نیست بلکه بریدن دین است» (استاد ولی، ۱۳۶۴، ص ۲۰۰).

 

گیلانی (۱۳۷۷) در شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه می نویسد: «حضرت امام صادق علیه السّلام می‏فرماید که: مصافحه و تحیّت مؤمنان با یکدیگر مصافحه و تحیّت الهی است با ایشان. یعنی: هر دو مؤمن که با هم مصافحه می‏ کنند و تحیّت بجا می ‏آورند، خداوند عالم نیز با هر کدام از این‏ها تحیّت می ‏کند و رحمت خود را شامل حال هر کدام می ‏کند. و حضرت رسالت پناه، صلّی اللَّه علیه و آله، می‏فرماید که: هر گاه دو مؤمن با هم مصافحه کنند، گناهان هر کدام از ایشان از بدنهای ایشان می‏ریزد و از همه گناهان صغیره پاک می ‏شوند، گویا که تازه از مادر زائیده شده‏اند. هر کدام از دو برادر مؤمن که محبّت او به دیگری بیشتر باشد و تعظیم و توقیر او را بیشتر از دیگری بجا آرد، رحمت الهی به او بیشتر است، و هر کدام از ایشان که علم او بیشتر از دیگری باشد، بر او لازم و واجب است که از فنون فواید و شجون عواید، که حضرت باری به او کرامت فرموده، از دیگری دریغ ندارد و چنان که حضرت حق سبحانه و تعالی، او را ارشاد و راهنمائی کرده و به راه مستقیم ‏رسانیده و به داده خود راضی و قانع کرده، او نیز دیگری را ‌به این انواع ملاطفات مرحمت فرماید و بشارت دهد او را به رحمت الهی، و بترساند از عذاب الهی. و بر آن دیگر لازم است که شکر الهی بجا آرد، که حضرت باریتعالی چنین هدیّه‏ای نصیب او کرده، و چنین برادر و نعمتی او را کرامت فرموده، باید هر چه او را گوید گوش کند، و از وعظ او متّعظ شود و پند گیرد، و در همه حال مطیع و منقاد او باشد، و در همه حال متشبّث و متمسّک به لطف خدا باشد، و لمحه‏ای از شکر الهی فارغ نباشد، و قدر این نعمت عظیم بداند» (ص ۴۸۱ ـ ۴۸۰). این سخن نه تنها بین دو برادر مؤمن بلکه بین معلم و شاگرد نیز باید جریان داشته باشد. هر دو به یکدیگر عشق بورزند و معلم هر علم سودمندی را به شاگرد بیاموزد و او را ارشاد و راهنمایی نماید و شاگرد نیز قدر معلم خویش را بداند و از او و راهنمایی های وی پیروی نماید، و هر دو رحمت خداوند را در قالب عطوفت و رأفت خویش به نمایش بگذارند.^[۲۴]

 

شاگرد باید علاوه بر قدرشناسی معلّم، نسبت به او آن چنان محبّتی داشته باشد که انجام تکالیف درسی را نه از ترس تنبیه و غضب، بلکه از ترس ناراحتی و عدم رضایت محبوب ـ مربی ـ به انجام رساند و مطمئن باشد به خاطر رحمتی که مربّی به او دارد، تکالیف به خیر و صلاح وی بوده و آن ها را با رغبت و اشتیاق انجام دهد.

 

هر چه احساس عجز در برابر باریتعالی فزونی یابد، عبد از رحمت بیشتری برخوردار می‌گردد؛ شاگرد باید بداند که غرور و سرکشی باعث استفاده کمتر از مواهب معلم خواهد شد و بالعکس خضوع و فروتنی در برابر معلّم، باعث بهره مندی بهتر از عنایات وی خواهد گردید و به همین دلیل است که در دین مبین اسلام مؤکداً سفارش به احترام به معلم شده است؛ تا آن جا که حضرت علی علیه السلام می فرمایند: « من علّمنى حرفا فقد صیّرنى عبدا» (نقوی قاینی خراسانی، ۱۳۵۸، ص ۲۲۸)، یعنی کسی که به من حرفی یا کلمه ای آموزش دهد، مرا بنده خودش ساخته است و این نهایت احترامی است که نسبت به معلّم می‌تواند بیان شود. «…، معلّم پدر روحانی متعلّم است، و به قدری که روح بر جسم شرافت دارد معلّم از پدر شریف تر است، و ‌بنابرین‏ محبّت معلّم باید کمتر از محبّت موجب حقیقی (خدا) و بیشتر از محبّت پدر باشد، و در حدیث آمده است: «پدران تو سه اند: یکی آن که تو را تولید کرده، و کسی که تو را دانش آموخته، و آن که دخترش را به همسری تو داده، و بهترین این سه پدر آن است که تو را تعلیم کرده». از ذوالقرنین پرسیدند: «پدرت را دوست تر داری یا معلّمت را؟ گفت: معلم را، زیرا سبب حیات باقی من است، و پدرم سبب حیات فانی». و امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند: « مَن علَّمنى حَرفا فَقد صَیّرنى عَبداً ، هر که حرفی به من آموخت مرا بنده خود کرد» و ‌بنابرین‏ سزاوار است که دوستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و اوصیاء راشدین او علیهم السلام از همه اقسام دوستی بعد از محبّت خدای سبحان بالاتر و شدیدتر باشد، که معلّم حقیقی و مکمّل نخست اوست …» (مجتبوی، ۱۳۷۷ج، ص ۱۷۹).

 

۲-۹-۲ کل گرایی

 

الیس معتقد است که، فرایندهای اندیشیدن ، هیجان ( احساسات ) و رفتار آدمی همگی با یکدیگر مرتبطند و به طور همزمان رخ می‌دهند. بر اساس نظر الیس (۱۹۹۰، به نقل از ؛ گارسک و بی شاپ^[۵۳]؛ ۲۰۰۶)، اندیشیدن ، احساس کردن و رفتار کردن از هم جدا نیستند و با هم منسجم ، مرتبط و هماهنگ ، عمل می‌کنند. برای مثال ؛ هنگامی که، به طور منفی می اندیشید (آدم ناتوانی هستم چون، نتوانستم به آن چیزی که می خواستم ، دست یابم)؛ سپس احساس بدی وجود شما را فرا می‌گیرد ( مثلا ؛ اضطراب) و به گونه ای ناکارامد عمل می کنید ، (همانند؛ از دستیابی به خواسته تان اجتناب می ورزید). هنگامی که ، احساس اضطراب می کنید ، تمایل دارید که به افکار منفی بیندیشید و به گونه ای اجتنابی ، عمل کنید ، تمایل دارید که احساس منفی داشته باشید (الیس ،۱۹۹۶). « در چنین استدلالی، غالب روش های درمانی مؤثر برای درگیر ساختن مراجع در تمامی سه سطح فوق ، ارائه می‌گردد(گارسک و بی شاپ ،۲۰۰۶).

 

۲-۹-۳ الگوی ABC

 

الیس ساز و کار آشفتگی های عاطفی و رفتاری را از طریق الگوی ABC ارائه کرد. در طی بررسی این الگو ، افراد هدف جویانه عمل می‌کنند.(الیس؛۱۹۹۱، به نقل از؛ گارسک و بی شاپ،۲۰۰۶) اهداف اساسی^[۵۴] و اهداف جزئی ^[۵۵]و نیز اهداف نخستین ^[۵۶] یا اولیه را معرفی کرد.

 

اهداف اساسی ، اهدافی هستند که «برای بقا لازم اند و برای دوری جویی از درد به کار می‌روند». اهداف نخستین یا اولیه ، عبارتنداز ؛ (۱) به هنگام تنهایی ، خوشحالید ؛ (۲) هنگامی که ، با دیگران روابط صمیمانه دارید یا روابط اجتماعی گسترده دارید ، خوشحالید و (۳)زمانی که به فعالیت‌های آموزشی ،شغلی ، اقتصادی یا فراغت می پردازید، خوشحال هستید(الیس ۱۹۹۹).

 

در پی دستیابی به چنین اهدافی ، افراد غالبا با رخدادهای روبرو می‌شوند که آن ها را در دستیابی به اهدافشان، ناکام می‌گذارند.شکل ساده شده الگوی ABC این است که ،A ؛ واقعه ای به وقوع می پیوندد یا ‌فعالیت‌های گوناگونی مانع از دستیابی به هدف می‌شوند؛ B؛ نشانگر باورها یا نگرش‌هایی است که ، هم می‌تواند منطقی باشد و هم غیر منطقی و فرد در ارتباط با آن رخداد از آن ها استفاده می‌کند و C ؛ نشان دهنده پیامد رفتاری و احساسی است که فرد نسبت به رخداد A دارد و این پیامد متأثر از B یا باورهای فرد است.

 

در واقع ، باورها و نگرشهای فرد پیرامون رخداد یا واقعه A است که، به واکنش‌های احساسی و رفتاری ، C منجر می شود. این باورها ، از شناخت ارزیابی کننده فرد ، نشأت گرفته اند که می‌تواند هم منعطف بوده یا دگم و خشک باشد. اگر باورها، باورهای منطقی باشند؛ مسلماً منعطفند.

 

باورهای منطقی ، ترجیها ، آرزوها و خواسته ها را ابراز می‌کنند. برای مثال ، فردی که شغلش را از دست می‌دهد. ممکن است پاسخ او به چنین رخدادی با این گونه خودگویی ها همراه باشد.« ای کاش که شغلم را از دست نمی دادم ، اما، خوب از دست دادم . خیلی ناراحت کننده است ، اما مطمئن هستم که می توانم زندگیم را ادامه دهم و شغل مناسب دیگری پیدا کنم.»

 

از طرفی، ممکن است فرد دیگری با عقاید غیر منطقی به مسائل زندگیش پاسخ دهد. باورهای غیر منطقی؛ غیر منعطف اند، اغراق آمیزند و سر شار از باید ها ، الزامها و قوانین ، مستبدانه و خود کامه اند.

 

خودگویی های چنین افرادی بیشتر مشابه این جمله است « نباید شغلم را از دست می دادم.واقعا بدبختی بزرگی است ، این اتفاق نشان می‌دهد که من چقدر آدم بی ارزشی هستم».

 

باورها هنوز در مرحله فرضیه اند و به اثبات نرسیده اند. بر خلاف قوانین اثبات شده که ، قابل مشاهده اند ، باورها فرضیاتی آزمون پذیر و قابل چالش اند( الیس و همکاران، ۱۹۸۸؛ به نقل از گارسک و بی شاپ،۲۰۰۶).

 

الگوی ABC، به عنوان تکنیک مشاوره ای ‌درمان‌بخش عمل می‌کند. در هنگام به کارگیری این الگو ، آگاهی از چند نقطه ضروری است؛ نخست آنکه ؛ افراد با انتخاب و تداوم بخشیدن به باورهای غیر منطقی یشان ، در واقع آشفتگی و نگرانی را بر می گزینند.(۲) دوم آنکه، آن ها، می‌توانند این باورها را تغییر دهند. الگوی ABC ، به مراجعان کمک می‌کند تا ریشه تمامی مشکلات و آشفتگی های خود را بیابند.

 

هر چند که بعدها الیس الگوی ABC خود را گسترش داد و مؤلفه‌ های دیگری چون D و E را نیز به آن ها افزود.D نماینگر ، جدل با باورهای غیر منطقی است E نشانگر یافتن ، احساس و رفتار مؤثر و نوینی در فرد است.

 

۲-۹-۴ باورهای غیر منطقی

 

پیش از آنکه الیس ،REBT را به دنیا معرفی کند ، او به طور گسترده ای پیرامون باورهای غیر منطقی در انسان‌ها سخن گفته و مطالب بسیاری را به رشته نگارش در آورده بود. در نخستین نوشته هایش ، الیس مجموعه ۱۱ تایی از باورهای غیر منطقی را ارائه کرد که بیشترین علت آشفتگی های احساسی یا هیجانی در انسان‌ها هستند. در ادامه، ‌به این یازده باور غیر منطقی ، پرداخته شده است.

 

۱- من باید محبت و تأیید تمام افراد مهم را در زندگیم به دست آورم.

 

۲- من باید تمامی کارهایم را با شایستگی و توانایی فوق العاده ، انجام دهم.

 

۳- برخی از آدم ها واقعا بد، شرور یا شیطان صفت اند و باید به خاطر شرارتشان سرزنش و تنبیه شوند.

 

۴- اگر کارها خوب پیش نرود ، واقعا احساس بدبختی می کنم و تصور می کنم که فاجعه ای جبران ناپذیر ، رخ داده است.

 

۵- آدم های غمگین با بدبختی های گوناگونی رودر رو می‌باشند و توانایی اندکی در کنترل ناراحتی ها و مشکلاتشان، دارند.

 

۶- اگر مشکلی یا اتفاق نگران کننده ای رخ می‌دهد، حتما به رخدادها و اتفاقهای دیگر زندگی هم، سرایت می‌کند.

 

۷- فکر می کنم بهتر است که ، آدمی از مشکلات زندگی و مسئولیت پذیری اجتناب کند.

 

۸- فکر می کنم که ، انسان باید به دیگران وابسته باشد و هر کسی به فرد قوی تر از خودش نیازمند است تا به او تکیه کند.

 

۹- فکر می کنم که گذشته هر کسی عامل تعیین کننده بسیار مهمی در رفتار فعلی اوست ، زیرا زندگی آدمیان دقیقا تکرار رخدادهای گذشته است.

 

۱۰- انسان‌ها باید به شدت متاثر از مشکلات و گرفتاریهای ، دیگران شوند.

 

۱۱- تنها یک راه حل دقیق ، مشخص و بی نقص برای مشکلات آدمی وجود دارد و اگر این راه حل کارگر نیافتد ، فرد با فاجعه سهمگین روبرو خواهد شد.

 

اخیراً ، الیس فهرست یازده تایی از باورهای و نگرشهای غیر منطقی اش را به سه باید یا الزام اساسی و عمده کاهش داده است( الیس، ۱۹۹۶). این سه باید عبارتند از ؛

 

۱- ‌درخواست‌هایی از خود : « من قطعا باید؛ در تمام شرایط ، موفق باشم و شایستگی خود را در تلاش‌ها و کوششهایم به افراد مهمی که ، در زندگی ام نقش دارند، اثبات کنم.» این چنین باورهایی ، غالبا به احساسات اضطراب ، افسردگی ، شرمساری و احساس گناه و رفتارهایی چون دوری جویی از دیگران، انزوا طلبی و اعتیاد، منجر می شود.

 

۲- در خواسیتهایی از دیگران : « افراد باید در همه حال ، با من به گونه ای با ملاحظه ، مهربان و عادلانه و دوست داشتنی، رفتار کنند.اگر این گونه با من رفتار نکنند ، واقعا آدم های خوبی نیستند.و استحقاق خوشبختی را در زندگیشان ندارند.» این چنین باورهایی غالبا به احساساتی نظیر ، خشم ، انتقام جویی، مخالفت جویی و به رفتارهایی چون ، دعوا کردن و خشونت منجر می‌گردد.

 

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی

 

قطع نظر از وجود تفاوت میان نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق کیفری و نهادهای کیفری و حتی قدرت نظامی و اقتصادی،اعضای جامعه بین‌المللی دریافته اند که هیچ شق معتبر و با دوام تری برای بقای بشریت و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی جز توسعه روابط مسالمت آمیز در چارچوب موازین حقوق بین الملل وجود ندارد.تصویب و پذیرش کنوانسیون های بین‌المللی چندجانبه تاکیدی بر این گفته می‌باشد. از این رو سخن گفتن درباره مسئولیت بین‌المللی دولت ها در قبال جرایم و مفاسد اقتصادی، حتی اگر فقط به افراد محدود گردد، با وسعتی که پیدا ‌کرده‌است، به هر صورت به طور غیرمستقیم به دولت نیز مربوط می شود. زیرا در جرایم مورد بحث منظور از افراد غالبا” کسانی هستند که دولت را اداره و رهبری می‌کنند. از این رو نظریه مسئولیت کیفری بین‌المللی، یکی از اهداف اساسی حقوق بین الملل؛ و به معنای بحث درباره جنبه ای پر اهمیت از اجرای حقوق بین الملل است. در زمانی که نقض آشکار هنجارها و قواعد اساسی حقوق بین الملل امنیت و آینده بشر را تهدید می‌کند، مسئولیت بین‌المللی جایگاه ویژه ای می‌یابد. برای دستیابی ‌به این هدف، نه تنها اصول و قواعددقیق و روشنی، در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن مورد نیاز است، بلکه لازم است محرک‌های لازم برای تحقق این اصول، در میان دولت ها به وجود آید. البته کنوانسیون پالرمو با بیان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آغازگر نوآوری جدیدی در سطح بین الملل و حقوق داخلی کشورها گردید. این کنوانسیون که برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه شده بود در ماده ۱۰ خود، تحت عنوان «مسئولیت اشخاص حقوقی» مقرر می‌دارد:

 

1. هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته نیز در آن ها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ این کنوانسیون را اتخاذ خواهد نمود.

۲- بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۳- این مسئولیت خدشه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، وارد نخواهد کرد.

 

۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمینان حاصل خواهد کرد، اشخاص حقوقی که طبق ‌این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری مؤثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.

 

با تصویب ماده فوق تحولی شگرف در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی ایجاد شد. زیرا برای اولین‌بار در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری یک سند بین‌المللی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد. ‌به این ترتیب در حالی است که تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ‌در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وحقوق کیفری پذیرفته نشده بود، ‌به‌تدریج‌ این واقعیت دولت ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خود نمود. به طوری که امروزه در حقوق کیفری آمریکا شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی، و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت می‌گیرد از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند. (صانعی پرویز، ۱۳۷۲ ، ۱۱۸؛ اردبیلی، ۱۳۸۲، ۲۲)

 

در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق ﻧﻮﻳﻦ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه پذیرفته شد. زﻳﺮا از ﻳﻚ ﺳﻮ اﺻﻞ را بر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی اشخاص حقوقی ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در ﻗـﺎﻧﻮن و آﻳـﻴﻦ نامه ﻣﺤـﺪود ﻣﻲکند. اما با فشار مجدد حقوق ‌دانان نهایتاً” قانون‌گذار فرانسوی جمله «در موارد پیش‌بینی شده به وسیله قانون یا آئین نامه »را بموجب اصلاحیه صورت گرفته در قالب قانون ۲ مارس ۲۰۰۴ از متن ماده ۲-۱۲۱ حذف و اشخاص حقوقی را در کنار اشخاص حقیقی یا بعبارت دیگر همانند اشخاص حقیقی تلقی می کند. با توجه ‌به این اصلاحیه اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آن ها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است. (طالع زاری، ۱۳۸۹؛ روح الامینی محمود ، ۱۳۸۷)

 

در حقوق آلمان نیز انجمن ها و اشخاص حقوقی را به ‌عنوان یک گروه غیر قابل تجزیه از نظر ارتکاب به اعمال مجرمانه مسئول شناخته اند.( صانعی،۱۳۷۲ ، ۱۲۰)

 

‌به این ترتیب ماده ۱۰ کنوانسیون پالرمو، با نوآوری در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی و تصویب آن، توسط دولت ها تحولی شگرف در این زمینه ایجاد نمود. زیرا برای اولین‌بار، در صحنه حقوق بین‌الملل، یک سند بین‌المللی، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد و دولت ها را وادار به پذیرش این ماده می کند. البته بنا به ملاحظاتی در صدر این ماده فقط به «مسئولیت اشخاص حقوقی» و نه «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» اشاره شده است . حتی در بند۴ آن دولت ها مخیر شده اند که حسب قوانین داخلی خود به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی مبادرت نمایند.

 

از منظر صنعت بورس اوراق بهادار، راهبری شرکتی شیوه‌ای برای هدایت و اداره فعالیت‌های شرکت توسط هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد می‌باشد. این شیوه می‌تواند بر نحوه عمل هیئت‌مدیره در موارد ذیل تأثیر داشته باشد:

 

• • تدوین اهداف شرکت؛

 

• • انجام کسب‌وکار روزانه

 

• • انجام مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال سهام‌داران و توجه به منافع سایر ذینفعان

 

• • هم راستا کردن فعالیت‌ها و رفتارهای شرکتی با این توقع عمومی که بورس‌ها به شیوهای درست و ایمن و هماهنگ با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا عمل خواهند کرد؛ و

 

• • حمایت از منافع سرمایه‌گذاران

 

• مقامات ناظر بازار، شامل سازمان بورس و اوراق بهادار، گرایش زیادی به راهبری شرکتی کارآمد دارند زیرا عاملی ضروری در عملکرد مطلوب و درست شرکت است و در صورتی که به طور مؤثر اجرا نگردد، ممکن است منجر به بروز ریسک شود. سرپرستی و نظارت کارآمد بر امور و وظایف بورس توسط هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد در حفظ یک سیستم نظارتی مقرون به صرفه و کارآمد نقش دارد. علاوه بر این راهبری شرکتی کارآمد در حمایت از سرمایه‌گذاران نقش دارد و به ناظران امکان می‌دهد تا به فرآیندهای داخلی شرکت، بیشتر اتکا کنند.

تدوین نظام راهبری شرکتی در راستای افزایش کارایی و اثربخشی هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد در ایجاد و استقرار نظام نظارت کارآمد می‌باشد. انتظار می‌رود استقرار نظام راهبری شرکتی به اجرای اثربخش وظایف هیئت‌مدیره و رعایت الزامات قانونی کمک مؤثری نماید. (آئین‌نامه بورس، ۱۳۸۶).

 

۲-۱۳-حاکمیت شرکتی در قوانین ایران

 

مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ قانون تجارت به تفصیل مقوله هیئت‌مدیره شرکت‌ها را تشریح ‌کرده‌است. طبق این مواد:

 

1. 1. مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند (قانون تجارت، ماده ۱۰۸). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد (همان، ماده ۱۰۹).

 

1. 1. ساختار هیئت‌مدیره در ایران می‌باید دارای رییس هیئت‌مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رییس توسط هیئت‌مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رأی هیئت‌مدیره قابل عزل است (همان، ماده ۱۱۹).

 

1. 1. هیئت‌مدیره می‌بایست اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل منصوب کند. مدیرعامل می‌تواند عضو هیئت‌مدیره باشد یا نباشد و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و دستمزد وی بر عهده هیئت‌مدیره بوده و عزل وی نیز در هر زمان توسط هیئت‌مدیره امکان­ پذیر است. متأسفانه در قانون تجارت ایران مدیرعامل با تصویب سه‌چهارم آرای مجمع عمومی می‌تواند همزمان رئیس هیئت‌مدیره هم باشد (همان، برگرفته از ماده ۱۲۴)؛ که این امر تا حد زیادی مسئله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشه‌پذیر می‌کند.

 

1. 1. قانون تجارت در مواد ۱۲۹ و ۱۳۴ ‌در مورد معاملات و نحوه رابطه کاری اعضای هیئت‌مدیره و تیم مدیریت بحث ‌کرده‌است. از جمله موارد تحدید معامله اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل (ماده ۱۲۹) و ممنوعیت اخذ وام یا اعتبار از شرکت برای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره است. با وجود این، در ماده ۱۳۲ این قانون اخذ وام یا اعتبار را برای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری چنانچه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد مجاز دانسته است.

 

1. ‌در مورد اعضای غیرموظف (مستقل) هیئت‌مدیره، قانون تجارت عنوان می‌دارد که دستمزد آن‌ ها می‌باید تنها به صورت مقطوع و تحت عنوان حق حضور پرداخت شود. اعضای غیرموظف به جز این مورد و پاداش هیئت‌مدیره‌ای که مجمع عمومی به تصویب می‌رساند حق ندارد در قبال سمت مدیریت خود وجهی از شرکت دریافت نمایند (همان، ماده ۱۳۴). قانون تجارت ایران ‌در مورد ترکیب موظف و غیرموظف اعضای هیئت‌مدیره سکوت ‌کرده‌است.

۲-۱۴- نقش پاسخ‌گویی حاکمیت شرکتی در ایران

 

‌پاسخ‌گویی‌ جوهره وجودی حاکمیت شرکتی است. همان طور که گفته شد، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست‌یابی به چهار مورد: پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان در شرکت‌ها است. ‌پاسخ‌گویی‌ شاه‌بیت هدف‌های حاکمیت شرکتی است. با ‌پاسخ‌گویی‌ مناسب شرکت‌ها، سه هدف دیگر نیز حاصل می‌گردد. به همین دلیل تعداد زیادی از صاحب‌نظران، ‌پاسخ‌گویی‌ را جوهره حاکمیت شرکتی مناسب می‌دانند.

 

یافتن پاسخ دقیق درباره میزان اعتقاد و پایبندی مدیران واحدهای اقتصادی ایران به ‌پاسخ‌گویی‌، نیازمند انجام تحقیق جدی و گسترده است و بررسی دقیق متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و سایر متغیرهای مداخله‌گر در این مورد امری ضروری است. با این همه با بررسی اجمالی وضعیت بازار سرمایه، ساختار مالکیت شرکت‌ها و تفکیک ناچیز مالکیت از مدیریت و نزدیکی سیستم حاکمیت شرکتی در ایران به سیستم درون‌سازمانی، به نظر می‌رسد ‌پاسخ‌گویی‌ نزد برخی از مدیران واحدهای اقتصادی ضرورتی نداشته و از اهمیت لازم برخوردار نیست. اصولاً در این گونه سیستم‌های حاکمیت شرکتی به دلیل تحقق نیافتن تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و تأثیر سایر عوامل محیطی، ‌پاسخ‌گویی‌ در سطح پایینی است. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهام‌داران عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کند و در نتیجه ‌پاسخ‌گویی‌ به مثابه وظیفه، مدنظر مدیران حرفه‌ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن در حد و حدود الزام قانونی است. الزام قانونی به حسابرسی، تهیه اطلاعات مورد نیاز بورس اوراق بهادار، از موارد الزام قانونی به ‌پاسخ‌گویی‌ در ایران است. با عنایت به موارد پیش گفته، یادآوری این نکته ضروری است که سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی، نقش اساسی در گسترش ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران شرکت‌ها در ایران داشته و خواهند داشت.

 

مقایسه رعایت مقررات، الزامات و نهادهای نظارتی بر جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی در اروپا و امریکا با وضعیت آن در ایران نیازمند مقایسه سیستم‌های حاکمیت شرکتی در این دو مورد است. در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا بازار سرمایه گسترده است و مالکیت شرکت‌ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک شده و ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند؛ ‌بنابرین‏ سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم‌های برون‌سازمانی نزدیک‌تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم­ های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسب‌تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند. در یک تقسیم‌بندی کلی این مکانیزم­ ها شامل دو دسته مکانیزم­ های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

 

مکانیزم­ های برون‌سازمانی (محیطی) عبارتنداز:

 

۱- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب.

 

۲- نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.

 

۳- کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.

 

۴- نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی.

 

۵- نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی.

 

1. 1. نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت.