افزون بر این ها، تهدید امنیت، افزایش ثروت و قدرت نامشروع، قانون گریزی، افول ارزش مداری و ارزش گرایی، تخریب هویت فرهنگی، بحران در خانواده ها، افزایش انومی اجتماعی و … از پیامدهای وخیم قاچاق مشروبات الکلی هستند.

گفتار چهارم:ابعاد سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی استان کردستان

استان کردستان با مساحتی حدود۲۸۲۰۳ کیلومتر مربع درغرب ایران قرارگرفته است. از شمال به آذربایجان غربی و قسمتی از زنجان، از شرق به همدان و قسمتی از زنجان، ‌از جنوب به کرمانشاه وازغرب به کشورعراق محدود می‌گردد ودارای ۹ شهرستان: سنندج، مریوان، بانه، سقز، بیجار، قروه، دیواندره، کامیاران و سروآباد می‌باشد.این استان دارای ۲۲۰کیلومتر مرز مشترک باکشور عراق بوده که بانه، مریوان ‌و قسمتی از سقز را شامل می شود که به ترتیب مریوان با ۱۱۰کیلومتر، بانه با ۷۷ کیلومتر وسقز با ۳۵ کیلومتر نوار مرزی استان را با کردستان عراق دربر می گیرند.جمعیت استان طی آخرین سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، ۶۴۵/۴۹۳/۱ نفر می‌باشد که حدود ۶۰ درصد آن را روستانشینان و ۴۰ درصد بقیه راشهرنشینان تشکیل می‌دهند.اکثریت مردم از نژاد کرد بوده وبه زبان کردی تکلم می‌کنند ودارای مذهب شافعی اهل سنت می‌باشند. ساکنان شهرستان‌های بیجار وقروه اغلب شیعه بوده وبه زبانهای کردی و گاهاً ترکی تکلم می نمایند.بیشتر مردم کردستان امورات خود را از طریق کشاورزی، دامداری، باغداری ‌و مشاغل اداری وخدماتی می گذرانند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در شهرهای کردستان ۳۱ درصد و در روستاهای کردستان ۲۳ درصد است.سهم بخش صنعت و معدن در تولید و اشتغال‌زایی کردستان ۶.۳ درصد است در حالی که متوسط کشوری این سهم ۳۱.۳ درصد می‌باشد.کردستان دارای ۳ بازارچه مرزی باشماق در مریوان، سیرانبند در بانه و سیف درسقز می‌باشد که با فعالیت تعدادی پیله ور محلی درامر واردات ‌و صادرات کالا تا حدودی موجب اشتغال زایی مرزنشینان منطقه گردیده است.استان کردستان از دیر باز به دلائل متعدد از جمله داشتن دوشهر مرزی بانه ومریوان وهمجواری با کشور عراق و وضعیت خاص جغرافیایی، اقتصادی وعوامل سیاسی بستر مناسبی جهت فعالیت قاچاقچیان بوده وهست.

مرزی بودن برای استان‌های حاشیه ای کشور اگراز منظر اقتصادی به ‌عنوان یک پتانسیل و مزیت دیده می شود، به همان اندازه عوارض ومشکلات خاص خودرا به همراه دارد.معضلات گریبانگیر استان‌های مرزی که عمدتاًً قوم نشین نیز می‌باشند، درسه مقوله سیاسی، اقتصادی ‌و امنیتی قابل ارزیابی است که به اعتقاد مسئولین، وجود این شرایط ذاتی مناطق مرزی است که باید به نحو اصولی مدیریت شود. این سه معضل با توجه به شرایط منطقه ای ‌و داخلی کشورها به تنهایی ویا با همدیگر در مقاطع مختلف بحران ساز می‌شوند. هرچند که این سه مسئله با نگاهی ریشه ای، با هم دیده می‌شوند اما بدون شک یکی از اصلی ترین معضلات درمناطق مرزی پدیده قاچاق کالا است که علاوه ‌بر آثار زیانبار آن براقتصاد کلان ملی ‌و در مواردی برفرهنگ وهنجارهای جامعه، تبعات مخربی از خود برجای می‌گذارد. کالای مورد قاچاق نیز در اصل تابعی از قانون عرضه وتقاضا است. به همین دلیل، محتوای محموله های قاچاق متناسب با معیار بازارمتغیر است.

فصل دوم:

تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی

مطالعه نظریات جرم شناختی فارغ از هر گزینه عملی و صرفاً با هدف افزایش سطح معلومات، اقدامی به جا و میمون است اما آن جا که نظریات جرم شناختی مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا با تعمق در آن ها و همچنین با تأمل در عناصر یک جرم و شرایط حاکم بر آن و ایجاد ارتباط میان این دو، به اعمال یک یا بخش هایی از نظریات موجود بر یک جرم خاص مبادرت می شود؛ این عمل از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد شد.

شایان ذکر است که پیش از پرداختن به نظریات حاکم در خصوص تبیین های جرم شناختی، بایستی گفته شود که هر جامعه‏ای برای تعادل و بقای نظم ثبات خود، دارای هنجارها و ارزش‏ها و قوانین مختلف است که مورد قبول اکثریت افراد آن جامعه می‏ باشد. انحراف در واقع رفتارهای مخالف با ارزش‏ها و هنجارها و قوانین مورد پذیرش جامعه می‏ باشد یا «هر گونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از ‌گروه‌های مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد، انحراف دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی رخ می‏ دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی کنند»^[۱۱]. بیکر می نویسد: «انحراف چگونگی عملی که شخص مرتکب می شود نیست بلکه نتیجه عملی است که دیگران برحسب ضمانت اجرائی قوانین به یک متخلف نسبت می ‏دهند»^[۱۲]

در فرهنگ ما نمونه ‏های انحراف از قبیل دزدی، فحشاء، قتل، اعتیاد، تجاوز به عنف و غیره به مشابه انحراف و جرم می‏ باشد که این‏ها معلول عوامل مختلفی می‏ باشد که در دوره های متفاوت تاریخی بنا به ماهیت و طبیعت ساختارها و سازمان‌ها و نهادها و مقتضیات زمانی و مکانی نمود و ظهور یافته و می‏یابند. به عبارت دیگر، نمونه ‏های انحرافی یا مواردی که جرم تلقی می‏ شود بستگی به ساختارهای سازمان‏ها، عقاید و ایدئولوژی مردم یک سرزمین در زمان و مکانی مشخص دارد.

«با تفسیر ساختارها و مناسبات اجتماعی، بایدها و نبایدها و سنجه‏ها و ملاک های سلامتی و بیماری اجتماعی، ارزش ها و هدف های فرهنگی و طرز تلقی و ارزیابی افراد نیز متحول و دگرگون گردیده اند.»^[۱۳] بر همین اساس هدایت الله ستوده هنجارها را به سه گروه هنجارهای دینی، رسمی و غیر رسمی (سنتی) تقسیم می‌کند.

۱ـ هنجارهای دینی:

هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض هستند.

۲ـ هنجارهای رسمی:

هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی اداری، مالی کشور واحدها و مؤسسات تابعه .

۳ـ هنجارهای سنتی (غیر رسمی):

هنجارهایی که به صورت خود به خود و یا به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارند.»^[۱۴]

تعریف جرم:

جرم دارای تعریف اثباتی و اجتماعی است، در تعریف اثباتی آن می توان گفت که رفتارهایی خلاف قوانین رسمی باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در تعریف اجتماعی به رفتارهایی اطلاق می شود که مرتکب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود.