۲ -بخشنامه شماره ۱۱۰۵ /۶۰مورخ ۳۰/۷/۸۰بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص شرایط و نحوه پرداخت وجه اعتبارات اسناد دیداری با نرخ گواهی سپرده ارزی .

 

۳- -بخشنامه شماره ۱۱۰۷/۶۰مورخ ۳/۸/۸۰بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص عدم ضرورت کنترل مجدد مجوزهای قانونی مورد نیاز برای ثبت سفارش .

 

۳-۳-۳-مبحث مقایسه ای

 

۱-قانون برات در کشور ما داری پیشینه زیادی است در حالی که ما متاسفانه در رابطه با اعتبار اسنادی هیچ گونه ماده قانونی در قانون تجارتمان نداریم .

 

۲-نکته مهم اینجا است در مجموعه قوانین بین‌المللی ما شاهد (یوسی پی) هستیم از اتاق بازرگانی بین‌المللی که خیلی خوب توانسته از عهده انتظارات طرفین دخیل در اعتبارات اسنادی برآید و انتظارات آنهارا به نحو شایسته ای در تضمین منافع پاسخگو باشد بنحوی که هیچکدام از طرفین شاکی از این مطلب نباشد که به منافع طرف مقابل توجه بیشتری شده است در حالی که ما ‌در مورد قوانین راجع به برات شاهد این مطلب هستیم که به انتظارات فروشنده توجه بیشتری شده است.

 

۳-یو سی پی نزدیک به چندین بار توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی به ویرایش در آمده و این امر سبب بهبود کیفیت و برطرف شدن نقصان و ‌کاستی‌های آن در طول زمان گردیده در حالی که ما در برات شاهد چنین تحولاتی نبوده ایم.

 

۴- باوجود آنکه مقررات کنوانسیون ۱۹۳۰و ۱۹۸۷ وجود دارند ‌در مورد برات و سفته اما هنوز مقررات یکنواختی همچون مقررات یکنواخت اعتبارات اسنادی ‌در مورد برات وجود ندارد و کشورهای تابع نظام حقوقی انگلیسی –آمریکایی قوانین خاص خود را در این مورد اجرا می نمایند و در کشور های آمریکای لاتین قوعد متحد الشکل کنوانسیون هاوانا مورد استفاده قرار می‌گیرد.(۱^[۳۵])

 

اآآمنئنددندذن وجود ندارد

 

۴-۳-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها

 

وصولی ها به عنوان یکی از شیوه های مبادله کالا در سطح بین‌المللی که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان (روش براتی)و در در سطح بین‌المللی تحت (مقررات متحدالشکل وصولیها)قرار داشته و در خصوص انجام امور مربوط به پرداخت یا قبولی و تحویل اسناد توسط بانک‌ها انجام می پذیرد.مقررات مرسوم در این زمینه مقررات (یو آرسی ۵۲۲) یا همان مقررات متحد الشکل و صولی ها نام دارد که این مقررات در ژوئن ۱۹۹۵توسط شورای اتاق بازرگانی بین‌المللی به تصویب رسید و از ژانویه ۱۹۹۶به مرحله اجرا در آمد و در حال حاضر مهمترین منبع از لحاظ مقرراتی برای وصولی اسنادی یا همان برات ارزی می‌باشد .درحال حاضر جز چند بخشنامه یا دستورالعمل داخلی بانکی ‌در مورد وصولی ها ماقانون خاصی ‌در مورد آن ها در کشورمان نداریم.

 

مقررات(یو آرسی۵۲۲) مشتمل بر۲۶ماده می‌باشد که ماده نخست آن به کار برد مقررات متحد الشکل وصولی ها می پردازد در در ماده ۲ درمورد تعریف وصولی چنین بیان می‌دارد وصول به معنای انجام امور مربوط به اسناد به نحوی که در ذیل ماده ۲ (ب) تعریف شده(- اسناد بازرگانی به مفهوم سیاهه، اسناد حمل، اسناد مالکیت، اسناد مشابه و یا هر نوع اسناد دیگری است که در هر صورت اسناد مالی نباشند.)و انواع وصولی نظیر وصولی ساده و صولی اسنادی در این ماده بیان شده در ماده سه به بیان طرفهای در گیر در عملیات وصولی اسنادی پرداخته که شامل چهار طرف می‌باشد که شرح آن ها در فصل نخست آمده است و در فصل دوم نیز روابط حقوقی و حدود تعهدات آن ها بیا شده است.

 

۱ -واگذارنده (اصیل)،

 

۲-بانک فرستنده،

 

۳-بانک وصول کننده،

 

۴-بانک ارائه کننده اسناد، بانک وصول کننده است که اسناد را به براتگیر ارائه می کند.

 

در ماده ۴ به شکل و ساختار وصولی ها پرداخته و در ماده ۵ نحوه ارائه اسناد را بیان داشته است در ماد۶بحث دیداری /قبولی اسناد مطرح شده و این ماده می‌گوید((در صورتی که اسناد به محضرؤیت قابل پرداخت باشد، بانک ارائه کننده اسناد می بایست اسناد را بدون تأخیر برای پرداخت ارائه نماید.

 

در صورتی که اسناد به شیوه مدت دار و جز دیداری قابل پرداخت باشد، بانک ارائه کننده اسناد می بایست در جایی که قبولی تقاضا شده باشد اسناد را بدون تأخیر برای پذیرش (قبولی) ارائه کند و در جایی که تقاضای پرداخت شده باشد اسناد را برای پرداخت در موعد سررسید و نه بعد از آن ارائه کند.))در ماده های ۷ و ۸ ‌در مورد ‌واگذاری اسناد و صدور اسناد صحبت شده و در ماده ۹ تعهدات و مسئولیت‌ها علی الخصوص حسن نیت ذکر شده و در ماده ده از اسناد ‌در مورد کالا و خدمات و عملکرد ها سخن گفته شده مواد ۱۱ و ۱۲و ۱۳و ۱۴ و ۱۵ ‌در مورد موارد عدم مسئولیت های طرفها می‌باشد که به ترتیت در ئیل بیان شده است .

 

ماده ۱۱- عدم قبول مسئولیت نحوه عملکرد طرف دستور دهنده (بانک های کارگزار)

 

ماده ۱۲- عدم قبول مسئولیت اسناد دریافتی

 

ماده ۱۳- عدم قبول مسئولیت اصالت اسناد

 

ماده ۱۴- عدم قبول مسئولیت تأخیر ، فقدان و ترجمه اسناد

 

و در انتها ماده ۱۵ از شرایط قوه قهریه یا همان فورس ماژور سخن گفته است.

 

مواد ۱۶،۱۷،۱۸،۱۹مر بوط به مسئله پرداخت می‌باشند که آن ها نیز به ترتیب ماده در دیل مطلب بیان

 

می‌گردند.

 

ماده ۱۶- پرداخت بدون تأخیر

 

ماده ۱۷- پرداخت به پول محلـــــــــی

 

ماده ۱۸- پرداخت به ارز خارجی

 

ماده ۱۹- پرداخت به دفعات

 

بهره ها و هزینه ها و مخارج نیز در مواد۲۰و۲۱بیان شده ماده ۲۲ نیز به قبولی اختصاص دارد .

 

سفته و سایر وسایل پرداخت در ماده ۲۳ آمده و مسئله واخ.است نیز ماده ۲۴ را به خود اختصاص داده است ‌در مورد وکالت نیز در ماده ۲۵صحبت شده و در انتها ماده۲۶ اعلامیه ها بیان را بیان داشته که در

 

آن شکل اعلامیه ،شیوه اعلامیه ‌و اعلامیه پرداخت بیان شده است.(۱)^[۳۶]۱

 

۱-۴-۳-نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی

 

در رابطه با مقایسه این مقررات با مقررات اعتبارات اسنادی مهمترین نکته ای را که در ابتدا می توان گفت:

 

۱- مقررات اعتبارات اسنادی از جامعیت بسیار بیشتری نسبت به مقررات وصولی ها برخوردار است ومهمترین دلیل آن را هم می توان در ویرایش های نسخه های (یوسی پی) توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی جست که نتیجه این ویرایش ها متعادل سازی بین انتظارات خریدار و فروشنده شده و به عبارتی انتظارات خریدار و فروشنده توامان با هم مورد توجه قرارگرفته و این به براورده سازی این انتظارات بسیار کمک نموده است و لذا باعث شده طرفداران بیشتری نسبت به روش وصولی داشته باشد .

 

۲-در رابطه با اعتبار اسنادیما شاهد قوانینی خاص این مطلب در قانون های داخلی بسیاری ‌از کشورها هستیم که این امر نسبت به وصولی اسنادی از جامعیت بسیارکمتری برخوردار است واهمیت این مسئله نمی تواند از دید تجار دور بماند.

 

۳-متاسفانه در وصولی اسنادی نیز همانند اعتبارات اسنادی، ما در کشورمان قانونی نداریم که به طور خاص ‌به این مطلب پرداخته باشد.

 

۴-در مقررات وصولی امکان تنزیل وجه برات ‌مدت‌دار قبل از سررسید برای فروشنده وجود دارد اما در

 

۵- همان‌ طور که ‌در مورد نخست اشاره شد در وصولی اسنادی ریسک بیشتری نسبت به اعتبار اسنادی برای فروشنده وجود دارد و این روش از جمله روش‌هایی است که در آن ها به منافع خریدار بیشتر توجه شده است.