۳-۲- اصل صحت:

 

اصل صحت، اصل وسیعی است فقه آن را شناخته و قانون گذار آن را در ماده ۲۲۳ ق.م. از فقه اقتباس ‌کرده‌است.

 

ماده ۲۲۳ ق.م. مقرر می‌دارد: «هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود».

 

زیربنای اصل صحت مانند بیشتر اصول و قواعد حقوقی، مصلحت جامعه است. به همین جهت آن را یک اصل نامیده اند نه یک اماره. اصل ‌به این مهمی که زیربنای آن مصلحت جامعه است را نمی توان محدود به عقد و ایقاع کرد؛ بلکه می توان در رابطه با شرط ضمن عقد هم از آن استفاده کرد. زیرا شرط یک امر فرعی متصل به عقد است و جزئی از عقد می‌باشد و اصل صحت را می توان در رابطه با شرط هم اعمال کرد.

 

‌بنابرین‏، مقصود از صحت این است که عقد و شرط، مطابق شرایط قانونی واقع شده باشند. اگر در صحت عقد یا شرطی شک کنیم، اصل صحت حکم می‌کند که آن را صحیح تلقی نماییم مگر اینکه خلاف یا فساد آن معلوم گردد. بر اساس این اصل، اگر در صحت یا فساد «شرط فاسخ» شک نماییم، باید آن را صحیح تلقی کنیم؛ زیرا دلیلی بر فساد آن در قانون مدنی وجود ندارد.

 

۳-۳- اصل لزوم:

 

اصل لزوم، که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی و مواد دیگر این قانون بیان شده، فقه آن را شناخته و قانون گذار آن را از فقه اقتباس ‌کرده‌است.

 

اصل لزوم، مانند تمام اصول موافق مصلحت جامعه است زیرا مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که معاملات و روابط اقتصادی افراد باید استحکام و ثبات داشته باشد تا نظم جامعه بر هم نخورد. در قراردادهای بین‌المللی هم اشخاص ‌به این اصل ملتزم اند.

 

در ماده ۲۱۹ و مواد ۴۵۷، ۴۷۸، ۵۲۵، ۵۹۹ ، ۷۰۱ و ۷۶۰ ق.م. به لازم الاتباع بودن عقد بین طرفین معامله اشاره شده است. طبق اصل لزوم، پس از اینکه عقد لازم واقع شد دیگر نمی شود آن را بر هم زد مگر به «اقاله» یا «علت قانونی».^[۷۳]

 

یکی از علت های قانونی، فسخ به وسیله خیارات (ماده ۳۹۶ ق.م) است. قرار دادن خیار در ضمن عقد هم ناشی از تراضی اراده طرفین می‌باشد. پس عبارت «علت قانونی» شامل اراده طرفین نیز می‌باشد و طرفین می‌توانند به وسیله شرط فاسخ، انفساخ و انحلال عقد را معلّق بر یک امر احتمالی نمایند.

 

ممکن است مخالفین درج شرط فاسخ در قراردادها، به «اصل لزوم» هم به عنوان یکی از دلایل فساد آن اشاره نمایند. اما به نظر می‌رسد مبنای حقوقی جهت اعطاء لزوم به عقدی که طرف معامله به تعهدات خود در آن عمل ننموده و موجبات تضرر طرف مقابل را فراهم نموده است وجود نداشته و نمی توان صرفاً به استناد اصل لزوم موجبات دارا شدن ناعادلانه یک طرف در قرارداد و تضرر طرف دیگر را به وجود آورد.

 

‌بنابرین‏، با توجه به استحکام و ثبات در معاملات، مصلحت و نظم جامعه، ضمانت انجام تعهدات، تفسیر و توجیه برخی از مواد قانون مدنی^[۷۴]، اصل لزوم می‌تواند یکی از دلایل صحت شرط فاسخ باشد. همچنین، همان گونه که انفساخ قهری به حکم قانون گذار^[۷۵] یکی از موارد پایان دادن به حیات اعتبار عقد لازم می‌باشد، شرط فاسخ هم به عنوان یکی از موارد انفساخ قهری می‌باشد که با تراضی طرفین صورت می‌گیرد و پس از وقوع معلّق علیه حیات اعتباری عقد لازم را بر هم می زند. پس شرط فاسخ که ناشی از تراضی اراده طرفین می‌باشد، می‌تواند در ردیف اقاله و خیار، به عنوان یکی از علت های قانونی(مشمول مواد ۷۶۰ و ۲۱۹ ق.م.) و معتبر تلقی شود.

 

۳-۴- تفسیر و وحدت ملاک:

 

هر چند قانون مدنی ایران در رابطه با شرط فاسخ ساکت است، اما با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک بسیاری از مواد قانون مدنی^[۷۶] می توان صحت شرط فاسخ و احکام آن را استنباط کرد.

 

برخی از مواد قانون مدنی که اصول و قواعد کلی را بیان می نمایند، و با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک آن ها می توان صحت شرط فاسخ را استنباط کرد، به تناسب در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند.^[۷۷]

 

در این قسمت برخی از مواد قانون مدنی که صحت شرط فاسخ را می توان از آن ها استنباط کرد را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم؛

 

ماده ۱۰۸۱ ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معیّن نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط‌باطل است‌.»

 

شرطی که در ماده ۱۰۸۱ بیان شده است، در حقیقت یک شرط فاسخ می‌باشد که انحلال عقد نکاح را معلّق بر تأدیه مهر ‌کرده‌است. قانون گذار در این ماده به صورت استثنایی شرط فاسخ را باطل اعلام نموده، و همان گونه که تعلیق ایجاد عقد نکاح و خیار شرط در نکاح را نپذیرفته (۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ ق.م.)، تعلیق در انحلال آن را هم به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح نپذیرفته است. پس نتیجه می گیریم، شرط فاسخ در سایر عقودی که با مقتضای ذات آن ها مخالف نباشد مورد پذیرش قانون گذار است و در صورت بطلان، اصولاً به عقد سرایت نمی کند.

 

ماده ۱۸۴ ق.م. مقرر می‌دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم‌، جایز، خیاری‌، منجّز و معلّق‌.»

 

ماده ۱۸۹ ق.م. عقد معلّق و منجّز را تعریف کرده و مقرر می‌دارد: «عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء، موقوف به‌ امر دیگری نباشد والاّ معلّق خواهد بود.»

 

بر اساس مواد ۱۸۴ و ۱۸۹ ق.م. عقد معلّق به عنوان یکی از اقسام عقود در حقوق ما پذیرفته شده است و می توان ایجاد عقد را با تعلیق در منشأ معلّق کرد. وقتی می‌توانیم ایجاد عقد، که یک امر مستقل است را معلّق کنیم، به طریق اولی شرط که یک امر فرعی متصل به عقد است را هم می توان به صورت معلّق در ضمن عقد درج نمائیم. پس همان گونه که ایجاد عقد را می توان معلّق کرد، انفساخ و انحلال آن را نیز به نحو معلّق می توان در ضمن عقد شرط کرد.

 

مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م.، شروط باطل و باطل و مبطل را بیان ‌کرده‌است که با ملاحظۀ این دو ماده می‌توان شرایط زیر را برای صحت «شرط فاسخ» هم استنباط کرد؛

 

۱- انجام شرط بایستی مقدور باشد

 

۲- شرط باید دارای نفع و فایده باشد

 

۳- شرط باید مشروع باشد

 

۴- خلاف مقتضای عقد نباشد

 

۵- جهل به شرط نباید موجب جهل به دو عوض شود.

 

قانون گذار در مواد دیگری از قانون مدنی مصداق هایی از شروط باطل را نیز بیان ‌کرده‌است. از جمله ماده ۱۰۸۱ ق.م. . پس، شرط فاسخ نه تنها جزء شروط باطلی که قانون گذار بیان ‌کرده‌است نمی باشد، بلکه شرایط صحت شرط ضمن عقد^[۷۸] را هم دارا می‌باشد. قانون گذار بطلان شرط فاسخ در عقد نکاح را به صورت استثنا بیان ‌کرده‌است.

 

‌بنابرین‏، در قانون مدنی ایران، موادی که به صورت صریح یا ضمنی شرط فاسخ را نفی کرده باشد، وجود ندارد. بر اساس عمومات موجود در این قانون، همانند «اصل حاکمیت و آزادی اراده» در ماده ۱۰، «اصل صحت قرارداد» در ماده ۲۲۳، مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. که شروط باطل و شروط باطل و مبطل را احصا نموده است، تفسیر و وحدت ملاک مواد ۱۸۴، ۱۸۹،۱۰۸۱،۳۸۷ و دیگر مواد مرتبط، باید حکم به صحّت و اعتبار شرط فاسخ در حقوق ایران بدهیم؛ زیرا هیچ نصی در خصوص فساد و بطلان شرط فاسخ در حقوق موضوعه ایران وجود ندارد و چنین شرطی با مبانی شروط در حقوق موضوعه ایران سازگان است. تنها در یک مورد، آن هم به صورت استثنایی قانون گذار مصداقی از بطلان شرط فاسخ را در ماده ۱۰۸۱ ق.م. بیان ‌کرده‌است.

 

ج- نظریه مختلط

 

‌بر اساس این نظریه احسان دربر دارنده دفع ضرر و جلب منفعت است اغلب صاحب نظران فقه و حقوق معتقد ‌به این نظریه می‌باشند^[۱۴۶].

 

اول: مفهوم احسان در بر دارنده معنای اعم است که هم شامل دفع ضرر است و هم جلب منفعت را شامل می‌شود و در حقیقت قدر مشترک و متیقن هر دو نیز اعم بودن قاعده است.

 

دوم: دلیل اصلی این قاعده یعنی آیه «ما علی المحسنین من سبیل» عام است و به موارد جلب منفعت یا دفع ضرر تخصیص داده نشده است.

 

سوم: قاعده احسان نیز همچون سایر قواعد عقلی تخصیص بردار نیست و هیچ گونه دلیلی نیز دال بر اختصاص به یکی از موارد دفع ضرر یا جلب منفعت وجود ندارد.

 

۱ـ۵ـ۲ ارتباط قاعده احسان با دیگر قواعد فقهی

 

در این قسمت به ارتباط این قاعده با برخی از قواعد می‌پردازیم:

 

۱ـ۵ـ۲ـ۱ رابطه قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف

 

مهم‌ترین دلیل قاعده احسان آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» بود واز توضیحاتی که داده شد روشن گردید که قاعده احسان در موضوع خود از عمومیت و کلیت برخوردار است یعنی هر کس در خارج بوده و محسن باشد سلطه‌ای علیه او نیست و ضمان و ضرری هم که نوعی سبیل و سلطه است از محسن برداشته شده است که یک حکم وضعی است البته عذاب اخروی هم مطابق شان نزول آیه از محسن منتفی است و آن هم از مصادیق سبیل می‌باشد حکم محسن همچون سایر عمومات قابل انحلال (قابل تجزیه) به موارد متعدد است یعنی مفاد قاعده همان‌ طور که اشاره گردید نفی سبیل مطلق برده فرد محسن است که این قضیه حقیقیه (یعنی برداشته شدن مواخذه و ضمان از محسن) به چند قضیه کوچکتر تقسیم می‌گردد مثل آیه شریفه «مائده:۹۰»: انما الخمر والمیسر والانصاب…فاجتنبوه.

 

به طوری که موضوع اجتناب از خمر و میسر و انصاب و ازلام تمام و انواع و اصناف آن ها را شامل می‌گردد یعنی هر آن چه در خارج یافت شود و خمر گفته شود و قضیه خارجیه باشد آن قضیه حقیقیه یعنی حکم اجتناب در آیه کریمه آن را شامل شده و اجتناب از آن واجب است در مسئله مورد نظر همینطور است یعنی هر کس در خارج بوده و محسن باشد سلطه ا‌ی علیه او نیست در نتیجه ضمان از شخص محسن بجهت احسانش برداشته شده و ضمان شمرده نمی‌شود بعبارت دیگر نفی سبیل بر محسن به اعتبار احسانش است و تعلیق حکم بر وصف احسان این معنا را به دست می‌دهد که شخص محسن ضامن نیست^[۱۴۷].

 

با توجه ‌به این توضیحات و توضیحاتی که قبلا داده شده است روشن گردید که قاعده احسان در موضوع خود از عمومیت و کلیت برخوردار است حال این سوال مطرح است که بعضی از ادله اثبات ضمان از قبیل قاعده علی الید و اتلاف هم که در موضوع خود کلی بوده و به طور کلی اثبات ضمان می‌کند با عمومیت قاعده احسان چگونه توجیه می‌شود بعبارت دیگر نسبت قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف چیست؟

 

برخی از بزرگان می‌گویند که قاعده احسان فقط قاعده علی الید را تخصیص می‌زند ولی قاعده اتلاف اطلاق دارد و قصد و اختیار و عمد و سهو ‌در مورد آن تاثیر ندارد بلکه بموجب قاعده اتلاف شخص ضامن است چه یدش ماذونه باشد یا خیر چه محسن باشد یا نباشید^[۱۴۸].

 

۱ـ۵ـ۲ـ۲ احسان و اضطرار

 

از بررسی متون فقهی چنین استنباط می‌شود که به عقیده فقها یکی از دلائلی که باعث می‌شود فرد مضطر مسئولیتی برای جبران خسارت وارده توسط وی در حالت اضطرار نداشته باشد محسن بودن وی است و ریشه‌هایی از احسان در کار او به چشم می‌خورد برای تبیین این موضوع اضطرار را در چند حالت بررسی می‌کنیم.

 

الف- اضرار به غیر برای دفع ضرر از او

 

مطابق قاعده احسان در مواردی که شخص ناچاری می‌شود برای دفع ضرر مهم تر از دیگری زیان کمتری به وی وارد نماید فاعل مسئولیتی ندارد.

 

در این مورد نفعی که زیان دیده از این اقدام می‌برد به خوبی ضرر ناشی از آن را جبران می‌کند در حقوق فرانسه نیز این مسئله مورد پذیرش حقوق دانانی از جمله فلور واوبر قرار گرفته است^[۱۴۹].

 

در فقه در این فرض بیشترین مورد کاربرد قاعده احسان را دربر می‌گیرد و مثال‌های زیادی^[۱۵۰] برای آن در کتب فقها ذکر گردیده است مشروط بر اینکه خسارت وارده ناشی از عمل محسن کمتر از ضرری باشد که بواسطه اقدام وی دفع شده است^[۱۵۱].

 

ب- اضرار به غیر برای دفع ضرر دیگری

 

در این فرض اقدام کننده خود از این حادثه نفعی نمی‌برد اما برای مصلحت غیر، دفع ضرر از او باعث تلف اموال دیگری شده است البته ممکن است در مواردی انگیزه فاعل در اقدام زیان بارش دفع ضرر عمومی باشد مانند تخریب محل آتش سوزی توسط آتش نشانی برای جلوگیری از سرایت آتش.

 

در این گونه مثال‌ها نیز اگر نتوان شخصی را مسئول ایجاد اضطرار شود باید کسی را که تلف مال دیگری برای حفظ مال یا جان او انجام شده است به عنوان استیفا کننده‌ بدون جهت سئوال قرار داد و مضطر را معاف شمرد لیکن اگر ثالثی که بخاطر حفظ منافع او ضرر وارد شده است نتواند او را جبران کند یا منتفع واقعی نباشد آیا مضطر باید عوض مال تلف شده را بدهد یا او از مسئولیت مبرا است؟

 

پاره‌ای از نویسندگان فرانسوی اعتقاد دارند که عامل ورود ضرر (مضطر) با این که تقصیر ندارد باید زیانی را که به سود دیگری یا جامعه به بار آورده است در حدود نفعی که عاید او می‌شود جبران کند ولی این راه حل را به دشواری می‌توان پذیرفت زیرا نه تنها حدود نفعی را که شخص از نجات جان و مال دیگران با جامعه دارد نمی‌شود اندازه گرفت و آن را معیار درجه مسئولیت قرار داد هیچ کس را که به قصد نیکی کردن و برای پیشگیری از ضرر دیگران یا جامعه اقدامی کند نباید ضامن شمرد (قاعده احسان)^[۱۵۲].

 

 

این گونه راه حل با مفاد قاعده احسان بنحوی بیانگر تاثیر قاعده احسان بر موارد مشابه است.

 

ج- اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر

 

این مورد در جایی مطرح می‌شود که شخص برای جلوگیری از اسیب زدن به دیگران خسارتی را متوجه خود سازد به عنوان مثال، برای خاموش کردن آتش خانه دیگری از پتو یا فرش خود استفاده کند بنحوی که پتو یا فرش وی نابود شود در این جا آن چه مطرح است این است که آیا عامل می‌تواند با فرض وجود شرایط احسان خسارت وارده بخود را از منتفع به استناد قاعده احسان مطالبه نماید یا خیر؟

 

در جواب می‌توان اینگونه پاسخ داد که در اینجا قاعده احسان به عنوان مثبت ضمان مطرح است نه به عنوان مسقط ضمان^[۱۵۳].

 

‌بنابرین‏ باید گفت که جمع احکام قوانین کیفری و مسئولیت مدنی ایجاب می‌کند که ضمان مالی در تبصره ماده ۵۵ ق.م.ا سابق بمعنی عام باشد و اختصاص به مسئولیت مدنی نیاید بدین ترتیب اگر زیان دیده به عنوان استفاده ناروا نیز بتواند به عامل ورود آن رجوع کند این امکان برای بقای ضمان مالی عامل کافی است هر چند که عنوان آن تسبیب ورود ضرر نباشد^[۱۵۴].(یعنی اگر دلیل رجوع زیان دیده یه عامل تسبیب نباشد می‌تواند به دلیل استفاده بلا جهت رجوع کند).

 

فصل دوم
کاربرد قاعده احسان در قوانین موضوعه

 

 

 

۲-۲۷- نتیجه گیری

 

همه ی این موارد موید این نکته است که صنعت فوتبال را فوتبالیست ها به پیش نمی برند، بلکه مدیران و حمایت کنندگان مالی هستند که بدنه ی اصلی آن را در جهان شکل می‌دهند و هر یک از آنان که مسئولیت اداره ی سازمان ورزشی و یا بنگاه تجاری را به عهده دارند به خوبی با هنر ورزش ، تجارت و سیاست آشنا هستند.آن ها تنها ‌به این فکر می‌کنند که چگونه می توان از ورزش فوتبال پول ساخت و یا از امتیازات آن برای تجارت بهره گرفت ، ‌بنابرین‏ بخش بزرگی از امتیازات فوتبال در پس پرده ی مستطیل سبز و هیاهوهای ورزشگاه ها تقسیم شده است.امتیازاتی که با بیش ترین مزایا و کم ترین هزینه ها به دست می‌آیند. « آژانس وقایع ورزشی و بازایابی»^[۸۵] که تحت عنوان TEAM معروف است با هدف ایجاد یک مثلث طلایی با قدرت در حوزه های : ورزش فوتبال ، تلویزیون و حامیان مالی شکل گرفته است و تلاش می‌کند تا هر چه بیش تر ، علاقه مندی های مربوط به فوتبال را بر روی مسائل تجاری متمرکز نماید.

 

آن ها هیچ گاه متوقف نمی شوند و از همه چیز در این رابطه استفاده می‌کنند و از فوتبال برای بیان استراتژی های نوظهور اقتصادی یا دلایل سقوط آن بهره می گیرند.برخی از شرکت ها که دارای اعتبار بیش تری هستند به عنوان حامیان مالی به طور رسمی ظاهر می‌شوند و به طور جدی ‌به این مسئله می اندیشند که چگونه می‌توانند از طریق برگزاری مسابقات فوتبال رتبه ی تجاریشان را در مقابل رقبا افزایش دهند.در این بخش به بررسی روش های تامین مالی متدوال در ورزش به طور کلی و ورزش فوتبال پرداختیم مطمئنا روش های دیگری در باشگاه های مختلف در حال اجراست که متاسفانه دسترسی ‌به این منابع امکان پذیر نبود. چگونه است که فوتبال حرفه ایی دنیا در کشورهای اروپایی و حتی آسیایی سالانه درآمدهای کلانی را از محل حق پخش تلویزیونی ، تبلیغات ، حامیان مالی ، بلیط فروشی و سایر منابع نصیب خود می‌سازند ولی فوتبال حرفه ای ایران نه تنها از کسب درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات محروم است بلکه از سایر منابع درآمدی نیز بهره کافی را نبرده است؟ در ایران نیز روش های تامین مالی مختلفی از جمله حامیان مالی ، فروش بلیت و…وجود دارد اما متاسفانه در این زمینه هنوز به طور جدی فعالیت هایی صورت نگرفته است .درایران بیشتر باشگاه ها دولتی هستند و یا ازطریق صنایعی (مثل ذوب آهن ، فولاد، ملی مس و…) تامین مالی شده و به نوعی وابستگی مالی در اکثر آن ها دیده می شود و باشگاه ها در ایران کمتر قدمی در زمینه خودگردان بودن و درآمد زایی برداشته است امید است این پژوهش آغازی برای این حل مشکلات در این زمینه باشد.

 

۲-۲۸-پیشینه پژوهش

 

۲-۲۸-۱- مروری بر مطالعات داخلی

 

۲-۲۸-۱- ۱-تامین مالی و ساختار سرمایه

 

– مهربانی ( ۱۳۸۹) در مقاله ی پژوهشی خود با عنوان بررسی چالش ها و آسیب های بازار پول و سرمایه ایران در تامین مالی سرمایه گذای و راهکار برون رفت از آن ‌به این نتایج دست یافت : علت اصلی توسعه نیافتگی بازار مالی ایران عدم استفاده از ابزار های نوین تامین مالی نمی باشد، بلکه ساختار نامناسب سازمانی و عدم حضور استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌باشد. همچنین با توجه به نقش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی لازم است در کنار حذف مئانع قانونی و ‌مقرراتی و سیاسی بازار بورس اقدام به آزاد سازی مالی و ورود و خروج سرمایه ههای خارجی و بهبود نظام اطلاعاتی در این بازار پرداخته شود(مهربانی ، ۱۳۸۹: ۶۶۳ – ۶۳۴)

 

– صفری ( ۱۳۸۸) در تحقیق خود عنوان می‌دارد تامین مالی طرح های اقتصادی ، روش های گوناگونی دارد. یکی از مهم ترین این روش ها، تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است ، که مرسوم ترین شکل خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است. هر دولتی می کوشد با به کارگیری سازوکارهای بروز و کارآمد، به تسهیل انتقال وجوه از طرف پس انداز کنندگان به طرف دیگر یعنی سرمایه گذاران کمک می‌کند. بانکداری سرمایه گذاری یکی از این سازوکارهای نوظهور است که با ارائه خدمات و محصولات متنوع باعث رونق هرچه بیشتر بازارهای مالی گشته است. (صفری ، ۱۳۸۸ : ۱۵۴)

 

– فرید ، بردبار و منصوری( ۱۳۸۸) در کار خود به بررسی موانع تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مفهوم کارایی پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از روش توصیفی – پیمایشی و با به کارگیری نظرات خیرگان و کارشناسان و با بهره گرفتن از تکنیک دلفی ، ۳۶ مانع فرعی شناسایی و در پنج گروه دسته بندی گردید در نهایت این موانع با بهره گرفتن از روش های آماری MADM مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین موانع پنج گانه، موانع ساختاری بازار بیشترین تاثیر بر تامین مالی شرکت ها دارا است.( فرید، ۱۳۸۸ : ۱۲۲-۱۰)

 

1. 1. UEFA.com ↑

 

1. 1. Gendrrone ↑

 

1. 1. Jechoutek ↑

 

1. 1. chris ↑

 

1. 1. Hargreaves ↑

 

1. 1. Coakley ↑

 

1. 1. Galeano ↑

 

1. 1. Premier league ↑

 

1. 1. Braford city ↑

 

1. 1. Heysel ↑

 

1. 1. Shefield ↑

 

1. 1. Hooliganism ↑

 

1. 1. Hilsborrow ↑

 

1. 1. Corporate Governance ↑

 

1. 1. Nana ↑

 

1. 1. Chester ↑

 

1. 1. Morrow ↑

 

1. 1. Japan football association (JFA) ↑

 

1. 1. Football association ↑

 

1. 1. Independent television network ↑

 

1. 1. Robert Murdoch ↑

 

1. 1. Catalyst ↑

 

1. 1. Gratton ↑

 

1. 1. Steward ↑

 

1. 1. Nike ↑

 

1. 1. Vodafone ↑

 

1. 1. Charity Bank ↑

 

1. 1. Triodos Bank ↑

 

1. 1. Coop Bank ↑

 

1. 1. Manchester Annual Report ↑

 

1. 1. Manchester Annual Report ↑

 

1. 1. Steward ↑

 

1. 1. Government grants ↑

 

1. 1. federal ↑

 

1. 1. state ↑

 

1. 1. local ↑

 

1. 1. Loans and borrowings ↑

 

1. 1. debt finance ↑

 

1. 1. Interest burden ↑

 

1. 1. New share issue ↑

 

1. 1. public float ↑

 

1. 1. equity finance ↑

 

1. 1. Retained earnings ↑

 

1. 1. Non- profit ↑

 

1. 1. recurrent funding ↑

 

1. 1. Membership fees ↑

 

1. 1. full adult ↑

 

1. 1. associate ↑

 

1. 1. Core customer base ↑

 

1. 1. Spectator admission charge ↑

 

1. 1. premium ↑

 

1. 1. changing attendance patterns ↑

 

1. 1. Corporate facilities ↑

 

1. 1. boxes ↑

 

1. 1. hospitality ↑

 

1. 1. premium rental ↑

 

1. 1. Player fees ↑

 

1. 1. entry fees ↑

 

1. 1. Equipment hire ↑

 

1. 1. Special fundraising efforts ↑

 

1. 1. auction ↑

 

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی

 

همه روزه جرایم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان و کودکان، فحشا و قمار و ده­ها جرم دیگر در سراسر دنیا به وقوع می­پیوندد و سودهای هنگفت و منابع مالی سرشاری را نصیب باندهای تبهکار می­ نماید. مجرمین حرفه­ای به دلیل استفاده از درآمدهای کثیف و غیرقانونی، ناگزیر از امحا، اخفا و تطهیر آن ها می­باشند؛ بدین سبب ضمن اختفای منشا این گونه عواید و وارد نمودن آن ها به کانال­های قانونی، آن ها را از خطر کشف و مصادره توسط مقامات قضایی مصون نگاه می­دارند و برای سازمان های بین‌المللی نیز ضمن درک خطر و تهدید این گونه جرایم شدید و سازمان یافته به فکر اقدام و مبارزه با این شبکه­ های بزهکار افتاده و به زودی دریافتند که از مهمترین حربه­های مقابله با جرایم سازمان یافته، محروم نمودن مرتکبین این جرایم از سود و منفعت حاصل از این جرایم است؛ به طوری که مهمترین انگیزه از ارتکاب این جرایم از آنان سلب شده و از تمایل آن ها به ارتکاب این اعمال کاسته می­ شود. شایان ذکر است که امروزه، توجه دست اندرکاران مبارزه با جرایم سازمان یافته به عواید و سودهای ناشی از آن ها معطوف شده و در راستای مقابله با جرایم مذکور، کشف و ضبط عواید حاصل از آن ها در هر مکان و به هر شکل و ماهیتی که تغییر یافته باشد، مورد هدف آن ها قرار گرفته است.^[۳۳]

 

در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل ۴۹ قانون اساسی درخصوص ضبط ثروت­های نامشروع و قوانین راجع به نحوه­ اجرای این اصل و همچنین ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر ‌می‌باشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص ‌در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس می­شد. به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیون­های و اسناد مذکور (خصوصاً بند الف ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ لایحه­ی مبارزه با پولشویی را در۹ ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه­ی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ۱۲ ماده مورد تصویب قرار گرفت.^[۳۴]

 

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن

 

اساساً برای مبارزه مؤثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده است، چرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبه­ های مختلف یک پدیده­ نابهنجار از جمله جرم، تمام تلاش­ های انجام گرفته جهت مبارزه با آن بی­نتیجه و عقیم خواهد ماند. با این نگرش به نظر می­رسد آنچه که برای شناخت جرم پولشویی ضروری است عبارتند از:

 

1. 1. درک صحیح از مفهوم جرم مذکور و تمایز آن از رفتارها و جرایم مشابه

 

1. 1. بررسی تحولات حاکم بر پدیده ­های پولشویی از ابتدای پیدایش این پدیده تا تثبیت آن به صورت یک جرم

 

1. بررسی و ترسیم مراحل انجام فرایند پولشویی و شیوه­ هایی که مجرمین از آن ها برای تطهیر اموال غیرقانونی استفاده ‌می‌کنند.

 

۱- تعریف پولشویی

 

در فرهنگ های حقوقی کامن لا، پولشویی بدین ترتیب تعریف شده است:

 

«واژه­ای که برای توصیف سرمایه سرمایه گذاری یا انتقالات دیگر پولشویی از قاچاق، تجارت مواد مخدر و منابع نامشروع دیگر به کانال­های قانونی به کار می­رود به گونه ­ای که منشا اولیه آن کشف نشود.»^[۳۵]

این تعریف، صرفاً پول ناشی از اعمال مجرمانه را مورد توجه قرار داده و شامل اموال و اشیای دیگر به دست آمده از این گونه اعمال نمی­گردد. تعریف دیگر از کارل اوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» است که در تعریف پولشویی می­نویسد: «پولشویی موقعی اتفاق می ­افتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیت­های مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»^[۳۶]

 

همان گونه که ملاحظه می­ شود، در این تعریف به تلاش تطهیر کنندگان جهت اختفاء منشاء، محل و مالکیت اموال اشاره­ای نشده است.

 

ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان معروف به کنوانسیون وین، مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ با ذکر مصادیق جرم پولشویی از ارائه­ تعریفی درخصوص آن خودداری نموده است. این ماده مقرر می­دارد:

 

«۱- هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمومی موارد زیر اتخاذ خواهند نمود.

 

الف- تبدیل یا انتقال اموال مذبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی الف و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مذبور به منظور اختفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

 

ب- اختفا و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، حل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط یا مالکیت اموال مذبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایمی، ناشی گردیده­اند.»^[۳۷]

 

هر چند این ماده صرفاً به ذکر مصادیق پولشویی پرداخته، لیکن تعریفی که از ذکر این مصادیق قابل استنباط است، مناسب­تر و بهتر از تعاریفی است که فرایند تطهیر را منحصر به «پول» ناشی از اعمال مجرمانه کرده ­اند و این حیث که آن را منحصر به اموال ناشی از جرایم موضوع بند فرعی الف نموده نموده است، ناقص بوده و دربرگیرنده­ی اموال حاصله از جرایم خارج از این بند نمی ­باشد؛ چرا که بند فرعی الف این موارد را این گونه بیان می­ کند:

 

«تولید، ساخت، تقطیر تهیه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هر گونه شرایطی، واسطه­گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر و یا داروی روانگردان برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن با کنوانسیون ۱۹۷۱».^[۳۸]

 

مصادیق جرم پولشویی همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب سال ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو نیز احصاء شده است. ماده ۶ این کنوانسیون مقرر می­دارد:

 

«هر یک از دولت­های عضو باید مطابق اصول حقوق داخلی خود، قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرم انگاری افعال ذیل لازم هستند را اتخاذ نمایند:

 

الف-۱- تبدیل یا انتقال دارایی به قصد اخفا یا تغییر منشا نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته، برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش با علم ‌به این که آن دارایی­ ها عواید ناشی از جرم می­باشند.

 

۲-۱- اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشاء، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوقی متعلق به اموال با علم ‌به این که این گونه اموال عواید ناشی از جرم هستند.

 

پروردگار از بسیاری خطاهای بندگان به واسطه رحمتش می گذرد: « وَ قُلْتَ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیم ، و فرمودی « ای بندگان من که بر نفس خویش اسراف و زیاده روی کردید از رحمت خدا نومید نشوید که خدا همه گناهان را بیامرزد و اوست آمرزنده مهربان»^[۲۲] » (دعای مشلول، ص ۱۲۷) و پرده پوشی می کند تا انسان بتواند عزّت خود را دوباره بازیابد و زندگی خود را ترمیم نماید و راه خود را به سمت حقیقت از پیش گیرد. خداوند خود، درِ توبه را به سوی بندگان باز نمود و با آغوش باز از بندگان اسراف کننده بر نفس استقبال نمود تا از راه خطا باز گردند و دوباره نیکی پیشه نمایند. پس انسان ها باید آن قدر نسبت به هم رحیم^[۲۳] و مهربان باشند تا هر فردی که خطا کرد و پشیمان گردید بتواند بدون هیچ دغدغه ای باز گردد و گذشته را جبران نماید. حتّی انسان باید شرایط پی بردن به اشتباهات را برای همنوعش فراهم نماید تا پشمان گشته و قصد جبران مافات کند. اگر شخصی عذرخواهی نمود و احساس ندامت کرد، با اقتدا به پروردگار که سریع می­بخشاید: « یَا سَرِیعَ الرِّضَا ، ای خدای زودگذر» (دعای کمیل، ص ۱۰۸)، عذر او را به سرعت بپذیرد و نگذارد بر روح لطیف انسانی او خدشه ای وارد گردد. معلم نیز باید آغوش رحمت به سوی شاگردان بگشاید تا در صورتی که اشتباهی از آن ها سر زد، شرمنده و پشیمان گردند و به سوی معلم عذرخواه باشند. حتّی اگر معلم احساس نمود که شاگرد پشیمان است؛ اما روی عذر خواستن ندارد، باید اغماض نموده و خطای او را نادیده بگیرد و رفتار خود را به سمتی سوق دهد که شاگرد بتواند آن چه را ضایع ساخته دوباره ترمیم کند. در غیر این صورت پرده حیا دریده خواهد شد و شاگرد جسور گردیده و هیچ گاه بازگشت نخواهد کرد. انسان به جای آن که سریع از رفتارهای نامناسب افراد غضبناک شود باید آن را به دید رحمت بنگرد و شرایط ایشان را درک نماید تا بتواند نقش تربیتی صحیحی را در برابرشان ایفا کند.

 

«رابطه معلم و شاگرد بر دو رکن عمده استوار است. نخست محبت و عشق دو جانبه بین مربی و متربی و دوم اطاعت متربی از مربی در فرایند تربیت» (شمشیری و نقیب زاده، ۱۳۸۴). وقتی معلّم به شاگرد مهر می ورزد و به او مرحمت می کند، او را آماده می‌کند تا با ظرفیتی فراتر از پیش، مطالب درسی را فرا گیرد و اعتماد به نفس او افزایش یابد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در این باره می فرمایند: «آیا شما را به بهترین اخلاق در دنیا و آخرت خبر بدهم؟ آن ها عبارتند از: گذشت از آن کس که به تو ستم روا داشته، و این که پیوند کنی با آن کسی که رابطه­اش را از تو بریده، و نیکی نمودن به آن کس که به تو بدی نموده، و بخشش به کسی که تو را محروم ساخته است. و همانا در نهاد دشمنی و کینه توزی بریدن و چیدن نهفته است، منظورم بریدن مو نیست بلکه بریدن دین است» (استاد ولی، ۱۳۶۴، ص ۲۰۰).

 

گیلانی (۱۳۷۷) در شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه می نویسد: «حضرت امام صادق علیه السّلام می‏فرماید که: مصافحه و تحیّت مؤمنان با یکدیگر مصافحه و تحیّت الهی است با ایشان. یعنی: هر دو مؤمن که با هم مصافحه می‏ کنند و تحیّت بجا می ‏آورند، خداوند عالم نیز با هر کدام از این‏ها تحیّت می ‏کند و رحمت خود را شامل حال هر کدام می ‏کند. و حضرت رسالت پناه، صلّی اللَّه علیه و آله، می‏فرماید که: هر گاه دو مؤمن با هم مصافحه کنند، گناهان هر کدام از ایشان از بدنهای ایشان می‏ریزد و از همه گناهان صغیره پاک می ‏شوند، گویا که تازه از مادر زائیده شده‏اند. هر کدام از دو برادر مؤمن که محبّت او به دیگری بیشتر باشد و تعظیم و توقیر او را بیشتر از دیگری بجا آرد، رحمت الهی به او بیشتر است، و هر کدام از ایشان که علم او بیشتر از دیگری باشد، بر او لازم و واجب است که از فنون فواید و شجون عواید، که حضرت باری به او کرامت فرموده، از دیگری دریغ ندارد و چنان که حضرت حق سبحانه و تعالی، او را ارشاد و راهنمائی کرده و به راه مستقیم ‏رسانیده و به داده خود راضی و قانع کرده، او نیز دیگری را ‌به این انواع ملاطفات مرحمت فرماید و بشارت دهد او را به رحمت الهی، و بترساند از عذاب الهی. و بر آن دیگر لازم است که شکر الهی بجا آرد، که حضرت باریتعالی چنین هدیّه‏ای نصیب او کرده، و چنین برادر و نعمتی او را کرامت فرموده، باید هر چه او را گوید گوش کند، و از وعظ او متّعظ شود و پند گیرد، و در همه حال مطیع و منقاد او باشد، و در همه حال متشبّث و متمسّک به لطف خدا باشد، و لمحه‏ای از شکر الهی فارغ نباشد، و قدر این نعمت عظیم بداند» (ص ۴۸۱ ـ ۴۸۰). این سخن نه تنها بین دو برادر مؤمن بلکه بین معلم و شاگرد نیز باید جریان داشته باشد. هر دو به یکدیگر عشق بورزند و معلم هر علم سودمندی را به شاگرد بیاموزد و او را ارشاد و راهنمایی نماید و شاگرد نیز قدر معلم خویش را بداند و از او و راهنمایی های وی پیروی نماید، و هر دو رحمت خداوند را در قالب عطوفت و رأفت خویش به نمایش بگذارند.^[۲۴]

 

شاگرد باید علاوه بر قدرشناسی معلّم، نسبت به او آن چنان محبّتی داشته باشد که انجام تکالیف درسی را نه از ترس تنبیه و غضب، بلکه از ترس ناراحتی و عدم رضایت محبوب ـ مربی ـ به انجام رساند و مطمئن باشد به خاطر رحمتی که مربّی به او دارد، تکالیف به خیر و صلاح وی بوده و آن ها را با رغبت و اشتیاق انجام دهد.

 

هر چه احساس عجز در برابر باریتعالی فزونی یابد، عبد از رحمت بیشتری برخوردار می‌گردد؛ شاگرد باید بداند که غرور و سرکشی باعث استفاده کمتر از مواهب معلم خواهد شد و بالعکس خضوع و فروتنی در برابر معلّم، باعث بهره مندی بهتر از عنایات وی خواهد گردید و به همین دلیل است که در دین مبین اسلام مؤکداً سفارش به احترام به معلم شده است؛ تا آن جا که حضرت علی علیه السلام می فرمایند: « من علّمنى حرفا فقد صیّرنى عبدا» (نقوی قاینی خراسانی، ۱۳۵۸، ص ۲۲۸)، یعنی کسی که به من حرفی یا کلمه ای آموزش دهد، مرا بنده خودش ساخته است و این نهایت احترامی است که نسبت به معلّم می‌تواند بیان شود. «…، معلّم پدر روحانی متعلّم است، و به قدری که روح بر جسم شرافت دارد معلّم از پدر شریف تر است، و ‌بنابرین‏ محبّت معلّم باید کمتر از محبّت موجب حقیقی (خدا) و بیشتر از محبّت پدر باشد، و در حدیث آمده است: «پدران تو سه اند: یکی آن که تو را تولید کرده، و کسی که تو را دانش آموخته، و آن که دخترش را به همسری تو داده، و بهترین این سه پدر آن است که تو را تعلیم کرده». از ذوالقرنین پرسیدند: «پدرت را دوست تر داری یا معلّمت را؟ گفت: معلم را، زیرا سبب حیات باقی من است، و پدرم سبب حیات فانی». و امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند: « مَن علَّمنى حَرفا فَقد صَیّرنى عَبداً ، هر که حرفی به من آموخت مرا بنده خود کرد» و ‌بنابرین‏ سزاوار است که دوستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و اوصیاء راشدین او علیهم السلام از همه اقسام دوستی بعد از محبّت خدای سبحان بالاتر و شدیدتر باشد، که معلّم حقیقی و مکمّل نخست اوست …» (مجتبوی، ۱۳۷۷ج، ص ۱۷۹).

 

۲-۹-۲ کل گرایی

 

الیس معتقد است که، فرایندهای اندیشیدن ، هیجان ( احساسات ) و رفتار آدمی همگی با یکدیگر مرتبطند و به طور همزمان رخ می‌دهند. بر اساس نظر الیس (۱۹۹۰، به نقل از ؛ گارسک و بی شاپ^[۵۳]؛ ۲۰۰۶)، اندیشیدن ، احساس کردن و رفتار کردن از هم جدا نیستند و با هم منسجم ، مرتبط و هماهنگ ، عمل می‌کنند. برای مثال ؛ هنگامی که، به طور منفی می اندیشید (آدم ناتوانی هستم چون، نتوانستم به آن چیزی که می خواستم ، دست یابم)؛ سپس احساس بدی وجود شما را فرا می‌گیرد ( مثلا ؛ اضطراب) و به گونه ای ناکارامد عمل می کنید ، (همانند؛ از دستیابی به خواسته تان اجتناب می ورزید). هنگامی که ، احساس اضطراب می کنید ، تمایل دارید که به افکار منفی بیندیشید و به گونه ای اجتنابی ، عمل کنید ، تمایل دارید که احساس منفی داشته باشید (الیس ،۱۹۹۶). « در چنین استدلالی، غالب روش های درمانی مؤثر برای درگیر ساختن مراجع در تمامی سه سطح فوق ، ارائه می‌گردد(گارسک و بی شاپ ،۲۰۰۶).

 

۲-۹-۳ الگوی ABC

 

الیس ساز و کار آشفتگی های عاطفی و رفتاری را از طریق الگوی ABC ارائه کرد. در طی بررسی این الگو ، افراد هدف جویانه عمل می‌کنند.(الیس؛۱۹۹۱، به نقل از؛ گارسک و بی شاپ،۲۰۰۶) اهداف اساسی^[۵۴] و اهداف جزئی ^[۵۵]و نیز اهداف نخستین ^[۵۶] یا اولیه را معرفی کرد.

 

اهداف اساسی ، اهدافی هستند که «برای بقا لازم اند و برای دوری جویی از درد به کار می‌روند». اهداف نخستین یا اولیه ، عبارتنداز ؛ (۱) به هنگام تنهایی ، خوشحالید ؛ (۲) هنگامی که ، با دیگران روابط صمیمانه دارید یا روابط اجتماعی گسترده دارید ، خوشحالید و (۳)زمانی که به فعالیت‌های آموزشی ،شغلی ، اقتصادی یا فراغت می پردازید، خوشحال هستید(الیس ۱۹۹۹).

 

در پی دستیابی به چنین اهدافی ، افراد غالبا با رخدادهای روبرو می‌شوند که آن ها را در دستیابی به اهدافشان، ناکام می‌گذارند.شکل ساده شده الگوی ABC این است که ،A ؛ واقعه ای به وقوع می پیوندد یا ‌فعالیت‌های گوناگونی مانع از دستیابی به هدف می‌شوند؛ B؛ نشانگر باورها یا نگرش‌هایی است که ، هم می‌تواند منطقی باشد و هم غیر منطقی و فرد در ارتباط با آن رخداد از آن ها استفاده می‌کند و C ؛ نشان دهنده پیامد رفتاری و احساسی است که فرد نسبت به رخداد A دارد و این پیامد متأثر از B یا باورهای فرد است.

 

در واقع ، باورها و نگرشهای فرد پیرامون رخداد یا واقعه A است که، به واکنش‌های احساسی و رفتاری ، C منجر می شود. این باورها ، از شناخت ارزیابی کننده فرد ، نشأت گرفته اند که می‌تواند هم منعطف بوده یا دگم و خشک باشد. اگر باورها، باورهای منطقی باشند؛ مسلماً منعطفند.

 

باورهای منطقی ، ترجیها ، آرزوها و خواسته ها را ابراز می‌کنند. برای مثال ، فردی که شغلش را از دست می‌دهد. ممکن است پاسخ او به چنین رخدادی با این گونه خودگویی ها همراه باشد.« ای کاش که شغلم را از دست نمی دادم ، اما، خوب از دست دادم . خیلی ناراحت کننده است ، اما مطمئن هستم که می توانم زندگیم را ادامه دهم و شغل مناسب دیگری پیدا کنم.»

 

از طرفی، ممکن است فرد دیگری با عقاید غیر منطقی به مسائل زندگیش پاسخ دهد. باورهای غیر منطقی؛ غیر منعطف اند، اغراق آمیزند و سر شار از باید ها ، الزامها و قوانین ، مستبدانه و خود کامه اند.

 

خودگویی های چنین افرادی بیشتر مشابه این جمله است « نباید شغلم را از دست می دادم.واقعا بدبختی بزرگی است ، این اتفاق نشان می‌دهد که من چقدر آدم بی ارزشی هستم».

 

باورها هنوز در مرحله فرضیه اند و به اثبات نرسیده اند. بر خلاف قوانین اثبات شده که ، قابل مشاهده اند ، باورها فرضیاتی آزمون پذیر و قابل چالش اند( الیس و همکاران، ۱۹۸۸؛ به نقل از گارسک و بی شاپ،۲۰۰۶).

 

الگوی ABC، به عنوان تکنیک مشاوره ای ‌درمان‌بخش عمل می‌کند. در هنگام به کارگیری این الگو ، آگاهی از چند نقطه ضروری است؛ نخست آنکه ؛ افراد با انتخاب و تداوم بخشیدن به باورهای غیر منطقی یشان ، در واقع آشفتگی و نگرانی را بر می گزینند.(۲) دوم آنکه، آن ها، می‌توانند این باورها را تغییر دهند. الگوی ABC ، به مراجعان کمک می‌کند تا ریشه تمامی مشکلات و آشفتگی های خود را بیابند.

 

هر چند که بعدها الیس الگوی ABC خود را گسترش داد و مؤلفه‌ های دیگری چون D و E را نیز به آن ها افزود.D نماینگر ، جدل با باورهای غیر منطقی است E نشانگر یافتن ، احساس و رفتار مؤثر و نوینی در فرد است.

 

۲-۹-۴ باورهای غیر منطقی

 

پیش از آنکه الیس ،REBT را به دنیا معرفی کند ، او به طور گسترده ای پیرامون باورهای غیر منطقی در انسان‌ها سخن گفته و مطالب بسیاری را به رشته نگارش در آورده بود. در نخستین نوشته هایش ، الیس مجموعه ۱۱ تایی از باورهای غیر منطقی را ارائه کرد که بیشترین علت آشفتگی های احساسی یا هیجانی در انسان‌ها هستند. در ادامه، ‌به این یازده باور غیر منطقی ، پرداخته شده است.

 

۱- من باید محبت و تأیید تمام افراد مهم را در زندگیم به دست آورم.

 

۲- من باید تمامی کارهایم را با شایستگی و توانایی فوق العاده ، انجام دهم.

 

۳- برخی از آدم ها واقعا بد، شرور یا شیطان صفت اند و باید به خاطر شرارتشان سرزنش و تنبیه شوند.

 

۴- اگر کارها خوب پیش نرود ، واقعا احساس بدبختی می کنم و تصور می کنم که فاجعه ای جبران ناپذیر ، رخ داده است.

 

۵- آدم های غمگین با بدبختی های گوناگونی رودر رو می‌باشند و توانایی اندکی در کنترل ناراحتی ها و مشکلاتشان، دارند.

 

۶- اگر مشکلی یا اتفاق نگران کننده ای رخ می‌دهد، حتما به رخدادها و اتفاقهای دیگر زندگی هم، سرایت می‌کند.

 

۷- فکر می کنم بهتر است که ، آدمی از مشکلات زندگی و مسئولیت پذیری اجتناب کند.

 

۸- فکر می کنم که ، انسان باید به دیگران وابسته باشد و هر کسی به فرد قوی تر از خودش نیازمند است تا به او تکیه کند.

 

۹- فکر می کنم که گذشته هر کسی عامل تعیین کننده بسیار مهمی در رفتار فعلی اوست ، زیرا زندگی آدمیان دقیقا تکرار رخدادهای گذشته است.

 

۱۰- انسان‌ها باید به شدت متاثر از مشکلات و گرفتاریهای ، دیگران شوند.

 

۱۱- تنها یک راه حل دقیق ، مشخص و بی نقص برای مشکلات آدمی وجود دارد و اگر این راه حل کارگر نیافتد ، فرد با فاجعه سهمگین روبرو خواهد شد.

 

اخیراً ، الیس فهرست یازده تایی از باورهای و نگرشهای غیر منطقی اش را به سه باید یا الزام اساسی و عمده کاهش داده است( الیس، ۱۹۹۶). این سه باید عبارتند از ؛

 

۱- ‌درخواست‌هایی از خود : « من قطعا باید؛ در تمام شرایط ، موفق باشم و شایستگی خود را در تلاش‌ها و کوششهایم به افراد مهمی که ، در زندگی ام نقش دارند، اثبات کنم.» این چنین باورهایی ، غالبا به احساسات اضطراب ، افسردگی ، شرمساری و احساس گناه و رفتارهایی چون دوری جویی از دیگران، انزوا طلبی و اعتیاد، منجر می شود.

 

۲- در خواسیتهایی از دیگران : « افراد باید در همه حال ، با من به گونه ای با ملاحظه ، مهربان و عادلانه و دوست داشتنی، رفتار کنند.اگر این گونه با من رفتار نکنند ، واقعا آدم های خوبی نیستند.و استحقاق خوشبختی را در زندگیشان ندارند.» این چنین باورهایی غالبا به احساساتی نظیر ، خشم ، انتقام جویی، مخالفت جویی و به رفتارهایی چون ، دعوا کردن و خشونت منجر می‌گردد.

 

بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی

 

قطع نظر از وجود تفاوت میان نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق کیفری و نهادهای کیفری و حتی قدرت نظامی و اقتصادی،اعضای جامعه بین‌المللی دریافته اند که هیچ شق معتبر و با دوام تری برای بقای بشریت و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی جز توسعه روابط مسالمت آمیز در چارچوب موازین حقوق بین الملل وجود ندارد.تصویب و پذیرش کنوانسیون های بین‌المللی چندجانبه تاکیدی بر این گفته می‌باشد. از این رو سخن گفتن درباره مسئولیت بین‌المللی دولت ها در قبال جرایم و مفاسد اقتصادی، حتی اگر فقط به افراد محدود گردد، با وسعتی که پیدا ‌کرده‌است، به هر صورت به طور غیرمستقیم به دولت نیز مربوط می شود. زیرا در جرایم مورد بحث منظور از افراد غالبا” کسانی هستند که دولت را اداره و رهبری می‌کنند. از این رو نظریه مسئولیت کیفری بین‌المللی، یکی از اهداف اساسی حقوق بین الملل؛ و به معنای بحث درباره جنبه ای پر اهمیت از اجرای حقوق بین الملل است. در زمانی که نقض آشکار هنجارها و قواعد اساسی حقوق بین الملل امنیت و آینده بشر را تهدید می‌کند، مسئولیت بین‌المللی جایگاه ویژه ای می‌یابد. برای دستیابی ‌به این هدف، نه تنها اصول و قواعددقیق و روشنی، در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن مورد نیاز است، بلکه لازم است محرک‌های لازم برای تحقق این اصول، در میان دولت ها به وجود آید. البته کنوانسیون پالرمو با بیان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آغازگر نوآوری جدیدی در سطح بین الملل و حقوق داخلی کشورها گردید. این کنوانسیون که برای ایجاد هماهنگی میان کشورهای جهان در امر مبارزه با سازمان‌های غیر قانونی و تبهکار بین‌المللی تهیه شده بود در ماده ۱۰ خود، تحت عنوان «مسئولیت اشخاص حقوقی» مقرر می‌دارد:

 

1. هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت برقراری مسئولیت اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته نیز در آن ها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ این کنوانسیون را اتخاذ خواهد نمود.

۲- بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۳- این مسئولیت خدشه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، وارد نخواهد کرد.

 

۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمینان حاصل خواهد کرد، اشخاص حقوقی که طبق ‌این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری مؤثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.

 

با تصویب ماده فوق تحولی شگرف در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی ایجاد شد. زیرا برای اولین‌بار در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری یک سند بین‌المللی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد. ‌به این ترتیب در حالی است که تا چند دهه پیش در حقوق داخلی بیشتر کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ‌در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی وحقوق کیفری پذیرفته نشده بود، ‌به‌تدریج‌ این واقعیت دولت ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خود نمود. به طوری که امروزه در حقوق کیفری آمریکا شرکت‌های سها‌می‌گروه‌های سیاسی، و سازمان‌های حرفه‌ای به خاطر اعمال خلاف قانونی که به نام و از طرف شخص حقوقی صورت می‌گیرد از نظر جزایی مسئول شناخته می‌شوند. (صانعی پرویز، ۱۳۷۲ ، ۱۱۸؛ اردبیلی، ۱۳۸۲، ۲۲)

 

در قانون کیفری جدید فرانسه که در سال۱۹۹۲ به تصویب قوه مقننه رسید و از سال۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافت، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق ﻧﻮﻳﻦ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه پذیرفته شد. زﻳﺮا از ﻳﻚ ﺳﻮ اﺻﻞ را بر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی اشخاص حقوقی ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در ﻗـﺎﻧﻮن و آﻳـﻴﻦ نامه ﻣﺤـﺪود ﻣﻲکند. اما با فشار مجدد حقوق ‌دانان نهایتاً” قانون‌گذار فرانسوی جمله «در موارد پیش‌بینی شده به وسیله قانون یا آئین نامه »را بموجب اصلاحیه صورت گرفته در قالب قانون ۲ مارس ۲۰۰۴ از متن ماده ۲-۱۲۱ حذف و اشخاص حقوقی را در کنار اشخاص حقیقی یا بعبارت دیگر همانند اشخاص حقیقی تلقی می کند. با توجه ‌به این اصلاحیه اعمال ارتکابی به وسیله ارگان‌ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخگوی آن ها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمو‌می از این حکم مستثنی شده است. (طالع زاری، ۱۳۸۹؛ روح الامینی محمود ، ۱۳۸۷)

 

در حقوق آلمان نیز انجمن ها و اشخاص حقوقی را به ‌عنوان یک گروه غیر قابل تجزیه از نظر ارتکاب به اعمال مجرمانه مسئول شناخته اند.( صانعی،۱۳۷۲ ، ۱۲۰)

 

‌به این ترتیب ماده ۱۰ کنوانسیون پالرمو، با نوآوری در خصوص مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی و تصویب آن، توسط دولت ها تحولی شگرف در این زمینه ایجاد نمود. زیرا برای اولین‌بار، در صحنه حقوق بین‌الملل، یک سند بین‌المللی، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را می‌پذیرد و دولت ها را وادار به پذیرش این ماده می کند. البته بنا به ملاحظاتی در صدر این ماده فقط به «مسئولیت اشخاص حقوقی» و نه «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» اشاره شده است . حتی در بند۴ آن دولت ها مخیر شده اند که حسب قوانین داخلی خود به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی مبادرت نمایند.

 

از منظر صنعت بورس اوراق بهادار، راهبری شرکتی شیوه‌ای برای هدایت و اداره فعالیت‌های شرکت توسط هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد می‌باشد. این شیوه می‌تواند بر نحوه عمل هیئت‌مدیره در موارد ذیل تأثیر داشته باشد:

 

• • تدوین اهداف شرکت؛

 

• • انجام کسب‌وکار روزانه

 

• • انجام مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال سهام‌داران و توجه به منافع سایر ذینفعان

 

• • هم راستا کردن فعالیت‌ها و رفتارهای شرکتی با این توقع عمومی که بورس‌ها به شیوهای درست و ایمن و هماهنگ با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا عمل خواهند کرد؛ و

 

• • حمایت از منافع سرمایه‌گذاران

 

• مقامات ناظر بازار، شامل سازمان بورس و اوراق بهادار، گرایش زیادی به راهبری شرکتی کارآمد دارند زیرا عاملی ضروری در عملکرد مطلوب و درست شرکت است و در صورتی که به طور مؤثر اجرا نگردد، ممکن است منجر به بروز ریسک شود. سرپرستی و نظارت کارآمد بر امور و وظایف بورس توسط هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد در حفظ یک سیستم نظارتی مقرون به صرفه و کارآمد نقش دارد. علاوه بر این راهبری شرکتی کارآمد در حمایت از سرمایه‌گذاران نقش دارد و به ناظران امکان می‌دهد تا به فرآیندهای داخلی شرکت، بیشتر اتکا کنند.

تدوین نظام راهبری شرکتی در راستای افزایش کارایی و اثربخشی هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد در ایجاد و استقرار نظام نظارت کارآمد می‌باشد. انتظار می‌رود استقرار نظام راهبری شرکتی به اجرای اثربخش وظایف هیئت‌مدیره و رعایت الزامات قانونی کمک مؤثری نماید. (آئین‌نامه بورس، ۱۳۸۶).

 

۲-۱۳-حاکمیت شرکتی در قوانین ایران

 

مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ قانون تجارت به تفصیل مقوله هیئت‌مدیره شرکت‌ها را تشریح ‌کرده‌است. طبق این مواد:

 

1. 1. مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند (قانون تجارت، ماده ۱۰۸). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد (همان، ماده ۱۰۹).

 

1. 1. ساختار هیئت‌مدیره در ایران می‌باید دارای رییس هیئت‌مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رییس توسط هیئت‌مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رأی هیئت‌مدیره قابل عزل است (همان، ماده ۱۱۹).

 

1. 1. هیئت‌مدیره می‌بایست اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل منصوب کند. مدیرعامل می‌تواند عضو هیئت‌مدیره باشد یا نباشد و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و دستمزد وی بر عهده هیئت‌مدیره بوده و عزل وی نیز در هر زمان توسط هیئت‌مدیره امکان­ پذیر است. متأسفانه در قانون تجارت ایران مدیرعامل با تصویب سه‌چهارم آرای مجمع عمومی می‌تواند همزمان رئیس هیئت‌مدیره هم باشد (همان، برگرفته از ماده ۱۲۴)؛ که این امر تا حد زیادی مسئله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشه‌پذیر می‌کند.

 

1. 1. قانون تجارت در مواد ۱۲۹ و ۱۳۴ ‌در مورد معاملات و نحوه رابطه کاری اعضای هیئت‌مدیره و تیم مدیریت بحث ‌کرده‌است. از جمله موارد تحدید معامله اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل (ماده ۱۲۹) و ممنوعیت اخذ وام یا اعتبار از شرکت برای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره است. با وجود این، در ماده ۱۳۲ این قانون اخذ وام یا اعتبار را برای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری چنانچه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد مجاز دانسته است.

 

1. ‌در مورد اعضای غیرموظف (مستقل) هیئت‌مدیره، قانون تجارت عنوان می‌دارد که دستمزد آن‌ ها می‌باید تنها به صورت مقطوع و تحت عنوان حق حضور پرداخت شود. اعضای غیرموظف به جز این مورد و پاداش هیئت‌مدیره‌ای که مجمع عمومی به تصویب می‌رساند حق ندارد در قبال سمت مدیریت خود وجهی از شرکت دریافت نمایند (همان، ماده ۱۳۴). قانون تجارت ایران ‌در مورد ترکیب موظف و غیرموظف اعضای هیئت‌مدیره سکوت ‌کرده‌است.

۲-۱۴- نقش پاسخ‌گویی حاکمیت شرکتی در ایران

 

‌پاسخ‌گویی‌ جوهره وجودی حاکمیت شرکتی است. همان طور که گفته شد، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست‌یابی به چهار مورد: پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان در شرکت‌ها است. ‌پاسخ‌گویی‌ شاه‌بیت هدف‌های حاکمیت شرکتی است. با ‌پاسخ‌گویی‌ مناسب شرکت‌ها، سه هدف دیگر نیز حاصل می‌گردد. به همین دلیل تعداد زیادی از صاحب‌نظران، ‌پاسخ‌گویی‌ را جوهره حاکمیت شرکتی مناسب می‌دانند.

 

یافتن پاسخ دقیق درباره میزان اعتقاد و پایبندی مدیران واحدهای اقتصادی ایران به ‌پاسخ‌گویی‌، نیازمند انجام تحقیق جدی و گسترده است و بررسی دقیق متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و سایر متغیرهای مداخله‌گر در این مورد امری ضروری است. با این همه با بررسی اجمالی وضعیت بازار سرمایه، ساختار مالکیت شرکت‌ها و تفکیک ناچیز مالکیت از مدیریت و نزدیکی سیستم حاکمیت شرکتی در ایران به سیستم درون‌سازمانی، به نظر می‌رسد ‌پاسخ‌گویی‌ نزد برخی از مدیران واحدهای اقتصادی ضرورتی نداشته و از اهمیت لازم برخوردار نیست. اصولاً در این گونه سیستم‌های حاکمیت شرکتی به دلیل تحقق نیافتن تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و تأثیر سایر عوامل محیطی، ‌پاسخ‌گویی‌ در سطح پایینی است. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهام‌داران عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کند و در نتیجه ‌پاسخ‌گویی‌ به مثابه وظیفه، مدنظر مدیران حرفه‌ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن در حد و حدود الزام قانونی است. الزام قانونی به حسابرسی، تهیه اطلاعات مورد نیاز بورس اوراق بهادار، از موارد الزام قانونی به ‌پاسخ‌گویی‌ در ایران است. با عنایت به موارد پیش گفته، یادآوری این نکته ضروری است که سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی، نقش اساسی در گسترش ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران شرکت‌ها در ایران داشته و خواهند داشت.

 

مقایسه رعایت مقررات، الزامات و نهادهای نظارتی بر جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی در اروپا و امریکا با وضعیت آن در ایران نیازمند مقایسه سیستم‌های حاکمیت شرکتی در این دو مورد است. در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا بازار سرمایه گسترده است و مالکیت شرکت‌ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک شده و ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند؛ ‌بنابرین‏ سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم‌های برون‌سازمانی نزدیک‌تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم­ های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسب‌تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند. در یک تقسیم‌بندی کلی این مکانیزم­ ها شامل دو دسته مکانیزم­ های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

 

مکانیزم­ های برون‌سازمانی (محیطی) عبارتنداز:

 

۱- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب.

 

۲- نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.

 

۳- کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.

 

۴- نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی.

 

۵- نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی.

 

1. 1. نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت.

 

 

بندی شده مذبور،مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه‌ای شدیدتر باشد،در این صورت دادگاه نظامی موظف است با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به استناد قانون جرایم رایانه‌ای حکم مقتضی صادر نماید.

 

۳-۲-۲- عنصر مادی جاسوسی سایبری

 

قبل از بررسی عنصر مادی جرم جاسوسی رایانه‌ای، لازم به ذکر است که با توجه به اینکه جرم مذبور به وسیله قانون، عناوین مجرمانه خاص را به عنوان جرم جاسوسی شناخته و با در نظر گرفتن اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، کیفیت اقدام متهم و مواردی که در مواد الحاقی قانون مجازات اسلامی تصریح شده کاملا محدود کننده است. ‌بنابرین‏، اگر متهم غیر از روش در قانون، طریقی دیگر برای ورود جهت کسب اطلاعات اتخاذ کند، آن اقدامات جزء عناصر تشکیل دهنده این جرم محسوب نخواهد شد. ‌بنابرین‏، جهت تحقق این جرم باید مرتکب با همان وسایل و روشی که قانون تصریح ‌کرده‌است مرتکب جرم شده باشد.^[۷۲]

 

فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵ خرداد ۱۳۸۸ در ماده ۷۳۱ چهار دسته از رفتار مجرمانه را به عنوان عنصر مادی جرم قرار داده است که در این گفتار به بررسی آن ها پرداخته می‌شود.

 

باید گفت یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر مادی است؛ چرا که در نظام جزایی کنونی نمی‌توان کسی را تنها به خاطر فکر و اندیشه مجرمانه محاکمه و مجازات کرد. به عبارت دیگر حالت ذهنی صرف برای تحقق جرم کافی نیست بلکه عمل و فعل همراه با سوء نیتی که قانون آن را جرم دانسته است بایستی از طرف مرتکب ظهور خارجی پیدا کند.

 

ظهور و واکنش خلاف قانون گاه فعل و گاه ترک فعل است. در قوانین تصویب شده پیش از قانون جرایم رایانه‌ای عنصر مادی جرم جاسوسی فقط فعل مثبت بود (مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) و ترک فعل نمی توانست از عناصر متشکله جرم جاسوسی باشد در حالی که در قانون جرایم رایانه‌ای، بی احتیاطی، بی مبالاتی و یا عدم رعایت تدابیر امنیتی نیز از مصادیق دیگر عنصر مادی جرم جاسوسی رایانه‌ای شناخته شده‌اند. به عبارت دیگر چنانچه عنوان مبحث سوم قانون جاسوسی رایانه‌ای را به همه جرایم مذکور در این مبحث تسری دهیم، در این صورت عنصر مادی جرم جاسوسی رایانه‌ای اعم از فعل یا ترک فعل خواهد بود.

 

ترک فعل مذکور در مبحث سوم نمی‌تواند مصداق جاسوسی رایانه‌ای باشد و قانو ن گذار در انتخاب عنوان مرتکب اشتباه فاحش شده است و صحیح آن بود که عنوان مبحث جرایم علیه امنیت نام گذاری می‌شد.

 

همچنین عنوان قانونی، تعیین کننده ماهیت جرم نیست بلکه برای تشخیص ارکان متشکله جرم باید به مفهوم ماده توجه کرد. به همین دلیل عنوان جاسوسی نام گذاری شده برای ماده ۵ صحیح نمی‌باشد. شاید در توجیه بتوان گفت منظور قانون گذار از عنوان جاسوسی رایانه‌ای، عام بوده که شامل جرایم وابسته به جاسوسی موضوع ماده ۵ هم می‌گردد. رکن مادی جرم جاسوسی رایانه‌ای مشتمل بر اجزای متفاوتی است که به شرح زیر بررسی می‌کنیم:

 

۳-۲-۲-۱- رفتار مرتکب

 

چنانچه پیش از این گفته شد اگر عنوان مبحث سوم این قانون را به همه جرایم مذکور در این مبحث تسری دهیم، برای تحقق جرم جاسوسی رایانه‌ای رفتار مرتکب اعم از رفتار مثبت و منفی است.

 

۳-۲-۲-۲- موضوع جرم

 

موضوع جرم رایانه‌ای مطابق مواد ۳ تا ۵ این قانون عبارت از:داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده ‌در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است. ^[۷۳]

 

طبق تبصره یک ماده ۳منظور ازداده‌های سری عبارت است از:«داده هایی که افشا آن ها به امنیت کشور ومنافع ملی لطمه می زند» ومطابق تبصره ۲این ماده «آیین نامه نحوه تعیین وتشخیص داده های سری ونحوه طبقه بندی آن ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزراتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.»

 

شایان ذکر است در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،میزان مجازات جرایم جاسوسی و افشای اطلاعات و … با توجه به اهمیت و نوع طبقه بندی آن ها (به کلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه) تعیین گردیده است. و طبق تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون یاد شده: «طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد، مذاکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز طبقه بندی اسناد طبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.»

 

بدیهی است منظور از داده های سری در قانون جرایم رایانه‌ای با تعریف ارائه شده در تبصره ماده ۳، اطلاعات طبقه بندی شده از نوع سری (با توجه به مفاهیم و تعاریف به کلی سری، سری ،خیلی محرمانه و محرمانه) نمی‌باشد. و ملاک «آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی آن ها » مصوب ۱/۱۰/۱۳۵۴ هیئت وزیران نیز مؤید این دیدگاه است و در هر حال برای تشخیص دقیق داده های سری باید منتظر تصویب آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون بود.

 

۳-۲-۲-۳- وسیله ارتکاب جرم

 

بر خلاف جرم جاسوسی سنتی که در آن وسیله ارتکاب جرم اثری در تحقق جرم ندارد و اطلاعات می‌تواند از هر طریق و به هر نحو جمع‌ آوری شود و در اختیار دشمن قرار گیرد، جرم جاسوسی رایانه‌ای تنها از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحقق پیدا می‌کند.

 

۳-۲-۲-۴- نتیجه

 

جرم جاسوسی سنتی در هر حال جزو جرایم مقید است اما برخی از مصادیق جرم جاسوسی رایانه‌ای همانند بند «الف» ماده ۳ قانون جرایام رایانه‌ای جزو جرایم مطلق بوده و نتیجه جرم تأثیری در تحقق عنوان مجرمانه ندارد. بند «الف» این ماده مقرر می‌دارد: هرکس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آن ها یا شنود سری در حال انتقال . . . »

 

۳-۲-۲-۵- رابطه علیت

 

بین فعل مجرمانه واثر قانونی آن بایستی رابطه علیت یا سببیت موجود باشد. (همانند بند یک ماده ۳)«علمای حقوق کیفری در جرایم مطلق نقشی برای علیت قائل نمی شوند. » ،در حالی که در ساختار جرایم مقید منفصل (همانند بندهای «ب» و«ج» ماده ۳و ماده ۵) لزوم رابطه علیت میان رفتار متهم ونتیجه زیانبار را ضروری می‌دانند. « در این کونه جرایم، نتیجه امری مادی، محسوس،قابل نظارت قضایی،مادتاٌ منفصل از رفتار مادی و از نظر زمانی مؤخر و یا توأم با آن است.»

 

۳-۲-۳- رکن روانی

 

1. 1. Oddy ↑

 

1. 1. Stilwell, Stilwell, Hawley & Davies, ↑

 

1. 1. Freed ↑

 

1. 1. Ogden ↑

 

1. 1. Sim, Terryberry-Spohr ↑

 

1. 1. Szakács, Kálmán, Barzós, Sas & Janka ↑

 

1. 1. Anterior Communicating Artery ↑

 

1. 1. Ventriculoperitoneal ↑

 

1. 1. Transient Global Amnesia ↑

 

1. 1. Emslie, Balleny, Watson ↑

 

1. 1. Cognitive Neuroscience ↑

 

1. 1. Kertesz & Gold ↑

 

1. 1. Aphasia ↑

 

1. 1. Luria ↑

 

1. 1. He Man With A Shattered World ↑

 

1. 1. Zasetsky ↑

 

1. 1. The Wrong End ↑

 

1. 1. Estrogen & Progesterone ↑

 

1. 1. Attella, Nattinville & Stein ↑

 

1. 1. Roof & Hall ↑

 

1. 1. Wright ↑

 

1. 1. Ratcliff ↑

 

1. 1. Farace & Alves ↑

 

1. 1. Ponsford ↑

 

1. 1. Cognitive Reserve ↑

 

1. 1. Stern ↑

 

1. 1. Richards & Deary ↑

 

1. 1. Neuropathology ↑

 

1. 1. Whalley, Deary, Appleton & Starr ↑

 

1. 1. Lonie ↑

 

1. 1. Kesler, Adams, Blaser & Bigler ↑

 

1. 1. Helm-Staedter & Kockelmann ↑

 

1. 1. Cerebrovascular Infarcts ↑

 

1. 1. Elkins ↑

 

1. 1. Neural Reserve ↑

 

1. 1. Neural Compensation ↑

 

1. 1. Symonds ↑

 

1. 1. Stem Cells ↑

 

1. 1. Conover & Notti ↑

 

1. 1. Zeitlow, Lane, Dunnett & Rosser ↑

 

1. 1. Dentate Gyrus ↑

 

1. 1. Gries-Bach, Hovda, Molteni, Wu & Gomez- Pinilla ↑

 

1. 1. Dhanushkodi & Shetty ↑

 

1. 1. Döbrössy & Dunnett ↑

 

1. 1. Grady ↑

 

1. 1. Regional Cerebral Blood Flow ↑

 

1. 1. Toxic Encephalopathy ↑

 

1. 1. Lindgren, Österberg, Ørbæk & Rosén ↑

 

1. 1. Dysphasia ↑

 

1. 1. Carlomagno ↑

 

1. 1. Laatsch, Jobe, Sychra, Lin & Blend ↑

 

1. 1. Pavel ↑

 

1. 1. Quintana ↑

 

 

نتایج تحقیقات (پینتریچ وشانک،۲۰۱۰) نشان داد، در چهارچوب روابط دانش‌آموز و معلم مطمئناً احساس توجه، نگرانی، حمایت و احترام به دانش‌آموز تعامل مثبت میان معلم – دانش‌آموز با پیامدهای انگیزشی مثبت ارتباط دارد (رجوع شود به کالبریسی، پو،۱۹۹۰؛ میجلی، بیوکنن^[۱۱۷]،۱۹۹۳؛ میجلی، فلد لافر، اکلز،۱۹۹۸؛ ناتریلو،۱۹۸۶) (اکلز، میجلی، ویگفیلد، رومن، ۱۹۹۳؛ میجلی،۱۹۸۹).

 

بروفی وگود (۱۹۸۶) در مرور تحقیقات فرایند – تولید در تدریس، خاطرنشان می‌کنند که جو هیجانی کلاس (که به وسیله انتقاد معلم و عاطفه منفی معلم و دانش‌آموز مشخص می‌شود) می‌تواند با پیشرفت دانش‌آموز مرتبط باشد. گرچه آن‌ ها اشاره می‌کنند که یک جو عاطفی بسیار منفی می‌تواند تأثیر منفی بر پیشرفت داشته باشد؛ اما یک جو عاطفی گرم لزوم با پیشرفت ارتباط ندارد آن‌ ها اظهار می‌کنند که جو خنثی همانند جو صمیمی، تنها به عنوان تقویت‌کننده (حمایت‌کننده) پیشرفت عمل می‌کند. درعین‌حال باید متذکر شد، این مطالعات کلاسی تنها بر پیشرفت دانش آموزان در آزمون‌های استاندارد متمرکزشده است سازه‌های انگیزشی معمولاً بررسی نشده‌اند باوجوداین واضح است که تعامل مثبت –معلم دانش‌آموز در سطح مدرسه می‌تواند جوی مثبت را برای تمام اعضای جامعه مدرسه ایجاد کند. جو مدرسه به احساس اطمینان و امنیت شخصی دانش‌آموز و معلم اشاره دارد.

 

لی وبریک (۱۹۸۹) نشان داده‌اند، مدارسی که محیط امن و آرام فراهم می‌کنند باعث پیشرفت بالاتری، به‌ویژه برای دانش آموزان اقلیت می‌شوند. همان گونه که عقل سلیم به ما می‌گوید وهمان گونه که هرم نیازهای مازلو (۱۹۵۴) پیشنهاد می‌کند، اگر افراد راجع به بقاوامنیت خود احساس نگرانی کنند، برای آنان رسیدن به سایر اهداف دشوار می‌شود؛ به‌این‌ترتیب، برای مدارس مهم است که محیطی امن و مطمئن را برای همه دانش آموزان و کارکنان ایجاد کنند.

 

نتایج تحقیقات اسپالدینگ (۱۹۹۵) نشان داد ،اگر رابطه نباشد، آموزش معنی ندارد. معلمان در همان آغاز کار متوجه می‌شوند که یکی از اولین و مهم‌ترین مسائل، نحوه برقراری ارتباط بادانش آموزان است. مسلم است که چگونگی کیفیت رابطه معلم و دانش‌آموز تا حد زیادی روی یادگیری آن‌ ها تأثیر می‌گذارد.

 

به نظر صالحیان ،چنانچه معلمان بخواهند در روابط انسانی موفق باشند، باید انواع ارتباط و مهارت‌های اساسی ارتباط را مدنظر قرار دهند (صالحیان،۱۳۷۹). به زعم اردبیلی ، روابط انسانی خوب روابطی است که به‌سلامت روانی، اجتماعی و ذهنی منجر شود (اردبیلی،۱۳۶۷)

 

به نظر خین وتاسامی ،در حالی که معلمان می‌توانند از مجموعه‌ای از دانش و مهارت در تدریس استفاده کنند، ارتباط خوب بادانش آموزان مربوط به شخصیت و خصوصیات مؤثری است که معلم نیاز به دانستن آن‌ ها دارد (خین و تاسامی ، ۲۰۰۵).

 

از نظر کازدن ،در واقع جنبه‌های مؤثر و روابط میان فردی اساسی در کلاس برای یادگیری دانش‌آموزان از جنبه‌های فهم ذهنی کم‌اهمیت نیستند (کازدن،۲۰۰۱).

 

شعاری نژاد بیان می‌کند ،نداشتن ثبات عاطفی، اضطراب و تشویش خاطر دائمی‌ و ناتوانی‌ در‌ کـنترل اضطراب، از معیارها و مشخصات معلم ضعیف^[۱۱۸]‌ محسوب می‌شوند. ولی شناسایی و پیش‌بینی این تغییرات‌ خلقی می‌تواند‌ از‌ شدت‌ این ضعف بکاهد (شعاری نژاد، ۱۳۷۵).

 

نتایج تحقیقات عصاره نشان داد ،شخصیت معلم، نوع‌ رابطه‌ او (صـمیمی‌ ‌ ‌یـا خشک) بادانش آموزان، نگاه عادلانه و بدون تبعیض او به همه‌ دانش آموزان، میدان دادن به‌ مشارکت دانش آمـوزان در کـلاس و یک‌طرفه‌ یا‌ دوطرفه‌ بودن کلاس، روش‌ تدریس و بهره‌گیری از فن‌های جذاب و بدیع، تسلط‌ معلم بر موضوع‌ درس، دقت و پیگیری ‌در مورد یادگیری دانـش آموزان، تلاش معلم برای‌ عینی و عملی کردن درس و روشن کردن‌ رابطه‌‌ آن‌ بازندگی آینده و همچنین داشـتن اطلاعات حاشیه‌ای، رعایت نظم و دقـت و ظـاهر مطلوب و موردپسند، در نگرش دانش آموزان نسبت به درس موردنظر مؤثر است ،کلاس‌هایی که در آن‌ ها مدیریت ضعیف اعمال می‌شود مکان مناسبی‌ برای‌ تدریس و یادگیری نیستند. سکوت، آرامش و اطمینان روزافزون در کلاس برای سلامت روانی معلم و دانش‌آموز ضروری است(عصاره،۱۳۸۹).

 

به نظر عظیمی (۱۳۸۲) تنبیه‌هایی^[۱۱۹] که معلمان‌ بر‌ دانش‌آموزان روا می‌دارند ازیک‌طرف مشکلات عاطفی و اختلالات رفتاری را موجب می‌گردد و از طرف دیـگر در رابطه معلم-شاگرد آشفتگی‌ ایجاد کرده، امکان بازسازی و ترمیم آن را مـشکل و در مـواقعی دور از دسـترس‌ مـی‌سازد. در‌ چـنین شرایطی او تـصور‌ مـنفی‌ را که از معلم تنبیه گرا دارد ممکن است به معلمان دیگر، محیط آموزشی و حتی فضای فیزیکی مدرسه‌ تعمیم دهد. معلمان پرخاشگر و هـیجانی کـه از عهده کنترل رفتار خودشان برنمی‌آیند با تنبیه‌های شدید و مـکرر‌ آثـار‌ سـوء در سـازگاری‌ شاگردان خـود خـواهند گذاشت و مقاومت آن‌ ها را در یادگیری دروس بر خواهند انگیخت.

 

ادیب نیا (۱۳۸۳) نشان داد که افزون بر تسلط نداشتن معلمان بر اجرای روش تدریس‌ فعال، عوامل‌ دیگری‌ چون نارضایتی شغلی، مدیریت نامناسب کلاس درس، نبودن تعامل و ارتباط عاطفی بین معلم‌ و دانش‌آموز از موانع اجرای روش تدریس فعال هستند.

 

در‌ بررسی‌ تأثیر بدرفتاری معلم^[۱۲۰] بر دانش‌آموزان، نایییان دریافت کـه میان خستگی جسمانی و عاطفی‌ و تعارض‌ در پرهیز از تنبیه شدید و مکرررابطه وجود دارد. معلمانی که خواهان روابطی موفقیت آمیز بادانش آموزان خود هستند، یعنی رابطه‌ای که انگیزش تحصیلی آنان را افزایش دهد، نباید برای آموزش رفتار مناسب، بر تنبیه متکی باشند معلمانی که می‌توانند در لحظات بحرانی آرامش خود را حفظ کنند فقط قادر خواهند بود به نحوی با چنین موقعیت‌هایی کنار آیند که بر روابطشان بادانش آموزان آسیب جدی وارد نشود (ناییینان، ۱۳۷۳).

 

به نظر علم الهدایی ،احترام متقابل بین معلم شاگرد شرط اصلی حسن رابطه‌هاست. احساس احترام به معلم بسیار مطلوب است ولی وحشت^[۱۲۱] از او نه. چاشنی احترام، محبت است و چاشنی وحشت، تنفراست. در احترام جذبه متقابل وجود دارد و در وحشت حالت دفع و گریز. بسیاری از متخصصان علوم تربیتی معتقدند که احترام قائل شدن برای همه فراگیران در کلاس یک اصل است. به‌واقع کلاسی که میدان مجادله و کشمکش‌های غیراصولی و غیرعلنی بین معلم و دانش‌آموز باشد، نامطلوب‌ترین محیط را برای یادگیری فراهم می‌کند (علم الهدایی، ۱۳۸۲).

 

بیات (۱۳۸۹) بیان می‌کند، شخصیت معلم، نوع‌ رابطه‌ او (صـمیمی‌ ‌ ‌یـا خشک) بادانش آموزان، نگاه عادلانه و بدون تبعیض او به همه‌ دانش آموزان، میدان دادن به‌ مشارکت دانش آمـوزان در کـلاس و یک‌طرفه‌ یا‌ دوطرفه‌ بودن کلاس، روش‌ تدریس و بهره‌گیری از تکنیک‌های جذاب و بدیع، تسلط‌ معلم بر موضوع‌ درس، دقت و پیگیری ‌در مورد یادگیری دانـش آموزان، تلاش معلم برای‌ عینی و عملی کردن درس و روشن کردن‌ رابطه‌‌ آن‌ بازندگی آینده و همچنین داشـتن اطلاعات حاشیه‌ای، رعایت نظم و دقـت و ظـاهر مطلوب و موردپسند، در نگرش دانش آموزان نسبت به درس موردنظر مؤثر است.

 

جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شامل کلیه حسابرسان با سابقه کار ۶ ماه تا ۲۹ سال می‌باشد که در سازمان حسابرسی مشغول به فعالیت می‌باشند.

 

۳-۶- نمونه و روش نمونه گیری :

 

آمارگیری نمونه ای را می توان به عنوان مطالعه ای مشتمل بر زیر مجموعه ای از افراد تعریف کرد که از جامعه ای بزرگتر انتخاب می‌شوند. متغیرها با مشخصه‌ های مورد نظر برای یکایک افراد نمونه گیری شده، مشاهده یا اندازه گیری می‌شوند. سپس این اندازه ها برای کل افراد نمونه جمع‌ آوری شوند تا آماره های (میانگین ها، نسبت ها،. ..) مربوط به نمونه به دست آید. با بهره گرفتن از این آماره ها است که می توان در رابطه با جامعه برون یابی­هایی به عمل آورد. اعتبار و قابل اعتماد بودن این برون یابی­ها ‌به این بستگی دارد که نمونه چقدر خوب انتخاب شده و اندازه گیری ها چقدر دقیق انجام شده باشد. در تعیین حجم نمونه هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشد، امکان بروز خطاهای مربوط به نمونه گیری کاهش خواهد یافت، اما اندازه نمونه باید تا حدی بزرگ باشد. از طرفی اگرحجم نمونه کوچک باشد احتمال بروز خطاهای نمونه گیری بیشتر خواهد شد.

 

لذا برای تعیین اندازه بهینه برای نمونه می بایست از روش­های آماری مورد قبول استفاده کرد. در این تحقیق به منظور اندازه گیری حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است (عادل آذر،۱۳۷۹).

 

(۳-۱)

 

که در آن :

 

N: اندازه جامعه آماری

 

n: اندازه حجم نمونه

 

P: نسبت موفقیت

 

q: نسبت عدم موفقیت

 

z: متغیر استاندارد توزیع نرمال

 

: خطای برآورد

 

در این تحقیق،خطای برآورد را معادل ۵% و فاصله اطمینان را ۹۵% در نظر گرفته، و از طرفی برآوردهای اولیه ‌در مورد تأیید فرضیه‌ها توسط مشاهدات، معادل ۹/۰ در نظر گرفته می شود. همچنین (N) برابر با ۲۰۰۰ حسابرس می‌باشد. حجم نمونه مورد بررسی به صورت زیر قابل محاسبه می‌باشد:

 

(۳-۲)

 

قابل ذکر است که پس از تدوین پرسشنامه، ابتدا با توزیع و جمع‌ آوری ۲۰ پرسشنامه، انحراف معیار(σ) برابر ۰۹/ و دقت برآورد (∑) برابر با ۰۵/ برآورد شده است. نمونه انتخابی شامل حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی که سابقه کار آن ها در آن مؤسسه‌ بین ۶ ماه تا ۲۹ سال می‌باشد، به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه میان آن ها توزیع شده است. در مجموع حجم نمونه انتخابی تحقیق ۱۲۸ می‌باشد که در سازمان حسابرسی مشغول کار بودند. پرسشنامه از طریق مراجعه حضوری با حسابرسان توزیع و تکمیل شده است.

 

۳-۷- روش گردآوری اطلاعات:

 

گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی تحقیق به شمار می رود. معمولاً نوع مسئله تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات را مشخص می‌سازد و بیان می‌دارد که محقق اطلاعات مورد نیاز خود را چگونه و از کجا جمع‌ آوری کند. به طور کلی می توان روش های گردآوری اطلاعات را به شرح زیر خلاصه کرد(حافظ نیا،۱۳۸۰):

 

فیش

 

جدول

 

نقشه

 

طرحهای ویژه

 

پرسشنامه

 

مصاحبه

 

مشاهده

 

تصویری

 

روش گردآوری اطلاعات

 

روش کتابخانه ای

 

روش می‌دانی

 

در این پژوهش برای بیان مباحث نظری وجمع آوری اطلاعات از هر دو روش می‌دانی و کتابخانه ای (نظری) استفاده شده است. روش مطالعات کتابخانه ای عمدتاًً برای مطالعه ادبیات موضوع تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مطالعه دیدگاه­ هایی که راجع به موضوع مورد تحقیق وجود دارد، استفاده شده است. لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، نشریات، پایان نامه ها و رساله ها و جستجو در پایگاه ­های الکترونیکی، ادبیات موضوع مورد مطالعه قرار گرفت و فصل دوم تحقیق به رشته تحریر درآمد. در بخش دیگر تحقیق به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از روش تحقیق می‌دانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است، پرسشنامه‌ها بین حسابرسان با سابقه کار ۶ ماه تا ۹ سال توزیع شده است. به منظور سنچش میزان روایی پرسشنامه، پس از تدوین پرسشها ‌بر اساس مبانی نظری تحقیق و مشورت با استادان و کارشناسان، ابتدا با انتخاب یک نمونه مقدماتی به حجم ۲۰ نفر و توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها، سوالات پرسشنامه مجدداً بررسی و نواقص آن رفع و پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم شده است. همچنین میزان پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ که توسط نرم افزار SPSS محاسبه می شود، اندازه گیری شده است که برابر با۷۵۴۱/۰ می‌باشد. در نهایت، پس از ارسال پرسشنامه‌ها و تکمیل پرسشنامه توسط حسابرسان، اطلاعات و داده های تحقیق توسط نرم افزار SPSS , Excel، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شده است. نمونه ای از پرسشنامه مورد استفاده را در پیوست ب، می توانید ملاحظه کنید.

 

ساخت پرسش­نامه

 

قبل از به کارگیری ابزارهای اندازه‌گیری لازم است، پژوهش­گر از طریق علمی نسبت به روا بودن ابزار اندازه‌گیری مورد نظر و پایایی آن که مکمل هم به حساب می­آیند اطمینان نسبی پیدا کند.

 

بخش­های پرسش­نامه (پیوست ب) برای ارزیابی فرضیه ­ها، با بهره گرفتن از معیارهایی که قبلاً توسط محققان دیگر تأیید شده است، و با بهره گرفتن از پرسش­نامه­ای که قبلا توسط روبرت^[۶۲]۲ در رابطه با همین موضوع جهت جمع ­آوری اطلاعات مورد نیاز خود از آن استفاده کرده، آماده شده است.

 

روایی و پایایی پرسش­نامه توسط تحقیقات قبلی مورد تأیید قرار گرفته است، همچنین روایی آن مورد تأیید اساتید و صاحب­نظران قرار گرفت.

 

منظور از اعتبار یا پایایی پرسش­نامه این است که اگر صفت­های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان­های مختلف مجددا اندازه ­گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصل شود.

 

ضریب آلفای کرونباخ^[۶۳]۱، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش­ها، عقاید و. .. به کار می­رود. در واقع می­خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ­گویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس­هاست. مقیاس عبارتند از دسته­ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت­ها اختصاص داده می­ شود.

 

آلفای کرونباخ بطورکلی با بهره گرفتن از یکی روابط زیر محاسبه می­ شود.

 

(۳-۹) یا

 

که در این روابط k تعداد سوالات، واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلی سوالات، میانگین کواریانس بین سوالات، و واریانس میانگین سوالات می­باشند.

 

با بهره گرفتن از تعریف آلفای کرونباخ ‌می‌توان نتیجه گرفت:

 

۱- هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس،

 

اجرا و نمره گذاری فهرست وارسی ویژگی های رفتاری کودکان

 

مقیاس چک لیست ویژگی­های رفتاری را اغلب والدینی که توانایی خواندن آن ها در حد پنج پایه ابتدایی است می ­توانند پاسخ بدهند. برخی از والدین در کمتر از ده دقیقه قادرند آن را تکمیل نمایند ولی زمان ۱۵ تا ۱۷ دقیقه برای تکمیل فهرست وارسی ویژگی­های رفتاری کودک زمان عادی محسوب می­ شود. چنانچه والدین بیسواد باشند، پژوهشگر با این توضیح که “من عبارات این فرم را برای شما می­خوانم” و پاسخ شما را با توجه به وضعیت فرزندتان در جلوی هریک از عبارات مشخص خواهم کرد”همکاری آن ها را برای تکمیل فهرست جلب ‌می‌کنند .پاسخ­های والدین با سه “درجه مصداق ندارد”، “گاهی اوقات مصداق دارد” و “همیشه مصداق دارد” مشخص می­ شود و پس از اجرای آزمون طبق دستورالعمل دفترچه راهنما برای سنین ۴ تا ۱۸ سال آشنباخ (۱۹۹۱) اقدام به نمره گذاری مصاحبه می­ نماید.

 

برای نمره گذاری به سوال سه پاسخ(۲، ۱، ۰)وجود دارد. اگرحالت یا نشانه مورد نظر در شش ماه گذشته در فرد وجود نداشت، نمره صفر، اگر تا حدودی یا برخی از اوقات وجود داشت نمره یک، و اگر کاملا وجود داشت نمره دو تعلق می‌گیرد. که مجمع کل نمرات پرسش­ها از جمع نمرات هر یک از عبارت­ها به دست می‌آید. پایایی این آزمون توسط آخنباخ(۱۹۹۱)۸۷/۰ گزارش شده است در پژوهشی که توسط جلالی (۱۳۸۰)انجام شد، میانگین همبستگی برای گروه ۴ تا ۱۱ سال های پسر ۷۵/۰ بود برای ۱۲ تا ۱۸ سال های پسر ۷۲/۰ محاسبه شد و برای دختران ۴ تا ۱۱ سال۶۵/۰ و دختران ۱۱ تا ۱۸ سال ۶۹/۰محاسبه شد.

 

اجرا ونمره گذاری پرسشنامه طلاق عاطفی

 

پرسشنامه طلاق عاطفی ۲۴ سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به ان جواب داد.در این پژوهش منظور از نمره استاندارد طلاق عاطفی نمره ای است که فرد به سوالات می‌دهد.نمره گذاری پرسشنامه به صورت بله وخیر است.پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ خیر صفر می‌گیرد.هرچقدر میزان جواب‌های بله بیشتر باشد احتمال طلاق عاطفی بیشتر است. بر اساس این روش نمره های به دست امده را جمع کرده اگر نمره بین ۰ تا ۸ باشد احتمال جدایی ضعیف است ونمره بین ۸ تا ۱۶ احتمال جدایی متوسط و نمره بالاتر از ۱۶ احتمال جدایی در زندگی قوی است.در پژوهش مامی وعسگری الفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه ۸۳% ذکر شده است .همچنین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مطلوب گزارش شده.

 

۳-۶-روش اجرای پژوهش

 

ابتدا ‌از دانشگاه متبوع جهت اخذ مجوز وارائه آن به مدارس برای اجرای پرسشنامه‌ها، هماهنگی لازم صورت گرفت. سپس ‌با ارائه مجوز به مدیر مرکز وکسب اجازه از والدین، پرسشنامه‌ها دربین آنان تواند منتخب پخش گردید.قبل ازپاسخگویی افراد به مواد پرسشنامه‌ها به آنان توضیحاتی درخصوص هدف تحقیق واینکه ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها می مارا در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب یاری نماید ورعایت

 

رازداری از اطلاعاتی که دراختیارما می‌گذارند ‌از ضروریات بوده تا اعتماد آن ها جهت پاسخ دادن به پرسشنامه جلب گردد.

 

این پرسشنامه‌ها (طلاق و اختلالات رفتاری و هیجانی) به منظور فراهم کردن اجرای آسان و نمره گذاری عینی برای نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است. آزمودنی ها به هنگام پاسخ دادن به هر یک از مواد پرسشنامه، وضع خود را بر روی پرسشنامه‌ها رتبه بندی می‌کنند. تکمیل پرسشنامه‌ها معمولاً ۲۰تا ۴۰ دقیقه طول می کشد و اگر آزمودنی ها در فهمیدن مواد پرسشنامه مشکل داشته باشند، توضیحات لازم به زبان ساده و علمی بلامانع است. همچنین به آزمودنی ها فرصت داده می شود تا دستور العمل آزمون را به طور دقیق مطالعه کنند و ابهام های خود را از طریق سوال کردن رفع نمایند. بر روی هر پاسخ نامه،اطلاعاتی ‌در مورد ویژگی های فردی آزمودنی(درامد، جنسیت و..) خواسته شده که توسط آزمودنی گزارش می شود.بعد از تکمیل پرسشنامه‌ها آزماینده باید پرسشنامه را باز بینی و مطمئن شود که به همه ی مواد پرسشنامه‌ها پاسخ داده شده است.

 

۳-۷-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 

این تحقیق به صورت روش توصیفی و استنباطی مورد آنالیز واقع می شود. در بخش توصیفی با بهره گرفتن از ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها و با بهره گرفتن از جداول و گراف ها مورد بررسی واقع می شود. در بخش استنباطی نیز با بهره گرفتن از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره، همچنین ازمون کلموگروف اسمیرنف اطلاعات مورد تحلیل واقع شده که خروجی اطلاعات آماری از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

۴-۱-مقدمه

 

این فصل در دو بخش ارائه شده است. بخش اول شاملیافته‌هایی است که از طریق آمار توصیفی به دست آمده است و بخش دومیافته‌هایی را در بر می‌گیرد که از آمار استنباطی حاصل گردیده است.

 

در بخش آمار توصیفی برای بیان روشن‌تر یافته های پژوهش از جداول و نمودار استفاد گردیده است پس از آن در بخش دوم این فصل، با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

 

۴-۲- آمار توصیفی

 

۱-مطالعات جمعیت شناختی

 

جدول ۴-۱: جدول توزیع فراوانی تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تحصیلات فراوانی درصد فراوانی نسبی درصد فراوانی تجمعی کاردانی وپایین تر ۸۸ ۲۲٫۹ ۲۲٫۹ کارشناسی ۱۶۱ ۴۱٫۹ ۶۴٫۸ کارشناسی ارشد و بالاتر ۱۳۵ ۳۵٫۲ ۱۰۰ کل ۳۸۴ ۱۰۰ —-

 

 

نمودار ۴-۱: نمودار توزیع گروه تحصیلات

 

اطلاعات جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به گروه لیسانس با ۹/۴۱ درصد پاسخ دهندگان و کمترین آن مربوط به گروه کاردانی وپایین تر می‌باشد که ۹/۲۲ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول ۴-۲: جدول توزیع فراوانی سن والدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرک تحصیلی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی کمتر از ۳۵ سال ۱۵۵ ۴۰٫۴ ۴۰٫۴ از ۳۵ تا ۴۵ سال ۱۴۶ ۳۸٫۰ ۷۸٫۴ بیشتر از ۴۵ سال ۸۳ ۲۱٫۶ ۱۰۰ کل ۳۸۴ ۱۰۰ ——-

 

 

نمودار۴-۲: نمودار توزیع سن

 

اطلاعات جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به کمتر از ۳۵ با ۴/۴۰ درصد پاسخ دهندگان و کمترین آن مربوط به بیشتر از ۴۵ می‌باشد که ۶/۲۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول ۴-۳ : جدول توزیع فراوانی شغل والدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغل فراوانی درصد فراوانی نسبی درصد فراوانی تجمعی آزاد ۱۵۵ ۴۰٫۴ ۴۰٫۴ کارمند ۱۴۷ ۳۸٫۳ ۷۸٫۶ قراردادی ۸۲ ۲۱٫۴ ۱۰۰ کل ۳۸۴ ۱۰۰ ——

 

 

نمودار۴-۳: نمودار توزیع شغل

 

اطلاعات جدول و نمودار فوق نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی مربوط به شغل آزاد با ۴/۴۰ درصد و کمترین آن مربوط به شغل قراردادی که۴/۲۱ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

 

بند ۴(۲) از کنوانسیون باسل اعضاء را ملزم ‌کرده‌است تا تدابیری را اتخاذ کنند تا کاهش جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها تا یک سطح حداقلی تضمین کنند. این تعهد موجب می‌گردد تا کشورهای عضو، تولید کنندگان زباله ها در کشورهای خود را ملزم به کاهش تولید زباله کنند به طوری که الزام تعیین شده در بند ۴(۲) آ رعایت شود. به دنبال این الزام، برای مثال تولید کنندگان زباله می‌توانند با جایگزین کردن مواد خام غیر قابل تجزیه زیستی و جایگزینی خطرناک با مواد کمتر خطرناک تر و قابل تجزیه، میزان تولید زباله های خطرناک خود را کاهش دهند.

 

درصورتی که جابجایی زباله ها بین اعضا کنوانسیون صورت پذیرد، این کنوانسیون اعضا را متعهد به تضمین انجام همه جابجایی ها ‌بر اساس رضایت طرفین و همچنین رویه ها و تعهدات اعلامی کشورها ‌بر اساس کنوانسیون ‌کرده‌است. به ‌عنوان گام نخست، بند ۴(۷)، هرعضو کنوانسیون را نسبت به ایجاد سیستمی از مجوز ملی برای حمل و نقل کنندگان زباله های خطرناک و دیگر افرادی که با این زباله ها سروکار دارند، ملزم ‌کرده‌است. همچنین اعضا باید افراد غیر مجاز را از دخالت در فعالیت جابجایی زباله های خطرناک منع کنند. علاوه بر این، بند ۴(۲) هر یک از اعضا را ملزم ‌کرده‌است تا اطلاعات لازم در خصوص هر گونه جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک و دیگر زباله ها کشوری دیگر را در اختیار مقامات مسئول دولتی در کشورهای ذینفع (مبدأ و کشورهای مقصد و کشورهای ترانزیت) قرار دهند. به دنبال این مسئله، بند ۵ این کنوانسیون اعضا را ملزم ‌کرده‌است تا یک نهاد ذیصلاح دولتی را نسبت به دریافت و پاسخ دادن به اعلامیه های جابجایی فرامرزی مورد نظر در کشورهای مقصد و مبدأ و ترانزیت تعیین کنند.

 

اعضای کنوانسیون همچنین بر اساس بندهای ۴(۹) آ، ب و ۴(۱۱) متعهد هستند تا تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند تا جابجایی فرامرزی زباله های خطرناک فقط مبتنی بر شرایط خاصی که در زیر مطرح شده، صورت پذیرد:

 

– در صورتی که دولت صادر کننده توانایی فنی و امکانات لازم ظرفیت یا مکان مناسب دفع برای انهدام مناسب زباله ها را نداشته باشد (زباله هایی که تصمیم به صادرات آن ها را دارد)؛

 

– در صورتی که کشور مقصد مورد نظر توانایی لازم برای دفع این زباله به طریق مناسب از لحاظ محیط زیستی را داشته باشد.

 

– هر معیار توافق شده دیگری برای جابجایی فرامرزی زباله ها که بین ذینفع وجود دارد (به شرطی که این معیارها در تضاد با الزامات کنوانسیون نباشند) و هر شرایط اضافی دیگری که توسط یک عضوی وارد شده است انجام گردد.

 

در صورتی که شرایط تحقق یابد کشور مقصد از طریق مقامات ذیصلاح بایستی به صورت کتبی تمایل خود را از واردات این زباله ها اعلام کنند. بندهای ۴(۱) و ۶(۱) طرف صادر کننده را متعهد می‌کند که تولید کننده یا صادر کننده مورد نظر را ملزم کند تا به کشور مقصد مورد نظر و همه کشورهای ترانزیت از هر گونه صادرات مورد نظر زباله های خطرناک آگاه کند. بنا بر بند ۶(۱) هر اعلامیه ای در این زمینه بایستی حاوی اطلاعات مشخص شده در قسمت اول ضمیمه پنجم (آ و ی) باشد که شامل نام کامل، آدرس و شماره تلفن شخصی که قرار است در ارتباط با مسائل مربوط به صادرات مورد نظر با وی تماس گرفته شود، باشد. همچنین دلایل صادرات مورد نظر، تولید کننده های زباله ها یا نمایندگان آن ها در صورتی که مشخص باشند، کشور صادر کننده زباله، نام مقام (سازمان) صالح، کشورهایی که پیش‌بینی می شود که در ترانزیت قرار بگیرند و سازمان های صالح این کشورها، کشور وارد کننده زباله ها و نام سازمان (مقام) صالح کشور وارد کننده، زمان‌های مشخص شده بارگیری، زمانی که قرار است صادرات طی آن دوره ی زمان انجام شودو جزئیات مسیر پیشنهادی، شکل و توضیح فیزیکی زباله، اطلاعات در ارتباط با هر گونه مقررات ویژه حمل و نقل شامل مقررات حالت اضطرار در موارد تصادفات و نوع بسته بندی های پیش‌بینی شده باید مشخص شوند.

 

بر اساس ماده ۶(۳)، کشورهای صادر کننده تا زمانی که طرف صادر کننده تأییدیه کتبی مبنی بر رضایت دولت مقصد برای واردات و همچنین تأییدیه مبنی بر وجود قرارداد بین صادر کننده و شخص یا کسی که قرار است زباله ها را در کشور وارد کننده دفع کند دریافت کند، نباید به تولید کننده یا صادر کننده زباله ها اجازه جابجایی فرامرزی زباله ها را بدهد. همچنین در تأییدیه دوم باید مشخص گردد که آیا پیشنهاد طرف وارد کننده شامل مدیریت مناسب زباله ها به لحاظ محیط زیستی از جمله نابودی این زباله ها، خواهد بود. علاوه بر این، طرف صادر کننده همان‌ طور که بنا به ماده ۶(۴) ملزم شده است نباید تا زمانی که رضایت کتبی از همه اعضای مقصد (کشورهای ترانزیت) را دریافت نکرده است، اجازه انجام صادرات دهد.

 

در صورتی که موافقتهای لازم به دست آمد، صادر کننده ملزم است تا ‌بر اساس مواد ۴ و منطبق با قواعد بین‌المللی شناخته شده و مورد قبول، ملزومات موجود در ارتباط با برچسب گذاری، بسته بندی کردن و حمل و نقل این مواد را رعایت کنند. در ارتباط با حمل و نقل، اسناد همچون توصیه نامه های ملل متحد ‌در مورد حمل و نقل کالاهای خطرناک توسعه یافته توسط کمیته کارشناسان صادرات کالاهای خطرناک و دیگر اسناد اجرا می‌گردد. مقررات همچنین ملزم می‌کند که جابجایی فرامرزی باید در یک رفتار مناسب محیط زیستی صورت بگیرد تا از آلودگی جلوگیری کند و باعث حداقل شدن پیامد های نا مطلوب سلامت بشری و محیط زیست در نتیجه این جابجایی گردد.

 

علاوه بر این ماده ۴ ملزم می‌کند که هر محموله ای از زباله ها که برای جابجایی فرامرزی در نظر گرفته شده است باید از نقطه جابجایی تا نقطه دفع زباله یک سند جابجایی همراه این محموله باشد.

 

علاوه بر این، بند ۶ ملزم می‌کند که هر شخصی که مسئولیت حمل محموله ی زباله را به عهده می‌گیرد باید در جریان فرامرزی، سند جابجایی (حمل) را مبنی بر رسید یا تحویل زباله ها امضاء کند. اخرین فردی که باید سند حمل را امضاء کند، همان شخصی است که زباله ها را در کشور مقصد نابود می‌کند. نابود کننده ملزم است تا صادر کننده و مقام صالح در دولت صادر کننده را از وصول زباله ها و همچنین در زمان مناسب، از انجام دفع زباله ها که بایستی بر اساس جزئیات موجود در اعلامیه باشد، آگاه کند. اگر چنین اطلاعاتی توسط دولت صادر کننده دریافت نگردد، مقام صلح کشور صادر کننده ملزم است تا کشور وارد کننده را مطلع سازد.

 

چنانچه گذشت در سیر تاریخی ضابطین دادگستری ایران نظاره گر تحولی عظیم در ساختار وجودی حاکمیت قانون و شیوه های انجام آن توسط بازوان توانمند تشکیلات دادخواهی و نظام مند شدن ساختار اداری و سازمانی آن همگام با مقتضیات زمان بوده است . در ادامه با امعان نظر به احقاق حقوق مردم و ممانعت از تداخل امور و ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای جامعه تعاریف مختلفی از ضابطین دادگستری و طبقه بندی آنان جهت شناخت هر چه بیشتر محدوده ی کاری و حیطه ی عملکرد آنان به عمل آمد . در ارتباط با تعاریف به عمل آمده مشاهده شد که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت و شمول مناسب آنان گردیده است . در خصوص انواع ضابطان دادگستری با اشاره به ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که ضابطان را احصاء نموده ، ضابطان به دو دسته عام و خاص طبقه بندی شدند ( ذکر این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد که احصاء ذکر شده در این ماده حصری نیست چرا که به موجب قوانین خاص مقامات دیگری نیز ضابط دادگستری تلقی شده اند . ) گر چه در قانون آیین دادرسی تعریفی از ضابطان عام ارئه نشده اما می توان با نگرش به ماده ۱۵ تعریف ذیل را از ضابطان عام ارائه داد : ضابطان عام مأمورینی هستند که دارای صلاحیت عام در خصوص تمام جرایم اعم از مشهود و غیر مشهود جهت کشف و تعقیب ، انجام تحقیقات مقدماتی با ارجاع مقام قضایی و سایر موارد طبق قوانین مصوب می‌باشند مگر در مواردی که قانون آنان را منع نموده باشد . با توجه ‌به این تعریف بند ۱ و ۴ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در زمره ی ضابطین عام قرار گرفتند .

 

۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۲ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابطیت نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

 

آنچه که از اطلاق عام این ماده مستفاد می شود تمامی پرسنل نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که این مهم با رویه عملی موجود در نیروی انتظامی که فقط فرماندهان پاسگاه های انتظامی و معاونین آن ها و اداره آگاهی ضابط دادگستری می‌داند در تعارض است از طرفی با استناد به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی اصطلاح ضابط قوه ی قضائیه ذکر شده در این ماده که دارای رابطه عموم و خصوص مطلق با ضابط دادگستری است موید آن است که نیروی انتظامی ضمن آن که از ارکان اصلی قوه ی مجریه محسوب می‌گردد ، در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم و مشارکت در امر تعقیب و تحقیق از جایگاهی ویژه در قوه ی قضائیه برخوردار می‌باشد. ضابطان خاص دادگستری نیز مأمورینی اطلاق شدند که به موجب قانون بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی مستقیماً یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله صلاحیت اقدام و انجام وظیفه درباره جرایم را دارند که شاخص ترین آن ها نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران ، سپاه پاسداران و روسا و معاونین زندان می‌باشند که در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نام برده شده اند .

 

در ادامه با مطالعه ی وظایف ضابطان دادگستری مشخص گردید که نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. وجود پلیسی توانمند و کارآمد و آموزش دیده که تحت امر مستقیم مقامات صالح قضایی به ایفای وظایف بپردازد تحت عنوان « پلیس قضایی » هم چنان که در بسیاری از کشورها تشکیلات قضایی از معاضدت آن ها بهره می‌برند امرضروری است زیرا با توجه به رسالت اصلی دستگاه قضایی کارآمد که به عنوان بدنه ی اصلی دستگاه قضایی در جریان پرونده حضوری مستمر و دائمی دارند و به ویژه تحقیقات مقدماتی و بازجویی از متهم که اساس شکل گیری یک پرونده کیفری است بنا به نص قانون (مواد ۱۸ و ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) در بدو امر می‌تواند با کوچک‌ترین اشتباه در عدم جمع‌ آوری درست اطلاعات و یا اشتباه در عنوان جزایی جرم به دلیل فقدان آموزشی کافی و دانش آکادمیک مربوطه منجر به اطاله ی سیر رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه ها گردند که در عمل نیز امروزه مراجعین شاهد این معضل بزرگ در روند دادرسی هستند . بدین ترتیب عدم وجود پلیس قضایی به معنای اخص که به صورت مجزا زیر نظر قوه ی قضائیه به اعمال وظایف اقدام نماید و عدم تفکیک ضابطان دادگستری از مأمورین اداری نیروی انتظامی از چالش های اساسی پیش روی قوه ی قضائیه محسوب می‌گردد. لذا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قاضییه در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد. فقدان آموزه های حقوقی لازم و سیر صعودی توانمندی های علمی و به موازات آن تخصصی شدن نحوه ی ارتکاب جرایم و عملکرد بر اساس متد منسوخ شده سبب قهقرایی دستگاه قضا در اجرای عدالت خواهد بود . نارسایی مقررات حاکم بر ضابطین و گاه تعارض و خلاء قانونی نظیر مدیریت دو گانه ی قضایی و انتظامی ، تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان ؛ مبهم بودن وضعیت ضابطیت وزارت اطلاعات و تبعیض ناروا در برخورد با ارتکاب جرم توسط رده های بالای نظامی و انتظامی برخلاف اصل بیستم قانون اساسی و تساوی عموم در برابر قانون از مسائلی است که مظهر دادخواهی قانون مداری دستگاه قضا و تشکیلات وابسته به آن را خدشه دار می کند، البته در لایحه‌ی آیین دادرسی کیفریب تمهیدات لازم همگام با نیازهای جامعه پیشی‌بینی شده است، لذا در تعامل با نظام های قضایی موفق و مداقه در طرح ها و لوایح کارشناسانه و اصولی و اصلاح قوانین می توان در جهت اجرای صحیح عدالت گام های مؤثری برداشت .

 

پیشنهادها

 

۱ – تعریف ضابط در مفهومی که امر آمر قانونی و امر قانونی در برخورد با مقام قضایی به میان نیاید و به محض احراز هویت مقام قضایی کاملاً در اختیار آن مقام باشد .

 

۲ – به استناد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مسئولیت آموزش و تعلیمات ضابطان را بر عهده مقامات قضایی نهاده است ، ضروری است به نحوی مقتضی اعم از تدوین و توزیع جزوات آموزشی یا برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها نسبت به آموزش ضابطان اقدام نمایند تا نیروی انسانی کارآمد از طریق اجرای برنامه های مدون آموزشی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی تأمین شود .

 

۳ – ساماندهی واحدهای ابلاغ و دادن آموزش به ضابطان و استفاده از امکانات رایانه ای و مکانیزه .

 

۴ – احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آن ها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه و بی نقص شدن توانایی انتقال ماجرا به مقام قضایی و حرکت در چارچوب قانون و قرار گرفتن تحت امر مطلق مقام قضایی به سبب جلوگیری از مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی در عرض هم که باعث بروز مشکلات عدیده در انجام وظایف می شود ، از نیازهای اساسی جامعه ی امروز می‌باشد .

 

۵ – اصلاح قانون به جهت تعیین نقشی برای قوه قضائیه در جهت انتصاب فرمانده نیروی انتظامی ، اعطای تمام تکالیف و اختیارات قانونی و هم چنین ترفیع و تشویق و اهدا درجه و تغییر محل خدمت پرسنل نیروی انتظامی که از اختیارات ضابطیت برخوردارند ، برای جلوگیری از تشتت آرا و دوگانگی در مدیریت .

 

۶ – تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین .

 

به طور کلی پس از هشت هفته تمرینات ایروبیک آثار ذیل را مشاهده خواهید کرد:

 

احساس بهتری نسبت به خودتان دارید.

 

با از دست دادن چربی و تراکم عضله تغیر را در شکل بدنتان مشاهده می کنید.

 

از انعطاف پذیری و کشش بیشتری بر خوردار هستید.

 

تعداد ضربان قلبتان در زمان استراحت کاهش خواهد یافت.

 

توانایی و انرژی بیشتری دارید.

 

در تغذیه روزانه کنترل بیشتری خواهید داشت.

 

از هضم و گوارش بهتری بر خوردار می شوید.

 

توانایی ظرفیت شش ها بالا می رود.

 

بهتر می خوابید.

 

صبر و تحمل بیشتری خواهید داشت.

 

سلامت فکر و روان توام با نشاط جسم را تجربه خواهید کرد.

 

این تصور بسیار اشتباه است که ورزش ایروبیک سبب سفت و منسجم شدن عضلات می شود. در واقع این ورزش تا حدی در سفت شدن عضلات تاثیر می‌گذارد.ورزش استقامتی (تمرینات وزنه) در این زمینه بسیار مؤثر است. ایروبیک و ورزش استقامتی با هم در کاهش چربی بدن و افزایش حجم ماهیچه بسیار تاثیر دارد. ‌بر اساس نتایج تحقیقات ایروبیک و وزنه با هم تا ۵۶ درصد به کاهش وزن بدن کمک می‌کنند. درست است که ما هیچه وزن بیشتری دارد اما اگر حجم عضلات را بالا ببرند حتی در حال استراحت هم بدنتان قادر است با بالا بردن سوخت و ساز چربی بیشتری بسوزاند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که عضله سازی برای مقابله با بیماری ها به بدن کمک می‌کند.این تمرینات از بخش های مهم بدن سازی است. تمرینات قدرتی ممکن است ماهیچه ها را حجیم نکند اما تراکم استخوان‌ها و سوخت و ساز بدن را افزایش می‌دهد و با سفت و منسجم کردن عضلات شما را لاغر تر نشان می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که کاهش حجم عضلانی در افراد سالخورده به سبب کهولت سن نیست بلکه به علت کمبود تحرک و فعالیت است. جوانی که به اندازه کافی تحرک ندارد ممکن است حجم عضلانی و قوای جسمانی خود را از دست بدهد دو بار در هفته تمرینات قدرتی (مثل ورزش های مقاومتی با وزنه) در افزایش حجم عضلانی به شما کمک می‌کند(مه پری قاسم نژاد، ۱۳۸۹: ایروبیک و استپ، تهران: ورزش، ص ۱۶).

 

گفتیم ایروبیک به دو دسته پر فشار یا با جهش و کم فشار یا بدون جهش تقسیم می شود. بهتر است از ایروبیک کم فشار استفاده شود. این کار باعث می شود که احتمال آسیب دیدگی و فشار بیش از حد در عضله خاص کمتر شود. ایروبیک با بالا بردن ضربان قلب و تنفس سبب می شود که قلب و ریه ها بطش حد معمول کار کند. در این ورزش بدن بهتر از اکسیژن استفاده می‌کند. ایروبیک سه یا چهار بار در هفته و هربار سی دقیقه مناسب است. افراد مبتدی یا آن ها که به تازگی از آسیب دیدگی بهبود یافته اند و افرادی که بیش از اندازه اضافه وزن دارند بهتر است با نوع کم فشار و متوسط ایروبیک کار را شروع کنند. مهمترین هدف ایروبیک تحرک و پویایی بدن است (همان منبع).

 

تمرینات ایروبیک از حرکات ریتمیک و متناوب ماهیچه ای بهره برده و ضربان قلب و تنفس را در زمان خاص بالا می‌برد. البته علاوه بر ایروبیک موزون و ریتمیک نمونه های دیگری از ورزش ها وجود دارند که آن ها هم ایروبیک یا هوازی هستند مانند پیاده روی- دو- شنا- دوچرخه سواری-کوه نوردی- تله اسکی در مناطق کوهستانی و اسکیت. باید ‌به این مسئله توجه کرد که تمرینات ایروبیک باید در قالب خاص خود انجام شود که البته به هدف و شرایط فیزیکی شما سوابق بیماری و وضعیت جسمانی تان نیز بستگی دارد. تعادل و توازن بر قرار کردن میان تمرینات و ورزش های متناسب با شرایط جسمانی فرد بهترین شیوه انجام ایروبیک است. این استراتژی مصدومیت های پیاپی را کاهش و بروز آن ها را تقلیل می‌دهد و موجب می شود که در موقعیت ها و شرایطی که فرد فعالیت های زیاد بدنی انجام می‌دهد توازن تعادل بیشتری در حرکات ماهیچه ها بر قرار شود.که این امر موجب لذت بردن بیشتر فرد نیز می شود. اگر چه تمرینات ایروبیک تمرینات تکنیکی است وگاهی اوقات به هماهنگی عصبی- عضلانی و تمرکز نیاز ‌دارد اما این ورزش به بهبود وضعیت جسمانی شما و پیشگیری از مصدومیت ها کمک شایانی می‌کند شما لازم است که شیوه صحیح و درست را از مربیان ایروبیک فیزیولوژیست ها بیاموزید. اگر هدف شما کاهش وزن اضافی بدنتان باشد در این صورت چیزی حدود سی چهل یا شصت دقیقه هم به شما توصیه می شود. تحقیقات اخیر نشان داده که سطح آمادگی بدن حتی با تمرینات منظم ده دقیقه ای در روز هم افزایش می‌یابد البته بهتر ان است که این تمرینات ده دقیقه ای روزی دو یا سه بار و حداقل پنج روز در هفته باشد. برای تعادل کلی آمادگی بدن سلامتی و تناسب اندام جدول سی دقیقه ای توصیه می شود (همان منبع).

 

۲-۲-۱-۴ دشواری تمرینات تمرینات تا چه حدی باشد؟

 

میزان دشواری و سختی تمرینات ایروبیکی که شما انجام می دهید از سه طریق اندازه گیری می شود:

 

تعیین و اندازه گیری ضربان قلب که روش خوبی برای این است تا بدانید با افزایش تحرکات بدنی در هر دقیقه به چه اندازه ضربان قلب بالا می رود.

 

شیوه بعدی آزمون صحبت کردن نام دارد شما باید قادر باشید وقتی که تمرین می کنید به راحتی هم صحبت کنید (این شیوه برای فهمیدن این که تمرینات چقدر سنگین است بسیار مفید است).

 

با توجه به میزان توانایی تان به سادگی می توانید بفهمید که تمرینات با وجود دشواری چه تاثیری بر شما می‌گذارد البته شما و مربیتان می توانید به کمک همدیگر تعیین کنید که چه روشی برای شما مفیدتر است و قابلیت بیشتری دارد وقتی شما حرکات موزون و ریتمیک ایروبیک را انجام می دهید سرعت نفس کشیدن شما افزایش یافته و عمق هر نغس (دم) افزایش می‌یابد و نتیجه آن گرفتن اکسیژن بیشتر و بیشتر از هوا است قلب شما برای اینکه میزان بیشتری از اکسیژن و انرژی را به سوی عضلات تان بفرستد سریع تر می تپد و در هر تپش مقدار زیادی از اکسیژن را به سوی عضلات در حال حرکت شما پمپاژ می‌کند. برای رساندن مقدار بیشتری از اکسیژن به عضلات شما مویرگهای عضلات بزرگ تر (گشادتر) می‌شوند تا محصولات زاید حاصل از سوخت و ساز مانند استید لاکتیک و دی اکسید کربن را از محل دور کنند اگر شما مدتی به ورزش های خود ادامه دهید مویرگ های بیشتری در عضلات شما شکل می گیرند درجه حرارت بدن شما هنگامی که عضلات خود را مرتباً حرکت می دهید افزایش می‌یابد و برای جلوگیری از افزایش دمای بدن بدن شما گرمی و انرژی حاصل را به روش های مختلف، مثلاً بازدم به هوا پس می‌دهد همچنین با عرق کردن حرارت آب و مواد معدنی را دفع می‌کند(کورش ویسی، همان، ص ۴۶).

 

۲-۲-۱-۵ قدرت بدنی در تمرین های ایروبیک

 

افزون بر این ها، تهدید امنیت، افزایش ثروت و قدرت نامشروع، قانون گریزی، افول ارزش مداری و ارزش گرایی، تخریب هویت فرهنگی، بحران در خانواده ها، افزایش انومی اجتماعی و … از پیامدهای وخیم قاچاق مشروبات الکلی هستند.

 

گفتار چهارم:ابعاد سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی استان کردستان

 

استان کردستان با مساحتی حدود۲۸۲۰۳ کیلومتر مربع درغرب ایران قرارگرفته است. از شمال به آذربایجان غربی و قسمتی از زنجان، از شرق به همدان و قسمتی از زنجان، ‌از جنوب به کرمانشاه وازغرب به کشورعراق محدود می‌گردد ودارای ۹ شهرستان: سنندج، مریوان، بانه، سقز، بیجار، قروه، دیواندره، کامیاران و سروآباد می‌باشد.این استان دارای ۲۲۰کیلومتر مرز مشترک باکشور عراق بوده که بانه، مریوان ‌و قسمتی از سقز را شامل می شود که به ترتیب مریوان با ۱۱۰کیلومتر، بانه با ۷۷ کیلومتر وسقز با ۳۵ کیلومتر نوار مرزی استان را با کردستان عراق دربر می گیرند.جمعیت استان طی آخرین سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، ۶۴۵/۴۹۳/۱ نفر می‌باشد که حدود ۶۰ درصد آن را روستانشینان و ۴۰ درصد بقیه راشهرنشینان تشکیل می‌دهند.اکثریت مردم از نژاد کرد بوده وبه زبان کردی تکلم می‌کنند ودارای مذهب شافعی اهل سنت می‌باشند. ساکنان شهرستان‌های بیجار وقروه اغلب شیعه بوده وبه زبانهای کردی و گاهاً ترکی تکلم می نمایند.بیشتر مردم کردستان امورات خود را از طریق کشاورزی، دامداری، باغداری ‌و مشاغل اداری وخدماتی می گذرانند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در شهرهای کردستان ۳۱ درصد و در روستاهای کردستان ۲۳ درصد است.سهم بخش صنعت و معدن در تولید و اشتغال‌زایی کردستان ۶.۳ درصد است در حالی که متوسط کشوری این سهم ۳۱.۳ درصد می‌باشد.کردستان دارای ۳ بازارچه مرزی باشماق در مریوان، سیرانبند در بانه و سیف درسقز می‌باشد که با فعالیت تعدادی پیله ور محلی درامر واردات ‌و صادرات کالا تا حدودی موجب اشتغال زایی مرزنشینان منطقه گردیده است.استان کردستان از دیر باز به دلائل متعدد از جمله داشتن دوشهر مرزی بانه ومریوان وهمجواری با کشور عراق و وضعیت خاص جغرافیایی، اقتصادی وعوامل سیاسی بستر مناسبی جهت فعالیت قاچاقچیان بوده وهست.

 

مرزی بودن برای استان‌های حاشیه ای کشور اگراز منظر اقتصادی به ‌عنوان یک پتانسیل و مزیت دیده می شود، به همان اندازه عوارض ومشکلات خاص خودرا به همراه دارد.معضلات گریبانگیر استان‌های مرزی که عمدتاًً قوم نشین نیز می‌باشند، درسه مقوله سیاسی، اقتصادی ‌و امنیتی قابل ارزیابی است که به اعتقاد مسئولین، وجود این شرایط ذاتی مناطق مرزی است که باید به نحو اصولی مدیریت شود. این سه معضل با توجه به شرایط منطقه ای ‌و داخلی کشورها به تنهایی ویا با همدیگر در مقاطع مختلف بحران ساز می‌شوند. هرچند که این سه مسئله با نگاهی ریشه ای، با هم دیده می‌شوند اما بدون شک یکی از اصلی ترین معضلات درمناطق مرزی پدیده قاچاق کالا است که علاوه ‌بر آثار زیانبار آن براقتصاد کلان ملی ‌و در مواردی برفرهنگ وهنجارهای جامعه، تبعات مخربی از خود برجای می‌گذارد. کالای مورد قاچاق نیز در اصل تابعی از قانون عرضه وتقاضا است. به همین دلیل، محتوای محموله های قاچاق متناسب با معیار بازارمتغیر است.

 

فصل دوم:

 

تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی

 

مطالعه نظریات جرم شناختی فارغ از هر گزینه عملی و صرفاً با هدف افزایش سطح معلومات، اقدامی به جا و میمون است اما آن جا که نظریات جرم شناختی مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا با تعمق در آن ها و همچنین با تأمل در عناصر یک جرم و شرایط حاکم بر آن و ایجاد ارتباط میان این دو، به اعمال یک یا بخش هایی از نظریات موجود بر یک جرم خاص مبادرت می شود؛ این عمل از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد شد.

 

شایان ذکر است که پیش از پرداختن به نظریات حاکم در خصوص تبیین های جرم شناختی، بایستی گفته شود که هر جامعه‏ای برای تعادل و بقای نظم ثبات خود، دارای هنجارها و ارزش‏ها و قوانین مختلف است که مورد قبول اکثریت افراد آن جامعه می‏ باشد. انحراف در واقع رفتارهای مخالف با ارزش‏ها و هنجارها و قوانین مورد پذیرش جامعه می‏ باشد یا «هر گونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از ‌گروه‌های مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد، انحراف دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی رخ می‏ دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی کنند»^[۱۱]. بیکر می نویسد: «انحراف چگونگی عملی که شخص مرتکب می شود نیست بلکه نتیجه عملی است که دیگران برحسب ضمانت اجرائی قوانین به یک متخلف نسبت می ‏دهند»^[۱۲]

 

در فرهنگ ما نمونه ‏های انحراف از قبیل دزدی، فحشاء، قتل، اعتیاد، تجاوز به عنف و غیره به مشابه انحراف و جرم می‏ باشد که این‏ها معلول عوامل مختلفی می‏ باشد که در دوره های متفاوت تاریخی بنا به ماهیت و طبیعت ساختارها و سازمان‌ها و نهادها و مقتضیات زمانی و مکانی نمود و ظهور یافته و می‏یابند. به عبارت دیگر، نمونه ‏های انحرافی یا مواردی که جرم تلقی می‏ شود بستگی به ساختارهای سازمان‏ها، عقاید و ایدئولوژی مردم یک سرزمین در زمان و مکانی مشخص دارد.

 

«با تفسیر ساختارها و مناسبات اجتماعی، بایدها و نبایدها و سنجه‏ها و ملاک های سلامتی و بیماری اجتماعی، ارزش ها و هدف های فرهنگی و طرز تلقی و ارزیابی افراد نیز متحول و دگرگون گردیده اند.»^[۱۳] بر همین اساس هدایت الله ستوده هنجارها را به سه گروه هنجارهای دینی، رسمی و غیر رسمی (سنتی) تقسیم می‌کند.

 

۱ـ هنجارهای دینی:

 

هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض هستند.

 

۲ـ هنجارهای رسمی:

 

هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی اداری، مالی کشور واحدها و مؤسسات تابعه .

 

۳ـ هنجارهای سنتی (غیر رسمی):

 

هنجارهایی که به صورت خود به خود و یا به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارند.»^[۱۴]

 

تعریف جرم:

 

جرم دارای تعریف اثباتی و اجتماعی است، در تعریف اثباتی آن می توان گفت که رفتارهایی خلاف قوانین رسمی باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در تعریف اجتماعی به رفتارهایی اطلاق می شود که مرتکب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود.

 

حال سوالی که مطرح است این است که آیا می توان بر مبنای این قاعده ،تولیدکننده و فروشنده کالا را در خصوص زیان های ناشی از کالا مسئول قلمداد نمود .؟ به عبارتی ، آیا می توان گفت چون فروشنده و تولید کننده از تولید و فروش کالای خود منتفع می‌گردند، باید در خصوص زیان های ناشی از کالا نیز مسئول واقع گردند.؟

 

این شبهه از آنجا ناشی می شود که بر خی قاعده مذکور را همردیف با نظریه خطر دربرابر انتفاع دانسته اند . منظور از نظریه خطر در برابر انتفاع این است که هرکس سود کاری را می‌برد عادلانه است که زیان های ناشی از آن را نیز تحمل کند.

 

‌بنابرین‏ بر مبنای این قاعده . در رابطه با زیان های ناشی از کالا لزومی ندارد که خواهان تقصیر خوانده را اثبات نماید . بلکه کافی است از کالای ایجاد کننده خطر ، زیانی به بار آید . در این صورت ،شخص منتفع شده از آن کالا(تولیدکننده و فروشنده) ملزم به پرداخت خسارت خواهد گردید.

 

گفتار سوم : منبع عرفی

 

عرف در لغت به معنای معرفت و شناسائی است^[۶] و در اصطلاح فقهی مدنی ،روش مستمر قومی است درگفتاریارفتار..به عبارتی امروزه به هنگام فروش کالا عرف حکم می‌کند که کالای مورد معامله می بایست سالم و بدن عیب باشد . ‌بنابرین‏ ، درصورتی که کالای فروخته شده معیوب باشد واز این عیب کالا زیان به بار آید ، فروشنده آن مسوول خسارت وارده تلقی خواهد شد ؛ چراکه متعارف بودن امری درعرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر درعقد است (ماده ۲۲۵ ق.م) ‌و در مورد ایمنی کالا نیز یک چنین امری در عرف و عادت است.البته ، درچنین مواردی می توان گفت که ،عرف نیز ناشی از اراده طرفین بوده وبه تفسیر اراده آن ها می پردازد .یعنی در صورت سکوت طرفین درخصوص ایمنی کالا ، عرف اراده آن ها را تفسیر می کند و مقرر می کند که مبنای قرارداد آن ها برسالم بودن کالای فروخته شده ،استوار بوده است.

 

مبحث سوم : بررسی مفاهیم

 

گفتار اول : عیب و نقص:

 

عیب که معادل انگلیسی آن defect می‌باشد . درلغت به معنای بدی ، نقض، نقیصه آمده است . درفقه نیز هریک از فقها در مبحث مربوط به خیار عیب برای عیب تعریفی ارائه داده‌اند که نقطه مشترک آن ها زیاده و یا نقیصه در کالا می‌باشد. برای مثال ، علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام فی المسائل الحلال و الحرام در تعریف عیب آورده است:

 

« عیب خروج از مجرای طبیعی است به واسطه زیادتی و کمی که موجب نقصان مالیت شود»

 

درقانون مدنی ایران تعریفی از عیب ارائه نشده ، بلکه ، صرفاً تشخیص عیب را برعهده عرف و عادت گذاشته است.( م ۴۲۶ ق.م) با وجود این ، حقوق ‌دانان برای عیب از نظر اصطلاح حقوقی تعاریف مشابه با تعریف فقهی آن ارائه داده‌اند . برای مثال ، دکتر لنگرودی ، در تعریف عیب بیان داشته اند :

 

« زیاده یا نقیصه ای که در مال باشد، به طوری که ، غالباً مصادیق آن مال آن نقیصه یا زیاده را دارد نباشد. خواه مال مذبور در طبیعت وجود پیدا کند و خواه از مصنوعات باشد. مانند یجچال ، اتومبیل و غیره»

 

عیب نقصی است که از ارزش کالا و انتفاع متعارف بکاهد ^[۷]

 

نقص در لغت به معنای کم شدن ، کاسته شدن ، کمی و کاستی آمده است .در اصطلاح حقوقی تعریف خاصی از نقص صورت نگرفته است و آن را از تعریف عیب تفکیک نکرده اند . در قوانین سایر کشورها نیز تفکیکی بین نقص و عیب صورت نگرفته و هردو را با اصطلاح defect بیان داشته اند واز نظر آن قوانین نیز فرقی بین عیب و نقص وجود ندارد . اما ،به نظر می‌رسد که بتوان بین عیب و نقص موجود در کالا تفکیک قائل شد . این تفکیک را حتی می توان از محاورات عامه ( عرف) نیز ، که مرجع تشخیص عیب و نقص می‌باشد ؛ آنچه در نقص مورد توجه است کمیت کالا می‌باشد . ‌بنابرین‏ در تعریف نقص می توان گفت که : « نقص عبارت است از کمبود کمی در وضعیت کالا که موجب کاهش مالیت آن می‌گردد.»

 

گفتاردوم : کالای معیوب و خطرناک

 

تولید کالای خطرناک را نباید با تولید کالای معیوبی که خطرآفرین شده است اشتباه کرد هرچند هردو تولید از جهت خطرسازی به یکدیگر شبیه اند و کالای معیوب نیز در اثر عیب درطرح یا تولید یا نقص اطلاعات ،به صورت کالای خطرناک در می‌آید . تفاوت های آشکار این دو مفهوم را نیز نباید از نظر دور داشت ،خطرناشی از کالای خطرناک ذاتی است و به بی مبالاتی و تقصیر در جریان تولید ارتباط ندارد در حالی که خطرهای کالای معیب عرضی و ناشی از بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش درراه تأمین ایمنی مصرف کنندگان است.صنعت خوب و سالم خطرناشی از استعمال را کاهش می‌دهد ولی زیان های این اقدام را از بین نمی برد .امروز بسیاری از داروها آثار جنبی و منفی دارد که احتراز ناپذیر است ودراباحه تولید و تجویز پزشک نسبت به آن ها ،هیچ تردیدی وجودندارد پس در چنین فرضی اجرای قواعد عمومی و مبتنی ساختن مسئولیت بر تقصیر معقول است .به همین جهت ،تمیز اباحه یا منع تولید کنندگان اینگونه کالاها با معیارهای بیرونی ،مانند درجه نیازها و هزینه ها انجام می شود نه مرغوب بودن تولید . به عنوان مثال ،حرکت کامیون های حامل مواد سوختنی وقابل انفجار (مانند بنزین و نفت) دربزرگراه ها کاری است خطرناک که بیش از حد متعارف ،احتمال ورود خسارت را زیاد می‌کند ولی آیا می توان به دلیل این خطر از ساخت کامیون حامل بنزین خودداری کرد؟ همچنین ممکن است تجویز داروئی خطرناک برای درمان بیماری خاص ضروری باشد وپزشک ناگزیر از این کار باشد .داوری در این راه بستگی به مقایسه فوائد حمل و نقل و هزینه ها ‌و خسارت احتمالی ناشی از آن دارد جابه جائی مواد سوختنی چندان مهم و ضروری است که استقبال از هرخطری را ناگزیر می‌سازد ، پس در اباحه این تولید نمی توان تردید کرد یا مسئولیت خسارت ناشی از آن را به تولید یا عرضه کننده کالا نسبت داد ولی این پرسش باقی می ماند که آیا در برابر خطر نامتعارف و بزرگی که این صنعت و خدمت ایجاد می‌کند عادلانه است که مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرد و به عنوان مثال ،مسئولیت سازنده کامیون یا متصدی حمل و نقل مواد آتش زا و قابل انفجار نسبت به خسارت ناشی از آتش سوزی و انفجار مسئولیت محض باشد؟ همچنین در مواردی که علم در زمان هدیه خون نتواند ویروس زیانباری را که در آن است تمییز دهد .بیماری که در اثر تزریق آن بیمار شده است نمی تواند بر مبنای مسئولیت محض خسارت بگیرد و در صورتی موفق می شود که خطائی را به خوانده نسبت دهد.

 

تصمیم در این باره به سیاست حقوقی و اقتصادی دولت ارتباط دارد ولی تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دادگاه ها و مجالس قانونگذاری در نخستین گام به مسئولیت ناشی از کالاهای خطرناک پرداخته‌اند و پس از آن به تولید معیب رسیده اند .بدین اعتبار که عیب در تولید نیز محصول را تبدیل به کالای خطرناک می‌کند . به بیان دیگر این امر بدیهی را همگان دریافته اند که پرهیز از خطر به مراتب مؤثرتر از جبران خسارت ناشی از وقوع حادثه است و باید درمرحله نخست به آن پرداخت و جبران خسارت را بدل این مهم قرارداد مسئولیت دارندگان اتومبیل وتعهد حفاظتی که به دارنده تحمیل می شود و هم اکنون چهره جهانی یافته است از نمونه های بارز هزینه های ایجاد خطر نامتعارف است.^[۸]

 

گفتار سوم : کالای معیوب و نامرغوب